الحكومة تتصدى لمحتكرى السلع

تكليفات عاجلة من رئيس الوزراء لضبط الأسواق ومواجهة مخالفات البناء بالمحافظات

شدد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع مجلس المحافظين برئاسته اليوم ، على ضرورة التنسيق اليومى على جميع المستويات، لافتاً إلى أن هناك ملفات مهمة يجب أن يكون هناك تعاون وتنسيق بين المحافظين ومديرى الأمن بشأنها، منها مخالفات البناء، والتعدى على الأرض الزراعية، مشيراً إلى أن الدولة حققت تقدماً فى هذا الملف، ومستمرون فى منع مخالفات البناء، وأى تعدٍ على الأرض الزراعية سيتم التعامل معه بكل حسم.

وأضاف رئيس الوزراء لدينا منظومة المتغيرات المكانية التى ترصد أية مخالفة بناء، أو تعدٍ على الأراضى الزراعية فى مهدها، ولن يتم تقنين أى وضع مخالف مرة أخرى، بعد إصدار قانون التصالح فى مخالفات البناء، مشدداً على أن أية مخالفة يتم رصدها يجب التنسيق الفوري لإزالتها؛ سواء من خلال الأجهزة المحلية، إذا كانت المخالفة فى مهدها، أو بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية إذا كان الأمر يستدعى ذلك.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على أن مواجهة مخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية يعتبر جزءاً من تقييم أداء أى محافظ من المحافظين، ولن نقبل استمرار دوامة مخالفات البناء ثم التصالح، ثم المخالفات ثم التصالح؛ فهذا الملف سيتم غلقه للأبد؛ من أجل مصلحة هذا الوطن وأبنائه.

وقال مدبولى موجهاً حديثه للمحافظين ومديرى الأمن: نحن على أعتاب استحقاقات انتخابية، لذا يجب التزام اليقظة التامة فى هذه المرحلة، ومواجهة أى تعديات أو مخالفات، كما يتعين التنسيق الكامل مع مختلف الجهات المعنية لخروج الانتخابات فى أفضل صورة ممكنة، وبأن يكون هناك استعداد وتنسيق كامل بينكم.

 وقال رئيس مجلس الوزراء: من الملفات المهمة الواجب التنسيق بشأنها أيضاً ما يتعلق بتوافر السلع فى الأسواق، واستقرار الأسعار، حيث نعمل بكل أجهزة الحكومة والجهات المختصة، وشغلنا الشاغل معاً هو ضبط الأسواق والتعامل مع أى تجاوزات أو محاولة للاحتكار، أو إخفاء السلع، ولا بد من أن يكون هناك تنسيق دائم بينكم، وبين الغرف التجارية، والتجار بوجه عام، لتوافر أكبر قدر من السلع بأسعار مناسبة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أهمية إقامة سوق اليوم الواحد، ولا سيما فى أثناء الاستعدادات الجارية لاستقبال عيد الأضحى المبارك؛ من أجل العمل على توافر مختلف أنواع السلع وخاصة السلع الأساسية للمواطنين بأسعار معقولة، ومتابعة الأسواق، وجميع المنافذ المتحركة والثابتة، والشوادر بجميع المحافظات.

وتطرق رئيس مجلس الوزراء للحديث عن ملف توريد القمح، مشيراً إلى أن المطلوب أن تكون هناك متابعة كاملة؛ من أجل تيسير إجراءات توريد المزارعين للقمح للجهات المختصة.

وشدد رئيس الوزراء فى حديثه للمحافظين ومديرى الأمن على أن المطلوب أن يتم التعامل من خلال آليات تنسيق يومية على أعلى مستوى من الدقة، فى كل ما يخص الشأن العام، ومصلحة المواطنين فى كل محافظة.

وخلال الاجتماع، قدمت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عرضاً حول بعض الموضوعات والملفات الجارى العمل عليها حالياً مع السادة المحافظين، من بينها ضبط الأسعار، وموقف مخرجات منظومة المتغيرات المكانية ومعدلات الأداء، بالإضافة لمستجدات ملف التعدى على الأراضى الزراعية، فضلاً عن موقف تقنين أراضى الدولة، وغيرها من الملفات المهمة الأخرى.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه فى إطار جهود الدولة لضبط الأسواق، وتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطن، تم التوجيه بإقامة شوادر ومعارض مؤقتة ومستدامة، وذلك من خلال التنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومختلف الجهات المعنية، لتنفيذ ذلك، كما يتم العمل على إعادة توزيع المنافذ المتحركة جغرافياً، من خلال القيام بمراجعة حركة هذه المنافذ داخل نطاق كل محافظة، مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجاً، والتى تتسم بكثافات سكانية عالية؛ من أجل ضمان وصول الخدمة للمواطنين، إضافة إلى ذلك يتم السعى نحو تفعيل المبادرات المجتمعية، عن طريق التنسيق مع الجمعيات الأهلية.