وزير الأوقاف أمام “الشيوخ”: نسخر كافة الإمكانيات لمواجهة الفكر المتطرف

كشف الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، عن رؤية الحكومة وسياساتها في مجال تجديد الخطاب الديني وتعزيز الفكر الوسطي، وقال الوزير: عندما توليت الوزارة قمنا بأعمال تأسيسية لتطبيق رؤية الدولة المصرية لتجديد الخطاب الديني، وحرصت على عقد عدد كبير من جلسات النقاش والعصف الذهني في مجال علم النفس والقانون والاجتماع والصحافة والإعلام، وتم عقد جلسات عمل مشترك باستضافة عدد من الخبراء لإتقان وجمع رؤية مكتملة لتجديد الخطاب الديني.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ تواصلى ، وذلك لمناقشة عددا من طلبات المناقشة المقدمة من الأعضاء بشأن تجديد الخطاب الديني.

وقال الأزهري: إن الوزارة اعتمدت إستراتيجية من عدة محاور رئيسية، وهي: مواجهة الفكر المتطرف وتفكيك خطاب التكفير والعنف عبر تعبئة كافة إمكانيات الوزارة في جميع أنحاء مصر.

مكافحة التطرف وإطفاء نيران التطرف اللا ديني، وتتصدى له كافة مؤسسات الدولة المصرية ومعها الأوقاف بنفس القدرة والجرأة، كما نتصدى للإلحاد والتنمر والتحرش وارتفاع زيادة حالات الطلاق وقضايا الميراث، حيث تتصدى وزارة الأوقاف بكافة خطبائها لمواجهة جريئة ورصينة لكل هذه الأفكار.

بناء الإنسان، تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ 2018، بالتعاون مع مختلف الوزارات لتعزيز التنمية في التعليم والصحة وسوق العمل.

صناعة الحضارة، عبر خطاب ديني يعزز الاعتدال، ويبني الإنسان، ويسهم في النهضة العلمية والتعليمية.

وأكد الوزير أن هذه المحاور تهدف إلى إطفاء نيران التطرف، وترسيخ الوعي الديني المستنير لدى الشباب، وإعادة بناء الحضارة من خلال البحث العلمي والمعرفة.

ولفت الدكتور أسامة الأزهرى، وزير الأوقاف، إن الوزارة تعمل على حسن إعداد وتأهيل الأئمة، لأنهم العنصر الأكبر فى أداء الوزارة، مؤكدا أن نجاح الوزارة فى تأهيل ورفع كفاءة الأئمة وتزويدهم بالوعى، والقدرة على مواجهة الخطر، والتصدى له، هو فى الحقيقة نجاح للوزارة.

وتابع الأزهرى، تم تدشين برنامج تأهيل رفيع المستوى بين وزارة الأوقاف والأكاديمية العسكرية، بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واستكمل الأزهرى:” قامت الأكاديمية بتدريب مكثف امتد على مدار 6 شهور لبرنامج مكثف يقدم التدريب على العلوم الشرعية، ومهارات التواصل والعلوم الحديثة مع عناصر بناء الشخصية التى تقدمها الأكاديمية وبرنامج رياضى، وتعريف الأئمة بكافة مؤسسات الدولة، وتنفيذ برامج مكثفة لثقل قدراتهم فى مختلف المعارف، وتم الانتهاء من البرنامج.

وأشار الوزير، إلى إعداد برنامج لتنظيم حركة التنقلات للأئمة، لأول مرة فى الوزارة ، تنفيذ حركة التنقلات أسوة بحركة تنقلات مؤسسات الدولة خرجت فى شهر ديسمبر الماضى لتنظيم نشرة سنوية لتنقلات الأئمة ليكون قريبا من أسرته و مستريح البال ليقوم بمهمته، إضافة لبرنامج للتفتيش على الأئمة لضمان الانضباط الإداري للأئمة، حيث تم إعادة هيكلة كوادر المفتشين على مستوى الجمورية، وتم تدريبهم على الحوكمة والتفتيش على مستوى الجمهورية، والشهر القادم بصدد إرسال دفعة جديدة للتأهيل من المفتشين، إضافة لعقد دورات لتأهيل عمال المساجد، من أجل تأهيلهم لرعاية المسجد وصون المؤسسة واستقبال ضيوف الرحمن.

 ومن جانبه قال  النائب المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول  مجلس الشيوخ تواصلى ورئيس الجلسة العامة ؛ إن تجديد الخطاب الديني هو مراجعة المفاهيم، وتنقية الفكر من الجمود والتطرف، وإعادة قراءة النصوص الشرعية في ضوء فقه الواقع بطريقة معاصرة تتفق مع ثوابت الدين مع مراعاة متغيرات العصر.

واستكمل “أبوشقة” : أن أبعاد تجديد الخطاب الديني تصحيح المفاهيم المغلوطة (مثل الجهاد، الحاكمية، الولاء والبراء)، نبذ العنف والتطرف، وترسيخ قيم التسامح والرحمة. وتجديد الخطاب الديني يمثل ضرورة حتمية في ظل ما يشهده العالم من تحديات فكرية وثقافية، لاسيما مع تنامي الفكر المتطرف ومحاولات استغلال الدين لأغراض سياسية ولما يمثله الخطاب الديني من تشكيل لوعي الأفراد وتوجهاتهم، والدولة اتخذت خطوات استراتيجية لتطوير هذا الخطاب بما يتطلب إعادة بناء المفاهيم الدينية على أسس وسطية عقلانية تواكب متغيرات العصر وتحافظ على الثوابت الإسلامية الأصيلة ويأتي مشروع تجديد الخطاب الديني في صدارة أولويات الدولة المصرية العصرية الحديثة التي يؤسس لها الرئيس عبدالفتاح السيسي في إطار سعيها لبناء وعي ديني مستنير، ومكافحة التطرف والغلو، وتعزيز ثقافة التعدد والتسامح. ويكتسب هذا المشروع أبعادًا استراتيجية تتجاوز الجانب الديني لتشمل الأمن القومي، والاستقرار المجتمعي، والانتماء الوطني.

ومن ثم فإن تجديد الخطاب الديني ليس مهمة مؤسسة دينية واحدة، بل هو مشروع وطني تشاركي، يتطلب تعاوناً وتناغمًا بين المؤسسات الرسمية والدينية الأزهر الشريف والأوقاف ودار الإفتاء بما يقوموا به من تدريب الدعاة وضبط الفتوى ونشر الفكر الوسطي وكذا المؤسسات التعليمية بما تقوم به من تعديل للمناهج بإدراج مفاهيم التسامح ونبذ الغلو  وتأهيل المعلمين لأداء هذا الدور وكذا المؤسسات الثقافية والإعلامية بما تقدمه من دعم الإنتاج الفكري الذي يرسخ قيم التعددية ومحاربة الخطاب المتطرف ودعم المحتوى التنويري.

وأكد أبو شقة: أن هذا المشروع هو مشروع وطني تشاركي يشارك فيه المؤسسات الدينية الأزهر الشريف والأوقاف ودار الإفتاء، وكذا مؤسسات التعليم والثقافة والإعلام، ليصل إلى الأسرة والمسجد والشارع والمدرسة، وينتهي عند كل مواطن مسئول عن كلمة يقولها أو فكرة ينشرها. وأكدت الدولة بقيادتها السياسية الواعية دعمها الصريح لمؤسسات تجديد الخطاب، وفي تحركاتها العملية، مثل القرار الاستراتيجي بإخضاع أحدث دفعة من خريجي الأزهر الشريف لتدريب مكثف داخل المؤسسة العسكرية لمدة ستة أشهر، يهدف إلى تأهيلهم وطنيًا وفكريًا ونفسيًا، وتحصينهم ضد الاختراقات الأيديولوجية، وصقلهم بمهارات التوجيه والإقناع والانضباط، ليكونوا دعاة إصلاح لا وقودًا للتشدد.

النصوص الدستورية الحاكمة للقانون، نص المواد (7، 53، 64، 237) من الدستور، القوانين الحاكمة؛ قانون تنظيم الخطابة والدروس الدينية في المساجد رقم القانون 51 لسنة 2014 وينظم ممارسة الخطابة أو إلقاء الدروس الدينية في المساجد ويتبع ويخص وزارة الأوقاف- قانون مكافحة الكراهية والتمييز رقم القانون 94 لسنة 2015 (قانون مكافحة الإرهاب) وهو يُجرّم التحريض على الكراهية والتمييز الديني أو الطائفي ويُعاقب من يثبت تورطه في بث أفكار متطرفة أو تحريضية بالسجن والغرامة – قانون تنظيم العمل الأهلي (الجمعيات الأهلية) رقم القانون: 149 لسنة 2019 ويُحظر على الجمعيات الأهلية ممارسة أي نشاط سياسي أو ديني يهدف إلى الترويج لأفكار متطرفة أو تحقيق أهداف سياسية ويُشترط الحصول على موافقة مسبقة من الجهات المختصة قبل تنفيذ أي نشاط ديني.

واقترح أبو شقة؛ تعديلات تشريعية تتضمن إصدار قانون يتضمن القواعد المنظمة للفتوى والدعوة وتجريم ممارسة الدعوة بدون تصريح رسمي من الجهة المختصة، وإصدار قانون مراقبة المحتوى الديني الرقمي لحظر القنوات والمواقع المحرضة ، وإصدار قانون تجريم تسييس الشعائر الدينية بما يمنع استخدام الدين للترويج السياسي ، وإصدار قانون بإنشاء هيئة وطنية للخطاب الديني تتابع الخطاب على أن تضمن نصوصاً تضمن الاستقلالية والفاعلية مع مراعاة التداخل بين المؤسسات الدينية والدولة.

أشاد النائب طارق عبد العزيز رئيس الهيئة البرلمانيه للحزب تواصل بمجلس الشيوخ ، بالعلاقة الراقيه والمتميزة بين فضيلة الامام الاكبر شيخ الازهر والدكتور اسامة الازهري وزير الاوقاف ، مؤكدا بان الناس قديما اختلط عليها الامر خطاً وظنت لسنوات بان هناك منافسة بين الازهر والاوقاف ، ولكن اليوم بوجود الامام الاكبر وسيادتكم وماشدناه في مشهد لاينساه العالم وتقبيلكم ليد فضيلة الامام وفي هذة الفترة يذوب فيها الازهر مع الاوقاف وزياراً واماماً مما مواتيه و تناسب ويرسخ ويحتم العمل يداً بيد لتحقيق رغبه المصريين في تجديد المفاهيم كثير من الامور وتجديد الخطاب الديني .

واضاف طارق عبد العزيز ، حديث يتعلق بمعتقدات ديني واسري ومجتمعي وضوح رؤية بشكل قاطع لايمكن ان تكون دعوة فوقيه او امره ولكن بالطلب والفكر الجديد المعاصر للواقع .

ونوة رئيس برلمانية تواصل الي ان هناك واقعه بظهور الدكتور الهلالي مع عمرو اديب دكتور يتجدث عن ميراث  المراة وهذه الافكار تخلق السبب تجيب الارهاب وتهدم ثوابت الدين، منوها بضرورة وجزد ضابط للفتوي من الازهر الشريف ووزارة الاوقاف خاصة ان محمكمة القضاء الاداري حددت 9 مبادي اليات تجديد الخطاب الديني وهناك فرق بين تجديد الخطاب الديني وتحديث الخطاب الديني .