مصر تستضيف الاجتماع الوزاري الثاني لعملية الخرطوم لتعزيز التعاون في قضايا الهجرة

 تستضيف جمهورية مصر العربية، اليوم الأربعاء 9 أبريل 2025، الاجتماع الوزاري الثاني لـ”عملية الخرطوم”، وذلك برئاسة الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، وبمشاركة وزراء الهجرة في الدول الأعضاء، وممثلي عدد من المنظمات الدولية المعنية بقضايا الهجرة.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار رئاسة مصر الحالية لـ”عملية الخرطوم”، التي تتولاها منذ أبريل 2024، للمرة الثانية منذ انطلاق المبادرة في نوفمبر 2014 من العاصمة الإيطالية روما. 

وتضم “عملية الخرطوم” في عضويتها 40 دولة، تشمل دول الاتحاد الأوروبي، وسويسرا، والنرويج، ودول شرق أفريقيا والقرن الأفريقي، إلى جانب مفوضيتي الاتحاد الأوروبي والأفريقي، والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR)، ومكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة (UNODC).

مقاربة شاملة لقضايا الهجرة

وقد انطلقت “عملية الخرطوم” كمبادرة دولية للتنسيق والتشاور بين الدول المعنية بالهجرة من شرق أفريقيا إلى أوروبا، بهدف مكافحة الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين. غير أن اختصاصاتها توسعت لاحقاً لتشمل جوانب أوسع ترتكز على نهج شامل، يدمج بين الجوانب الأمنية والتنموية والإنسانية، فضلاً عن دعم مسارات الهجرة الشرعية، وتعزيز التنمية المستدامة، وتمكين المهاجرين من المساهمة في تنمية بلدانهم الأصلية، ومعالجة تداعيات تغير المناخ والأوبئة على النزوح.

الريادة المصرية والجهود المبذولة

وتُعد مصر من أبرز الدول المؤسسة لـ”عملية الخرطوم”، حيث تولت رئاستها منذ إطلاقها، وتولت مجدداً رئاستها في أبريل 2024، وقد حرصت الرئاسة المصرية خلال العام الماضي على إطلاق العديد من الفعاليات والمبادرات التي تعزز تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين الدول الأعضاء، انطلاقاً من أولوياتها في التعامل مع ملف الهجرة وفق مقاربة شاملة تعالج الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية.

وتضمنت هذه الأولويات دعم مسارات الهجرة النظامية وتنمية المهارات، ودمج الأبعاد الإنسانية والتنموية، ودعم جهود السلام لمعالجة مسببات النزوح، بالإضافة إلى تسليط الضوء على تأثير التغير المناخي على الهجرة، والمبادرات التي أطلقتها مصر في هذا الإطار خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف COP27.

كما ركزت مصر على قضايا مكافحة تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر، مؤكدة أهمية مبدأ تقاسم الأعباء بين الدول، لاسيما في ظل التحديات التي تواجهها الدول المستضيفة لأعداد كبيرة من اللاجئين والنازحين.

نقلة نوعية للعملية

ويُعد الاجتماع الوزاري الذي يُعقد غداً في القاهرة أبرز محطات الرئاسة المصرية الحالية، حيث يُمثل فرصة هامة لتقييم الإنجازات التي تحققت منذ إطلاق العملية، ووضع إطار مؤسسي لتقنين التوسعات التي شهدتها خلال العقد الماضي، بما يعكس تطور التحديات المتعلقة بالهجرة.

وتسعى مصر من خلال هذا الاجتماع إلى إعطاء زخم جديد لـ”عملية الخرطوم”، وتعزيز التنسيق الدولي في هذا الملف الحيوي، عبر دعم روح المشاركة الحقيقية بين الدول الأعضاء، وتحقيق توازن يراعي أولويات مختلف الأطراف، بما يعزز من فعالية التعاون ويضمن استدامته.

ومن المنتظر أن يشهد الاجتماع مناقشة عدد من المقترحات والمشروعات المستقبلية التي يمكن تنفيذها في إطار ثنائي أو متعدد الأطراف، بما يسهم في بناء منظومة متكاملة للهجرة الآمنة والمنظمة، وتعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي.