جهاز الاحصاء أمام النواب :٣ مليون وحدة سكنية إيجار قديم فى الحضر والريف

عقدت اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية بمجلس النواب، ثاني اجتماعاتها المخصصة لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة.

وكشف عبد الحميد شرف مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الدين، عن أن وحدات الإيجار القديم تمثل 7% من الوحدات وفقا للإحصائيات الخاصة بالإيجار القديم بموجب تعداد 2017 ، حيث يوجد نحو 42 مليون وحدة سكنية ما بين تمليك وإيجار قديم وإيجار جديد .

ويبلغ إجمالي عدد وحدات الإيجار القديم في الحضر 2 مليون و792 ألف و224 وحدة  وفي الريف 227 ألف و438 ، وبذلك يبلغ اجمالي الريف والحضر 3 مليون و 19 ألف و662 وحدة.

واستعرض ممثل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بعض الإحصاءات الخاصة بالايجار القديم التي تم إحصائها منذ عام ٢٠١٧ حيث أن الجهاز يجري هذه الإحصاءات كل ١٠ سنوات مشيرا ان إجمالى عدد  الوحدات تبلغ ٣.٠١٩.٦٦٢ مليون وحدة سكنية وغير سكنية، ويبلغ عدد الأسر المستفيدة من الايجار القديم ١.٦٤٢.٨٧٠ مليون أسرة بمتوسط عدد ٦.١٣٣.٥٧٠ مليون شخص، مضيفا أن عدد الوحدات السكنية إيجار قديم تبلغ ١.٨٧٩.٧٤٦ مليون وحدة مخصصة للسكن، وللعمل ٥٧٥.٠٣٢ ألف وحدة، ومشترك سكني وعمل ٩٣٠٧ وحدة، ووحدات خالية لوجود أصحابها في الخارج ١١٨.٨٣٥ ألف وحدة، ووحدات لأسر لديها أكثر من وحدة  ٣٠٠.٨٦٥ ألف وحدة، ووحدات تحتاج ترميم ١٣.٢٢١ ألف وحدة، ووحدات صادر لها قرار هدم ٧٦٧٨ وحدة، ومنشآت غير سكنية ٨٦.٦٥٣ ألف وحدة، وأماكن تستخدم مخازن ٢٨.٣٢٤ ألف.

وانتقد النائب تواصلى اللواء  هاني أباظة البيانات المقدمة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مشيرين إلى أن هذه البيانات غير كافية للفصل في موضوع الايجارات القديمة، مطالبين باعداد حصر لجميع المساحات وأماكن تواجدها واعداد حصر دقيقي بالأسر الأكثر احتياجاً ومدى إمكانية توفير وسائل الحماية الاجتماعية لهم.

كما طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بضرورة امدادهم من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بإحصاء حديث عن عدد الوحدات السكنية المؤجرة بموجب قانون الإيجار القديم.

وأشار النواب إلي ضرورة الفصل بين المستأجرين الأصليين والجيل الأول من ورثة المستأجر الأصلي، وضرورة تصنيف الوحدات الموجودة فى المناطق الراقية والشعبية ، كما تساءل النواب عن الإحصاءات بشأن تأجير بعض الوحدات من قبل هيئة الأوقاف ووزارة قطاع الأعمال العام.

وعقب عبد الحميد شرف الدين، مستشار رئيس الجهاز المركزي  لجهاز التعبئة العامة والإحصاء، إن عمل تعداد بشكل سنوي  سيشكل عبء على الدولة ، وكل الدول تقوم بعمل إحصائية كل عشر سنوات، وأن تصنيف الوحدات متاح، ومن خلال التحليل يتم تصنيف الوحدات لأماكن راقية وما شابه.

وأشار شرف الدين، إلى أن القيمة الإيجارية مصنفة، وكذلك الوحدات، غرفة واحدة وهكذا يوجد بيان متاح به كل الأرقام، وفيما يخص مستوى المعيشة تم ربط بيانات الدخل، الانفاق ببيانات الإعداد، وبتحديد الأسر تكون هناك صعوبة، لأن التعداد غير معني بالحصول علي بيانات بخصوص دخل الأسرة، لأن التعداد له فترة معينة.

ومن جانبها ، تسائلت السفيرة مشيرة رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان عما إذا كانت الدولة قادرة على توفير سكن بديل للمستأجرين البالغ عددهم أكثر من ٦ مليون مواطن، فعقب رئيس اللجنة النائب محمد عطيه الفيومي، قائلا:”وزير الإسكان تعهد بدراسة ذلك الأمر وسيتم مناقشته فيه مرة أخرى.”