رابطة ملاك الإيجار القديم: ننتظر القانون الجديد بفارغ الصبر (فيديو)

أكد الدكتور أحمد البحيري المستشار القانوني لرابطة ملاك الإيجار، على أن التعديلات المقترحة تهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع ضرورة الأخذ في الاعتبار الظروف الاجتماعية، مضيفًا:” الايتام والأرامل وأصحاب المعاشات، ينتظرون القانون بفارغ الصبر حتى ترد لهم أملاكهم منذ 100 عام”.

وأضاف خلال حواره ببرنامج “أهل مصر”  أن العدالة الاجتماعية تمثل جوهر العملية التشريعية، وأن القانون الجديد يجب أن يعكس الواقع الاقتصادي الذي يعيشه المجتمع المصري، حيث يتم توفير حلول مرنة تسهم في التخفيف من معاناة المستأجرين وتلبي احتياجات الملاك في ذات الوقت.

الحوار المجتمعي هو المفتاح للوصول إلى قوانين تلائم الواقع

وأشار إلى أن الحوار المجتمعي هو المفتاح للوصول إلى قوانين تلائم الواقع، مع ضرورة استماع جميع الأطراف لضمان شمولية الحلول.

نافشت لجنة الإسكان بمجلس النواب اليوم مشروع قانون الإيجار القديم، فى أول اجتماعاتها، حيث قد أرسلت الحكومة تعديلات بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثانى بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

قال المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، إن هذا يعكس التفاعل الحقيقى بين السلطتين وجلسات الاستماع لا تحدث إلا فى غير أعرق البرلمانات.

وأكد «فوزي» أن الحكومة ستضع خلال الجلسة الحقائق أمام النواب ليكون الحديث على أسس علمية، موضحاً أن هناك فارقاً بين عقد الإيجار وعقد الملكية، فالملكية تجيز حق التصرف والاستعلام للمالك على عكس المستأجر الذى ينتفع بشىء معين مقابل أجر معين ولمدة معينة.

من ناحيته، تساءل النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن وجود دراسة تقيم الأثر الاقتصادى والديموغرافى للمادة السابعة، ومدى دستورية المادة الثامنة الخاصة بإلغاء القوانين السابقة، مطالباً الحكومة بتوضيح علاقتها بحكم المحكمة الدستورية الصادر عام 2002.

وتتضمن مواد القانون زيادة القيمة الإيجارية للأماكن السكنية إلى 20 ضعفاً، ولغير السكنية إلى 5 أضعاف، مع زيادات سنوية بنسبة 15%. وتنتهى العقود تلقائياً بعد 5 سنوات من تطبيق القانون، ويُلزم المستأجر بإخلاء الوحدة، مع إمكانية الطرد بحكم من قاضى الأمور الوقتية حال الامتناع.

كما يمنح المستأجرين أولوية فى الحصول على وحدات من الدولة، وفق آلية تحددها بوابة إلكترونية تصدر بقرار من رئيس الوزراء. وتنص المادة (8) على إلغاء القوانين المنظمة للإيجار القديم بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد.