“البنزين مغشوش”.. “التموين” توجه تحذيرا شديد اللهجة للمخالفين

علق أحمد أبو الغيط، معاون وزير التموين لشؤون الرقابة على المواد البترولية، على ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تلف “طرمبة البنزين” لدى بعض أصحاب السيارات، مما أدى إلى تكبدهم نفقات كبيرة لاستبدالها، حيث جاء ذلك في ظل شائعات تفيد بأن البنزين “مغشوش” في عدد من محطات الوقود على مستوى الجمهورية. 

وأكد أبو الغيط أن وزارة البترول تحركت بسرعة بعد تلقي الشكاوى، حيث وجه الوزير شريف فاروق بتكثيف الحملات الرقابية على محطات البنزين ومستودعات البوتاجاز لضمان جودة المنتجات البترولية وضبط الأسعار.

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي خلال برنامج “كلمة أخيرة” على قناة ON، أوضح أبو الغيط أن هذا التوجيه لا يعني غياب الرقابة سابقًا، بل إن الحملات تُجرى يوميًا، حيث تقوم فرق التفتيش بأخذ عينات عشوائية من المحطات لفحصها، ولم يتم حتى الآن رصد أي عينات مخالفة للمواصفات.

كما أشار إلى أنه تم سحب عينات عشوائية من جميع المحطات على مستوى الجمهورية، وسيتم فحصها في المعامل المركزية، وعند ظهور النتائج، سيتم عرضها على الرأي العام، مؤكدًا: “ليس لدينا ما نخفيه”. 

وناشد المواطنين بالإبلاغ الفوري عن أي شكاوى من محطات معينة، مشددًا على أن الوزير يولي أهمية كبيرة للاستماع لشكاوى المواطنين، ولم يتم رصد أي شكوى موجهة لوزارة التموين حتى الآن.

وفيما يتعلق بالتنسيق بين وزارتي التموين والبترول، أوضح أبو الغيط أن وزارة التموين مسؤولة عن مراقبة تداول المنتجات البترولية داخل محطات الوقود، ويتم ذلك بالتنسيق الكامل مع وزارة البترول. 

وأكد أن العمل مستمر على مدار الساعة، رغم عدم وجود أي مخالفات، إلا أن الوزير وجه بتكثيف الحملات استجابةً لتلك الشكاوى.

وكشف أن عدد المحاضر المحررة شهريًا من قبل ديوان عام الوزارة ومديريات التموين والإدارة العامة لمباحث التموين يتجاوز 700 محضر، وتختلف أنواعها حسب نوع المخالفات، سواء كانت تتعلق بمصانع تعبئة إسطوانات البوتاجاز أو تقطيع المواد البترولية أو المخالفات السعرية.

 وتُحال هذه المحاضر إلى النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مشيرًا إلى أن عقوبة الغش التجاري هي من اختصاص الوزارة، حيث يتم إغلاق المحطة فورًا في حال ثبوت وجود غش بعد ظهور نتائج العينات.

اقرأ المزيد..