المركز الإعلامي للأزهر ينفي تشكيل لجان فتوى مشتركة مع الأوقاف
ينفي المركز الإعلامي للأزهر الشريف صحة ما تم تداوله من تصريحات منسوبة إلى الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، بشأن اقتراح تشكيل لجان فتوى مكونة من أعضاء بالأزهر ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف، خلال جلسة مناقشة مشروع قانون «تنظيم الفتوى الشرعية» بلجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب.
ويؤكد المركز الإعلامي أن ما أدلى به وكيل الأزهر خلال الجلسة اقتصر على التأكيد لموقف «هيئة كبار العلماء» الرافض لمشروع القانون بصورته المطروحة، مشيرًا إلى أن الهيئة قد أرسلت موقفها رسميًّا إلى الجهات المعنيَّة ذات الاختصاص.
وأوضح المركز الإعلامي أن ممثلي الأزهر الشريف -ورغم استمرار مناقشة مشروع القانون- حرصوا على شرح أسباب رفض الأزهر إنشاء لجان فتوى تابعة لوزارة الأوقاف، انطلاقًا من الحرص على ضبط الشأن الديني، وإسناد الفتوى للمعنيين بها، وفقًا لأحكام القانون والدستور، وعدم التداخل في الاختصاصات المنصوص عليها دستوريًّا وقانونيًّا.
وأشار المركز الإعلامي إلى أن الأزهر الشريف يقوم بدوره في مجال الإفتاء من خلال ما يقرب من 250 لجنة فتوى رئيسة منتشرة في مختلف المحافظات، تعمل على تلبية احتياجات المواطنين الشرعية بكل مهنية واستقلالية، وتخضع للإشراف الكامل من قِبل الأزهر وهيئاته المختصة.
وفي وقت سابق، افتتح الأستاذ الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، فعاليات الأسبوع السابع للدعوة الإسلامية، الذي تنظمه اللجنة العليا للدعوة بمجمع البحوث الإسلامية بجامعة الإسكندرية، تحت عنوان: “الأمن الفكري.. ضرورته وسُبل تحقيقه”، وذلك في إطار جهود الأزهر الشريف لتعزيز الوعي الفكري لدى طلاب الجامعات وترسيخ قيم الاعتدال والانتماء.
الأسبوع الدعوي السابع تحت شعار “الأمن الفكري.. ضرورته وسُبل تحقيقه”
يأتي هذا الأسبوع في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بضرورة تحقيق التواصل الفعّال مع فئة الشباب، باعتبارهم حجر الأساس في مواجهة الفكر المتطرف، والعمل على تحصينهم من الأفكار المنحرفة التي تهدد استقرار المجتمع وأمنه.
ومن المقرر أن تختتم الفعاليات فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، وسط مشاركة متميزة لنخبة من كبار علماء الأزهر الشريف، وأساتذة الجامعات، من المتخصصين في مجالات الفكر والدعوة والتربية.