أول رد من نقابة محامي شمال القاهرة بشأن ظهور “أجهزة تجسس” في غرف المحامين بالمحاكم
أعلنت نقابة محامي شمال القاهرة، منذ قليل، بيانًا رسميًا بشأن ظهور أجهزة تجسس داخل غرف المحامين بالمحاكم.
وجاء البيان كالتالي:
نود إحاطتكم علماً بأنه قد تم تركيب نظام كاميرات مراقبة داخل غرف المحامين منذ ما يقرب من ثلاثة اعوام، وهي واضحة وضوح الشمس للجميع فلم تكن مخفية وذلك حرصاً منا على تأمين الغرف ومراقبة أي تحركات غير مألوفة، وضمان حماية حقوق كافة المترددين عليها من محامين.
ونؤكد بكل وضوح أن هذه الكاميرات تحتوي على خاصية تسجيل الصوت، ولكن لم يتم تفعيلها منذ تركيبها وأن الهدف الوحيد من وجودها هو تعزيز الأمن وتوفير بيئة آمنة تحفظ كرامة ومكانة الزملاء والقضاء على اي اعتداء شخصي أو مالي يقع على السادة المحامين.
وقد تم بالفعل الاستفادة من هذا النظام في القضاء على مشكلات عديدة للسادة المحامين من الناحية الشخصية أو المالية
كما أن السيستم الخاص بالكاميرات موزع على أعضاء مجلس النقابة الفرعية كلا في دائرته مع الأمين العام والنقيب، ولا ينفرد به شخص واحد، مما يضمن الشفافية الكاملة في استخدامه.
وبخصوص ما يُثار مؤخراً من شائعات حول وجود تسجيلات صوتية أو تسريبات، نؤكد أن تلك الادعاءات عارية تماماً عن الصحة، وهي محض افتراء يهدف إلى إثارة البلبلة وضرب الثقة التي بنيناها مع الزملاء على مدار السنوات.
ونُذكّر، تهكماً لا تصريحاً، أن غالبية الكاميرات المتوفرة في الأسواق تحوي بالفعل وحدات صوت، وكثير من الزملاء يستخدمون مثلها في مكاتبهم الخاصة دون أن يُثار الأمر، وأيضا موجودة في كافة المحاكم والهيئات والمصالح الحكومية والقطاعات العامة والخاصة والمولات والمحال والشوارع الرئيسية وجميعها لا يتم استخدامها إلا في حال حدوث أزمة أو مشكلة لا قدر الله، فالهدف منها الحماية للاسوياء والشرفاء من أبناء المجتمع.
ونحن المحامون كقادة للرأي في المجتمع المصري ليس لدينا ما نخفيه أو نخاف منه فما نقوله في السر هو موقفنا في العلن فنحن لا نخشي إلا الله.
أما الحديث عن تسجيل الأحاديث وتمييز الأصوات، لغرف يتردد عليها الالاف يوميا على ١١ غرفة بشمال القاهرة درب من دروب الخيال وعدم معقولية الواقعة وخيال لمرضي لا يستطيعون سوي الاختباء خلف اوهام وشائعات وما زالو يعيشون في عصر محاكم التفتيش؟!
ورسالتنا لهم استقيموا يرحمكم الله فأنتم لا تسيئون لشخص بمفرده بل لمهنة نعتز بالانتماء اليها.
كما نؤكد أن الأسلاك الخاصة بالكاميرات لم تكن مخفية عن الأنظار أو بعيدة عن أعين الزملاء، بل كانت ظاهرة وواضحة للجميع، مما ينفي تماماً أي ادعاء بإخفاء الأجهزة أو النية في استخدامها بشكل غير مشروع.
والمايك مرتبط بالكاميرات وبسبب حدوث مشاكل سابقة حدثت لم نستطع التوصل للطرف المخطئ لسوء الكاميرات وقتها واضطررنا لتغيير وصيانة الكاميرات بمصر الجديدة والمايكات غير مفعلة طبقًا لتعليمات المجلس في كافة غرف المحامين بشمال القاهرة
ونُحذر من أن الترويج لمثل هذه المزاعم هو تحريض صريح على الفتنة ومحاولة خبيثة لبث الشقاق بين الزملاء، وهو أمر نرفضه جملة وتفصيلاً.
ختاماً، الغرف بالكامل منذ سنوات وهي بالكاميرات ولم يخرج تسريب واحد من شمال القاهرة مما يؤكد على مصداقيتنا لاحترامنا لأنفسنا وجمعيتنا العمومية.
ونؤكد أن الحفاظ على حقوق وحرمة المحامين كان ولا يزال من أولوياتنا منذ اليوم الأول، وأن ما يُثار حالياً ليس إلا محاولات لتشويه الحقائق، ولن نسمح بأن تُستخدم مثل هذه الادعاءات الزائفة للإساءة إلى كياننا النقابي أو علاقاتنا المهنية.
“ونُحذّر من أن تجرّنا المنافسة الانتخابية إلى الإساءة لمهنتنا أو إلى بعضنا البعض، فنحن جميعًا زائلون وتبقى نقابتنا شامخة.”