نقابة المهندسين: مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم يشهد تطورات إيجابية

قال الدكتور حماد عبد الله، عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، إن مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة يشهد تطورات إيجابية، حيث أعرب عن سعادته البالغة لوجود إرادة سياسية اليوم تنظر في هذا الملف، بعد أن كان مجرد أمل لعقود طويلة.

وأضاف خلال لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “كلمة أخيرة” المذاع على قناة ON: “سعيد اليوم بما يتحقق على الأرض، لأن الأمر ترك لسنوات طويلة وكان عارًا على مصر أن تترك قانونًا بهذا الشكل في البلد.”

وتابع عبد الله، : “المواجهة السياسية للدولة لهذا الملف ليست مواجهة لفئة معينة من الشعب، طوال عمرنا، كنا نتحدث منذ عام 2008، وكان هناك مشروع بقانون في الحزب الوطني، لكن لم تكن هناك إرادة سياسية. والآن، على العكس تمامًا، توافرت الإرادة السياسية، التي سبقها حديث الرئيس السيسي في عدد من الجلسات على الهواء مباشرة عن أن هناك ظلمًا واقعًا في المجتمع بسبب هذا القانون منذ عام 2018.”

وأشار إلى أنه في وقت تحرير العلاقة الإيجارية مع الفلاح، قيل وقتها أن الفلاحين سيقومون بتدمير كل شيء، ولكن على العكس تمامًا، زاد الإنتاج.

وأوضح: “لم يكن الفلاح يعمل بنفسه، الآن يعمل ويحقق عائدًا أكبر للأرض، لأن الأرض أصبحت لها مالك، هذا قانون يمثل استقرار العدالة وليس ضد فئة معينة”.

 العدل يجب أن يسود

وتابع: “أنا من طبقة فقيرة جدًا وعمر أبي لم يكن مالكًا لبيت، ولما توفي أبي، أعطيت شقتي لأصحاب البيت، وليس لي مصلحة في ذلكـ ولكن العدل يجب أن يسود، لا يعقل أنني كمالك أو ورثتي نُعيل مستأجرًا وورثته، بينما لا أستطيع أن أسكن في مكان وأظل أعيش في بيوت الآخرين، بأسعار بخسة وأدفع أقل من سعر كيلو الليمون. هذا غير مقبول.”

نافشت لجنة الإسكان بمجلس النواب اليوم مشروع قانون الإيجار القديم، فى أول اجتماعاتها، حيث قد أرسلت الحكومة تعديلات بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثانى بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

قال المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، إن هذا يعكس التفاعل الحقيقى بين السلطتين وجلسات الاستماع لا تحدث إلا فى غير أعرق البرلمانات.

وأكد «فوزي» أن الحكومة ستضع خلال الجلسة الحقائق أمام النواب ليكون الحديث على أسس علمية، موضحاً أن هناك فارقاً بين عقد الإيجار وعقد الملكية، فالملكية تجيز حق التصرف والاستعلام للمالك على عكس المستأجر الذى ينتفع بشىء معين مقابل أجر معين ولمدة معينة.