“الحلُّ المستدامُ لمشكلةِ الإيجاراتِ القديمةِ بشكلٍ يُرضي جميعَ الأطرافِ”

(كاتبٌ وباحثٌ سياسيٌّ واجتماعيٌّ)
مشكلةُ الإيجاراتِ القديمةِ في مصرَ من أعقدِ القضايا الاجتماعيةِ والاقتصاديةِ، لأنها تمسُّ شريحةً كبيرةً من السكانِ من الملاكِ والمستأجرينَ على حدٍّ سواءٍ، وتراكمتْ عبرَ عقودٍ من القوانينِ الاستثنائيةِ.. ولكي نصلَ لحلٍّ يُرضي جميعَ الأطرافِ، يجبُ الاعتمادُ على دراساتٍ واقعيةٍ عادلةٍ قبلَ سنِّ أيِّ تشريعٍ.
بالنظرِ لأبعادِ المشكلةِ بالنسبةِ للمستأجرينَ القدامى.. نجدُ أنَّ أغلبَهم من كبارِ السنِّ أو أصحابِ دخولٍ محدودةٍ، يعيشونَ في وحداتٍ بإيجارٍ زهيدٍ لا يتناسبُ مع أسعارِ السوقِ.
كما أنَّ المالكَ محرومٌ من الانتفاعِ العادلِ بممتلكاتِهِ ولا يمكنُهُ التصرفُ فيها اقتصاديًّا.
أمَّا عن حالةِ الوحداتِ فكثيرٌ منها أصبحَ مُتهالكًا، ولا يمكنُ صيانتُهُ بسببِ انخفاضِ العائدِ الإيجاريِّ.
وقد يكونُ من المفيدِ دراسةُ التجاربِ الدوليةِ المشابهةِ في دولٍ مثلَ فرنسا وألمانيا ولبنان اتجهتْ لحلولٍ عبرَ برامجِ تحولٍ تدريجيٍّ، عن طريقِ دعمٍ نقديٍّ مباشرٍ للمستأجرينَ غيرِ القادرينَ.. وإعفاءاتٍ ضريبيةٍ للملاكِ عندَ التنازلِ عن جزءٍ من العوائدِ.. من خلالِ جدولٍ زمنيٍّ طويلِ الأجلِ نوعًا ما.
واقعُ الأمرِ يستلزمُ إيجادَ حلولٍ مُقترحةٍ تُرضي الطرفينِ على سبيلِ المثالِ:
* إنشاءُ قاعدةِ بياناتٍ دقيقةٍ للدخلِ الفعليِّ للمستأجرينَ (بتعاونِ الضرائبِ والتضامنِ) وتحريرُ الإيجارِ تدريجيًّا خلالَ فترةٍ من 5 إلى 7 سنواتٍ، ومنحُ دعمٍ نقديٍّ مباشرٍ لمن يقلُّ دخلُهُ عن حدٍّ معينٍ.
* صرفُ تعويضاتٍ أو حوافزَ للملاكِ مثلَ إعفاءاتٍ ضريبيةٍ لمن يحتفظُ بالمستأجرينَ لفترةٍ معينةٍ.. وكذلكَ التوسعُ في تقديمِ تسهيلاتٍ لتمويلِ صيانةِ العقارِ وإعادةِ تطويرِهِ.
* إنشاءُ آليةِ تحكيمٍ وفضِّ نزاعاتٍ تعملُ كهيئةٍ مُستقلةٍ لفضِّ النزاعاتِ بينَ الملاكِ والمستأجرينَ تكونُ مرجعًا قانونيًّا واجتماعيًّا.
* استثناءاتٌ إنسانيةٌ:
  يجبُ الأخذُ في الاعتبارِ حالاتِ كبارِ السنِّ، والمرضى، والأراملِ، من خلالِ التعاملِ معها عبرَ صندوقِ دعمٍ حكوميٍّ أو جمعياتٍ أهليةٍ، بالتوازي مع مراجعةِ الأُطُرِ التشريعيةِ اللازمةِ اعتمادًا على الدراساتِ والتجاربِ المشابهةِ وإقرارِ خريطةِ طريقٍ زمنيةٍ للتحولِ من الوضعِ الحاليِّ إلى نظامِ إيجاريٍّ حرٍّ وعادلٍ.