المستشار مهني يوسف: المشرع المصري أمام اختبار حاسم لإنهاء أزمة الإيجار القديم

وجه المحامي مهني يوسف، المستشار القانوني الدولي، نداءً عاجلاً للمشرع المصري لإنهاء أزمة الإيجار القديم التي استمرت لأكثر من سبعة عقود، مؤكداً أن الظروف الحالية تتطلب حلاً جذرياً وعادلاً.

وأوضح يوسف، في تصريحات خاصة لبوابة تواصل، أن “قانون الإيجار القديم رقم 121 لسنة 1947 كان تشريعاً استثنائياً لمواجهة ظروف الحرب العالمية الثانية، لكنه تحول مع الوقت إلى نفق مظلم من الظلم والتشوه القانوني”.

وأشار المستشار القانوني الدولي، إلى أن  “التعديلات المتتالية على القانون، بدءاً من 1954 مروراً بـ1977 و1981، لم تفلح في تصحيح المسار، بل كرست اختلالاً تشريعياً عميقاً حوّل العلاقة الإيجارية إلى قيد أبدي على المالك ومكسباً موروثاً للمستأجر”.

بريق أمل.. أحكام المحكمة الدستورية

وأبرز يوسف أن “أحكام المحكمة الدستورية العليا في 2018 و2023 مثلت بارقة أمل، حيث أكدت أن النظام القديم كان استثناءً مؤقتاً، وأن المشرع لم يقصد إنشاء حقوق دائمة، مما يمنح مجلس النواب الضوء الأخضر لتصحيح هذا العوار القانوني”.

ونوّه المحامي مهني يوسف إلى أن مشروع القانون الجديد الذي يجري تداوله – وإن لم تصدر صيغته النهائية بشكل رسمي بعد – يعكس نية المشرع نحو المعالجة، لكنه للأسف لا يرقى إلى مستوى الطموحات، فرغم احتوائه على نقاط إيجابية مثل إنهاء العقود القديمة خلال خمس سنوات وزيادة القيمة الإيجارية، إلا أن المدة الانتقالية طويلة بلا مبرر، والزيادة السنوية المقترحة بنسبة 15% لا تواكب التضخم أو الأسعار السوقية، وهو ما يعد أمرًا غير جاد في التعامل مع المأساة الاقتصادية والاجتماعية للملاك.

وأشار يوسف، إلى  أن القانون لم يميز بين المستأجر القادر وغير القادر، ولم يعالج التراكمات التاريخية لهذا التشوه التشريعي بالشكل المأمول.

وقدم المحامي مهني يوسف مجموعة من المطالب العاجلة أبرزها في تقديم إجراءات تشريعية حاسمة لإنهاء كافة عقود الإيجار القديمة خلال 6 أشهر وتحرير كامل للسوق العقاري وفق القانون المدني وإنشاء دوائر قضائية متخصصة لفض النزاعات خلال 90 يوماً

وطالب المحامي الدولي أيضًا بتقديم ضمانات انتقالية وإنشاء صندوق دعم للمستأجرين كبار السن وقصر الدعم على من يثبت أن الوحدة هي مسكنه الوحيد و تحديد إيجار انتقالي بنسبة 50% من القيمة السوقية، مع فرض إجراءات رادعة و فرض غرامات تصل لـ500 ألف جنيه على المخالفين ومحاسبة من يجري تعديلات إنشائية دون إذن المالك.

واختتم يوسف تصريحه بالقول: “في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي قاد مصر إلى آفاق غير مسبوقة من التنمية، أصبح من غير المقبول استمرار هذا التشوه القانوني، ومصر اليوم قادرة على تصحيح هذا المسار”.