مستوطنون إسرائيليون يُشعلون النار في أراضِ زراعية في الضفة

 أشعل مستوطنون يهود، اليوم الثلاثاء، النار في أراضٍ زراعية شمال شرق مدينة رام الله في الضفة الغربية. 

وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” إلى أن عشرات المستوطنين أضرموا النيران في مساحات زراعية واسعة، في منطقة سهل سيع، الواقعة بين قريتي المغير وأبو فلاح.

وأكدت المصادر الفلسطينية أن مواجهات اندلعت لدى خروج الأهالي للتصدي للمستعمرين، الذين وفرت لهم قوات الاحتلال الإسرائيلي الحماية خلال اقتحامهم للمنطقة.

وقال اليميني المُتطرف بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية الإسرائيلي، إن الدولة العبرية تعمل على تعزيز الاستيطان في الضفة الغربية. 

وتابع سموتريتش، تصريحاته الاستفزازية، :”نسعى لتوفير الميزانيات لاستقبال مليون مستوطن”.

و أصدر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في وقتٍ سابق بيانًا وثق فيه الجرائم الإسرائيلية في الضفة الغربية خلال الفترة الأخيرة. 

قرأ أيضًا.. تقرير عبري: الأسرى الإسرائيليون فقدوا 30% من أوزانهم

اقرأ أيضًا:  صحف عبرية: حماس تعمدت إذلال إسرائيل في مراسم تسليم الأسرى

 وذكر البيان أن الاحتلال نفذ 15 عملية هدم ودمر 24 منزلًا و58 منشأة بالضفة الغربية وشرق القدس في 10 أيام فقط.

 ووثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية في تقريرها الشهري التجاوزات الإسرائيلية التي نفذها المُستوطنون بحماية الجيش الإسرائيلي ضد أهالي الضفة الغربية. 

 وقال التقرير الشهري الذي كان بعنوان “انتهاكات الاحتلال وإجراءات التوسع الاستعماري” إن قوات الاحتلال نفذت 1786 اعتداءً، فيما نفذ المستوطنون 375 اعتداءً.

 ولفت التقرير أن اعتداءات المُستوطنين برفقة قوات الاحتلال تضمنت تنفيذ هجمات مُسلحة على بلدات وقرى فلسطينية فرض وقائع على الأرض وإعدامات ميدانية، وتخريب وتجريف أراضٍ، واقتلاع أشجار، والاستيلاء على ممتلكات وإغلاقات وحواجز عسكرية تقطع أواصر الجغرافيا الفلسطينية.

 حماية الفلسطينيين العُزل في الضفة الغربية تتطلب جهودًا متكاملة على المستويات المحلية والدولية لمواجهة الانتهاكات المستمرة من قبل المستوطنين والقوات الإسرائيلية.

  تتفاقم معاناة الفلسطينيين بسبب الهجمات اليومية التي تشمل الاعتداءات الجسدية، تدمير الممتلكات، والتهجير القسري، مما يجعل الحاجة إلى آليات حماية فعالة أمرًا ضروريًا. أولى الخطوات لحماية الفلسطينيين تتمثل في تعزيز الوجود القانوني والمؤسساتي الفلسطيني في المناطق المستهدفة، من خلال دعم المجالس المحلية والمجموعات الحقوقية التي توثق الانتهاكات وتعمل على إيصال معاناة الفلسطينيين إلى المحافل الدولية. كما أن توفير الحماية القانونية للسكان من خلال محامين ومنظمات حقوقية يمكن أن يسهم في تقليل الاعتداءات، خاصة إذا تم استخدام هذه التوثيقات كأدلة أمام المحاكم الدولية.

 وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية “أوتشا” في وقتٍ سابق إن حوالي 12,500 مريضاً في غزة ما زالوا بحاجة إلى إجلاء طبي.

 وشدد المكتب على دعوة الأمم المتحدة للأطراف المعنية بتسهيل من القيام بذلك عبر جميع المعابر والممرات الحدودية المتاحة.

ويأمل الشعب الفلسطيني أن تتوقف التجاوزات الإسرائيلية من كافة الأنواع حتى يعيش أبنائهم في سلاح دائم.