نقيب المحامين يعلن الإضراب العام عن الحضور أمام دوائر محاكم الاستئناف ومأمورياتها الخميس المقبل

أعلن عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، عن الإجراءات التنظيمية للإضراب العام عن الجلسات أمام جميع  الدوائر  بمحاكم  الاستئناف بجمهورية مصر العربية، يوم الخميس المقبل الموافق 8 مايو 2025.

وجاء نص القرار كالآتي: 

قـــــــــرار  

بعد الإطلاع على دستور جمهورية مصر العربية لسنة 2014 المعدل 

وعلى قانون المحاماة المصري رقم 17 لسنة 1983 المعدل 
وعلى المعاهدات الدولية والعالمية التي انضمت إليها و وقعت عليها مصر  وأخصها:

– الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

– العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

– الاتفاقيات الدولية بشأن الحرية النقابية والحق في التنظيم والمفاوضة الجماعية.

واعتراضًا من التنظيم النقابي لمهنة المحاماة في مصر  على القرارات التي صدرت، وتضمنت، جبرًا فرض رسوم غير مسبوقة على عدد من إجراءات التقاضي ، حال مباشرة حقوق التقاضي والدفاع تحت مسمى ( مقابل الخدمات المميكنة )، وما تلاها من فرض زيادات متتابعة على هذه الرسوم من غير جهة الاختصاص التي خولها القانون والدستور ذلك ، والذي كان خروجًا صارخا على أطر المشروعية التي حماها ووضع حدودها  الدستور والقانون ، وبما يمنع الكافة من مخالفتها.

وترتيبًا على ما انتهت إليه الاجتماعات المشتركة لمجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية

تقرر  ماهو آت :   

أولًا: الإضراب العام عن الحضور  يوم الخميس الموافق 8 مايو 2025 أمام جميع  الدوائر بمحاكم  الاستئناف في جمهورية مصر العربية (  بالقاهرة وطنطا والإسكندرية والمنصورة والإسماعيلية  وبني سويف وأسيوط وقنا ) بجميع مقارها ومقار مأمورياتها التابعة لها، ولمدة يوم واحد كامل، كإجراء رمزي احتجاجي على ما تم فرضه من رسوم بالمخالفة للدستور والقانون.

ثانيًا: تكلف جميع مجالس النقابات الفرعية بتشكيل فريق عمل من السادة الأساتذة المحامين المقبولين للمرافعة  أمام محكمة النقض  ومحاكم الاستئناف للحضور  بموجب تفويض  من النقابة الفرعية المعنية  للحضور أمام جميع الدوائر ، لإثبات الإضراب بمحاضر الجلسات، و إرفاق صورة من قرار  مجلس النقابة العامة  ومن إخطار  النقابة  العامة المسلم لرئاسة محكمة الاستئناف الواقعة بدائرته والمعنية بالإضراب.

ثالثًا: يتم موافاة النقابة العامة بالكشوف المعدة للحضور  وإثبات الإضراب والمتضمنة أسماء المحامين المفوضين، وصور من التفويضات المسلمة لهم، حتى يتسنى للنقابة العامة  المراقبة التامة  للتنفيذ الجازم والحازم لقرار الإضراب.

رابعًا: يتولى السادة أعضاء مجالس النقابات الفرعية كلا بدائرة اختصاصه اثبات الاضراب أمام دوائر  الاستئناف بمقار محاكم الاسئناف والمأموريات التابعة لها، مع المتابعة التامة وحتى نهاية اليوم وبإشراف النقيب الفرعي.

خامسًا: يتم إبلاغ النقابة العامة في حينه وعلى الفور  بأسماء المخالفين لقرار  الإضراب،  حتى يتسنى اتخاذ كافة إجراءات المساءلة التأديبية وتوقيع العقاب التأديبي اللازم.

سادسًا: صدر هذا القرار  بالنقابة العامة للمحامين بتاريخ 6 / 5 / 2025، وينشر بالموقع الالكتروني للنقابة، ويطبع ويوزع على السادة المحامين بدوائر محاكم الاستئناف لإرفاقه بمحاضر الجلسات إذا لزم الأمر.