ننشر تفاصيل إجتماع مجلس تنفيذي محافظة البحيرة

ننشر تفاصيل إجتماع مجلس تنفيذي محافظة البحيرة

أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، أن الدولة تولي إهتمامًا بالغًا بالمتابعة الدقيقة للأداء التنفيذي، وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، بما يسهم في دفع جهود التنمية الشاملة داخل المحافظة. 

 

وشددت على الوصول لأقصى درجات الجدية والإنضباط، لضمان تقديم خدمات فعّالة ومتميزة تلبي تطلعات المواطنين، والإرتقاء بمستوى الأداء في مختلف القطاعات.

جاء ذلك خلال رئاستها لإجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، الذي عقد اليوم  الثلاثاء بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة، بحضور كلا من الدكتور حازم الديب – نائب محافظ البحيرة ، واللواء حسن موافي – السكرتير العام للمحافظة ، وأسامة داود – السكرتير العام المساعد، والعميد أ.ح. حسام شبل – المستشار العسكري، إلى جانب رؤساء الوحدات المحلية، ومديري المديريات الخدمية، ومسؤولي شركات المرافق والمشروعات الإنتاجية، والمرور، والحماية المدنية.

وخلال الإجتماع، وجهت محافظ البحيرة كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بالإلتزام برفع درجة الإستعداد لإمتحانات نهاية العام، مع التأكيد على تجهيز المقرات والكنترولات بما يضمن سير العملية الإمتحانية بسلاسة وإنتظام.

كما شددت محافظ البحيرة ،علي  تفعيل إقامة “سوق اليوم الواحد” بدءًا من الخميس المقبل في جميع مدن ومراكز المحافظة، ضمن الإستعدادات لإستقبال عيد الأضحى المبارك،تكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمنافذ الثابتة والمتحركة، والتعامل الفوري مع المخالفات، وتشكيل لجان متابعة ميدانية من كافة الجهات المعنية.

كما وجهت المحافظ،  بإقامة الشوادر لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، إلى جانب المتابعة المستمرة لحركة الأسواق لضمان توازن الأسعار وتوافر المنتجات، مع متابعة عمليات توريد القمح من المزارعين إلى الجهات المختصة، وتيسير إجراءات التوريد.

وشدتت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة ، علي التصدي الحاسم لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية، من خلال التنسيق الكامل مع الجهات المعنية لمنع أي تجاوزات حفاظًا على الرقعة الزراعية وحق الأجيال القادمة، والمصلحة العامة، مع ضرورة متابعة منظومة المتغيرات المكانية ، والتعامل الفوري والحاسم مع أي تعديات في المهد، مع عدم تقنين أي وضع مخالف، وربط المخالفات بمراكز السيطرة والطوارئ، وميكنة محاضر المخالفات وربطها بالمراكز التكنولوجية لمنع تقديم الخدمات الحكومية للمخالفين حتى توفيق أوضاعهم طبقًا للقانون.