محامي: تعديلات القانون القديم تأتي عقب صراع طويل لتحقيق العدالة الإيجارية للمستأجر والمالك

أكد المستشار أيمن محفوظ، المحامي بالنقض، أن البرلمان يناقش تعديلات قانون الإيجار القديم، بعد أن فرضت أحكام المحكمة الدستورية العليا ضرورة تعديل المسار، في توفيق تشريعي بين المالك والمستأجر.
وأشار محفوظ، في تصريحات خاصة لبوابة تواصل، إلى أن التعديلات تأتي بعد صراع طويل بشأن الأحقية في أُجرة عادلة فيما يتعلق بالإيجار القديم، وضرورة كتابة شهادة وفاة لهذا القانون الاستثنائي الذي فرضته ظروف سياسية، حيث إن المحكمة رأت أن هناك جورًا على المالك من حيث تثبيت الأُجرة مهما مر الزمن، وهذا لا يتفق مع معايير العدالة.
وأوضح المحامي بالنقض أن القانون أدى إلى إنشاء خلل تعاقدي يتحمله المؤجِّر، بالإضافة إلى الامتداد القانوني شبه المؤبد لعقود الإيجار القديمة، حيث إن امتداد العقد مع تثبيت الأُجرة دون النظر إلى القيمة الشرائية للعملة، دفع الدولة للتدخل بقانون جديد يمنع كل تلك النقاط المظلمة قانونًا في قانون الإيجار القديم.
وأعرب محفوظ عن أمله في أن يُنتج هذا الحكم مولودًا قانونيًا جديدًا من خلال البرلمان والقنوات التشريعية، يصحح المسار التعاقدي استجابةً لصرخات طرفي الخصومة ما بين الملاك والمستأجرين، حيث إن الطرفين يشعران بالظلم من أحد القوانين الاستثنائية، وهو القانون رقم 136 لسنة 1981، وقد قضى الحكم بعدم دستورية المادتين 1 و2 من هذا القانون، واللتين تجعلان قيمة الأُجرة ثابتة بنسبة 7٪ من قيمة المبنى وقت البناء، دون النظر إلى التضخم وفقدان القوة الشرائية للنقود، وهذا بالطبع أمر غير دستوري وفقًا لنصوص المساواة وحماية الملكية الخاصة.
وكشف محفوظ أن الحكم لم يُنصف طرف الملاك كما يتوهم البعض، ولكن الحكم أظهر الخلل الدستوري لهذا القانون الذي لم يراعِ الأبعاد الخطيرة لهذا القانون الاستثنائي من النواحي الاجتماعية والاقتصادية.
واختتم المستشار بأن الحكم جاء ليصحح مسار العلاقة بين الملاك والمستأجرين في عقود الإيجار القديم، ويخلق نوعًا من الموازنة في تلك العلاقة، مشيرًا إلى أن البرلمان يعمل على إخراج قانون يُترجم حكم المحكمة الدستورية إلى قانون يُحقق في مضمونه زيادة القيمة الإيجارية بشكل تدريجي، حتى تكون تلك العقود ذات أُجرة متغيرة حسب مكان وقيمة العقار، بصورة تقترب من التوازن المنشود. ويُستثنى من هذا الحكم عقود الإيجار للأشخاص الاعتبارية والنشاط التجاري.