غرفة الصناعات النسيجية تناقش أبرز التحديات

عقدت غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية اجتماعًا موسعًا لمجلس إدارتها برئاسة النائب محمد المرشدي، لبحث التحديات الراهنة التي تواجه القطاع، وسُبل التعامل معها بما يدعم استقرار الصناعة وزيادة تنافسيتها.

وتناول الاجتماع عدة ملفات شائكة، أبرزها عدم تجديد تراخيص المصانع الواقعة خارج المناطق الصناعية، وزيادة رسوم الصيانة والتشغيل إلى نحو 10 جنيهات للمتر، ما يمثل قفزة تقارب 20 ضعفًا، فضلاً عن فرض رسوم إضافية بأثر رجعي على فواتير المياه، وارتفاع تكاليف الغاز نتيجة تغيّر في احتساب الكثافة بالطن المتري.

وأكد النائب محمد المرشدي أهمية معالجة هذه الأزمات على نحو عاجل، مشيرًا إلى تصاعد شكاوى المصنعين بسبب ما وصفه بـ”الأعباء الجديدة المفروضة على القطاع”، ودعا إلى تدخل حكومي سريع لإزالة المعوقات التي تهدد استمرار العديد من المصانع، لاسيما الصغيرة والمتوسطة.

ووجّه المرشدي نداءً إلى الفريق كامل الوزير، وزير النقل، بضرورة مراجعة القرارات والإجراءات الأخيرة التي أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط الصناعية.

من جانبه، أوضح المهندس عبد الغني الأباصيري، نائب رئيس الغرفة، أن القطاع لم يعد قادرًا على تحمّل أعباء إضافية، مؤكدًا ضرورة مراجعة رسوم المرافق الجديدة، وعلى رأسها رسوم الصيانة المرتفعة، التي تؤثر سلبًا على جدوى الاستثمار في المناطق الصناعية.

كما طالب الأباصيري بمراجعة الأسعار الاسترشادية، لا سيما في ظل انخفاض أسعار الغزول المستوردة مؤخرًا، الأمر الذي يستدعي إعادة تقييم للتكاليف المفروضة على المنتج المحلي.

بدوره، أكد النائب محمود الشامي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أنه سيتقدم بطلب إحاطة عاجل لمجلس النواب بشأن تعثر تجديد تراخيص بعض المصانع، خاصة في المناطق التاريخية مثل المحلة الكبرى وشبرا الخيمة، والتي تُعد مراكز رئيسية لصناعة النسيج.

وشدد الشامي على ضرورة مراعاة البُعد الاجتماعي لتلك المصانع، التي تعتمد على عمالة كثيفة من سكان المناطق المجاورة، محذرًا من فرض رسوم بأثر رجعي، خاصة على فواتير المياه، والتي قال إنها تتراوح بين ألف وخمسة آلاف جنيه، مما يزيد العبء على المصانع.

كما أشار محمد الكاتب، عضو الغرفة، إلى معاناة عدد من المصانع من تفاوت تسعير فواتير الغاز نتيجة تغيّر معيار الكثافة، داعيًا إلى آلية أكثر استقرارًا وعدالة في التسعير.

في السياق ذاته، حذر أسامة الشيخ، عضو مجلس إدارة الغرفة، من تداعيات إيقاف تجديد تراخيص المصانع القائمة خارج المدن الصناعية، مؤكدًا أن ذلك يهدد كيانات صناعية قائمة منذ عقود، ويؤثر على فرص العمل في مناطق حيوية.

وأكد الشيخ ضرورة إعادة النظر في هذه القرارات بما يتماشى مع الواقع الصناعي، ويضمن استمرارية المصانع والحفاظ على العمالة.