العفو الدولية: إسرائيل تستخدم الحصار والتجويع لإرغام الفلسطينيين على مغادرة غزة
قالت منظمة العفو الدولية الأربعاء، إن إسرائيل مستمرة في ارتكاب أفعال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة، محذرة من أن أي نقل قسري للفلسطينيين سيعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي.
وأوضحت المنظمة أن إسرائيل تستخدم الحصار والتجويع كوسائل حرب ممنهجة، حيث منعت دخول المساعدات الغذائية والطبية والمياه إلى القطاع بشكل شبه كامل، ما أدى إلى تدهور كارثي في الأوضاع الإنسانية ونفاد مقومات الحياة الأساسية، وارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل غير مسبوق، ودفع آلاف العائلات إلى حافة المجاعة.
وشددت العفو الدولية على أن المجتمع الدولي، وخاصة حلفاء إسرائيل، مطالبون باتخاذ إجراءات فورية وفعالة للضغط على تل أبيب لرفع الحصار والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون عوائق، محذرة من أن استمرار هذه السياسات يرقى إلى جريمة إبادة جماعية ترتكب على مرأى ومسمع العالم.
الاتحاد الأوروبي يجدد دعوته العاجلة لإسرائيل لرفع الحصار عن غزة “فورًا”
جدد الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء دعوته العاجلة لإسرائيل لرفع الحصار عن قطاع غزة فورًا، مؤكدًا أنه لم تدخل أي إمدادات إنسانية إلى غزة منذ أكثر من شهرين في حصار على القطاع هو الأطول من نوعه على الإطلاق، مما يثير قلقًا بالغًا لدى المجتمع الدولي .
جاء ذلك في بيان مشترك صدر عن الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس والمفوضة الأوروبية لشئون المساواة والاستعداد وإدارة الأزمات حاجة لحبيب نشرته قبل قليل المفوضية الأوروبية عبر موقعها الرسمي.
وذكر البيان أن وكالات الأمم المتحدة، بما فيها برنامج الأغذية العالمي والأونروا، أعلنت نفاد مخزونات الغذاء ونقص المياه الصالحة للشرب في معظم المنازل في غزة مع تجدد عمليات نهب المستودعات بينما يواصل العاملون في المجال الإنساني تحذيرهم من انتشار الجوع وتفاقمه في القطاع.
وأضاف البيان أن أطنانًا من المساعدات تُمثل إمدادات تكفي لثلاثة أشهر لسكان القطاع البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة تقف على الحدود أملًا في دخول القطاع. وبمجرد رفع الحصار، يُمكن أن يتحسن الوضع الغذائي بسرعة كبيرة. وبصفتها القوة المحتلة، فإن إسرائيل مُلزمة بموجب القانون الدولي بضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المحتاجين.
وأعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه أيضًا إزاء “آلية إيصال المساعدات إلى غزة” الجديدة، التي أفادت التقارير بموافقة مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي عليها يوم الأحد الماضي رغم أنها “تتعارض مع المبادئ الإنسانية”، كما أكدت وكالات الأمم المتحدة والشركاء الإنسانيون إذ ستُحيل هذه الآلية مسئولية توزيع المساعدات إلى جهات دولية غير إنسانية وشركات أمن خاصة”.. حسب البيان.