قانون العمل الجديد.. دعم وإنصاف وحماية للمرأة العاملة
قانون العمل الجديد رقم ١٤ لسنه ٢٠٢٥ والذي صدق عليه الرئيس السيسي.. يعد بمثابة دعم وتمكين وإنصافً وحماية للمرأة العاملة على كل المستويات بداية من الزواج والحمل وانتهاءً بالرضاعه، وحتى في حالة رغبتها في إنهاء عقد العمل ضمن لها حقوقها، وحظر كل أشكال العنف والتمييز ضدها وتحقيق المساواة بينها وبين الرجل في سوق العمل..
وتحت عنوان” تشغيل النساء “تم تخصيص الفصل الثالث من قانون العمل، وجاء كما يلي :
مادة (٥٣)
حيث نصت المادة على مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية ، تسرى علـى النـساء العـاملات جميـع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال ، دون تمييز .
ويستحق جميع العاملين من الذكور والإناث أجرا متساويا عن العمـل ذى القيمة المتساوية ، ويشمل ذلك كل صور الأجر وعناصـره مـن مزايـا نقديـة أو عينيـة
أو علاوات أو حوافز أو بدلات أو غيرها .
ويصدر الوزير المختص ، بعد أخذ رأى كل من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة ، قرارا بتحديد الأحوال أو الأعمال التى لا يجـوز تـشغيل النساء فيها ، بهدف توفير التدابير اللازمة لحمايـة الأمومـة ، أو مواجهـة مخـاطر السلامة والصحة المهنية .
ونصت المادة مادة (٥٤) :ان للعاملة الحق فى إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التى تـسبق الوضـع والتى تليه ، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمـسة وأربعـين يومـ ا ،
بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينً ا بها التاريخ الـذى يـرجح حـصول الوضـع فيـه ، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر ، وفى جميع الأحـوال لا تـستحق العاملـة هـذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها .
ويخصم من الأجر الذى يلتزم به صاحب العمل ، ما يلتزم بأدائه مـن تعـويض عن الأجر وفقً ا لحكم المادة (٧٧) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الـصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩
وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارا من الشهر السادس من الحمل ، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتـى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع .
مادة (٥٥) :
للعاملة بعد انتهاء إجازة الوضع المبينة بالمادة (٥٤) مـن هـذا القـانون الحـق فى العودة إلى وظيفتها أو وظيفة مماثلة لها دون الإخلال بأية مزايـا كانـت مقـررة لوظيفتها الأصلية.
ويحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع .
كما يحظر فصلها أو إنهاء خدمتها عقب عودتها من هذه الإجازة ، ما لـم يثبـت صاحب العمل أن الفصل أو إنهاء الخدمة لسبب مشروع .
ومع ذلك ، يكون لصاحب العمل حرمان العاملة من التعويض عن أجرهـا عـن مدة الإجازة المشار إليها أو استرداد ما تم أداؤه منه إذا ثبت اشتغالها خـلال الإجـازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية .
مادة (٥٦) :
يكون للعاملة الت ى ترضع طفلها خـلال الـسنتين التـاليتين لتـاريخ الوضـع ، فضلاً عن فترة الراح ة المقررة ، الحق فى فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهمـا عن نصف ساعة ، وللعاملة الحق فى ضم هاتين الفترتين.
وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب علـى ذلـك أى تخفيض فى الأجر.
مادة (٥٧) :
مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (٧٢) من قانون الطفل الصادر بالقـانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ ، يكون للعاملة فى المنشأة التى تستخدم خمـسين عـام لاً فـأكثر الحق ف ى الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين ، وذلك لرعاية طفلهـا ، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قـد مر على وجو دها فى المنشأة سنة على الأقل ، وعلى ألا تقل المدة بين الإجازة الأولـى والثانية عن سنتين
(٥٨) :
للعاملة أن تنهى عقد العمل بسبب زواجها ، أو حملهـا ، أو إنجابهـا ، علـى أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها فى ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبـرام عقـد الزواج ، أو ثبوت الحمل ، أو من تاريخ الوضع بحـسب الأحـوال ، مـع مراعـاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقً ا لأحكام هـذا القـانون أو لأحكـام قـانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه .
مادة (٥٩) :
يجب على صاحب العمل فى حالة تشغيله عاملة أو أكثر أن يعلـق فـ ى أمـاكن العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء.
ويجب أن يتضمن ذلك النظام إجراءات وضوابط وقواعد ومواعيد ساعات العمـل المرن أو العمل عن بعد للمرأة التى ترعى أطفالاً ذوى إعاقة أو أقزام .
مادة (٦٠) :
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه علـى صـاحب العمـل الـذ ى
يستخدم مائة عاملة فأكثر ف ى مكان واحد أن ينشئ دارا للحضانة ، أو يعهـد إلـى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات .
وتلتزم المنشآت الت ى تقع فى منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملـة ، أن تشترك فى تنفيذ الالتزام المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة .
واستثناء من ذلك ، لصاحب العمل أن يتحمل تكاليف رعاية الأطفال بدار الحضانة .
وذلك كله بالضوابط والأوضاع الت ى يصدر بها قـرار مـن الـوزير المخـتص بعد التنسيق مع الوزير المعنى بـ شئون التـضامن الاجتمـاعى والمجلـس القـومى للطفولة والامومة