تفاصيل المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء وتساؤلات الصحفين اليوم

 أكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، فى مؤتمر صحفى  عقده عقب اجتماع الحكومة الاسبوعى بحضور كل من وزير التموين والتجارة الداخلية، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمشرف على مكتب وزير البترول والثروة المعدنية، لمُناقشة عدد من الموضوعات المهمة جداً التي تهم الرأي العام والمواطن المصري.

وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي حديثه، بالإشارة إلى احتفالية عيد العمال، قائلاً: في بداية هذا الأسبوع تشرفنا بوجود الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في احتفالية عيد العمال من مدينة السويس الباسلة، وافتتاح مصنع مهم جداً في صناعة قضبان السكك الحديدية التابع لشركة السويس للصلب، وفي خطاب سيادته الذي ألقاه في هذه المناسبة، أكد فخامته حرص الدولة وتقديرها الكامل للعامل المصري، وأعلن سيادته التوقيع على إصدار قانون العمل الجديد، كما وجه الحكومة بمجموعة كبيرة من التكليفات وكلها في صالح العامل المصري، واليوم في اجتماع مجلس الوزراء، كلفت مُباشرةً السيد وزير العمل مع الوزراء المعنيين بالبدء الفوري في تنفيذ تكليفات  الرئيس وعرضها على المجلس لاعتمادها وتوضع حيز التنفيذ.

وتابع رئيس الوزراء قائلاً: هذا الموضوع كان مهمًا جداً الإعلان عنه لكم بأننا بدأنا فوراً في تنفيذ تكليفات الرئيس في هذا الأمر.

وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي بحديثه عن الشأن الداخلي، مُشيراً إلى لقائه هذا الأسبوع مع رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مٌوضحاً أن هذا البنك يعد أحد أهم مؤسسات التمويل الدولية، مُضيفاً أن مصر تُعد من أكبر الدول الشريكة مع هذه المؤسسة في مشروعات التنمية والتمويل، كما تعتبر الدولة الأولي في الشراكة مع هذا البنك في منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط، وثالث دولة من حيث حجم الشراكة والتمويل مع البنك على المستوي العام بعد تركيا وأوكرانيا، لافتًا إلي أن المحفظة مع هذا البنك تصل إلى 13.8 مليار يورو، مُضيفاً ، أن 80% من هذه التمويلات تخص القطاع الخاص، وبالتالي فإنه الدولة ليست هي من تأخذ هذه القروض وإنما مؤسسات القطاع الخاص التي تنمو بصورة كبيرة، ويتاح لها هذا التمويل الميسر، كما أن الدولة تساعد في هذا الأمر لتمكن القطاع الخاص من الانطلاق في كل المجالات المختلفة، مثل الطاقة والصناعة والبنية الأساسية والمشروعات الخدمية المختلفة المهمة جداً التي يقوم البنك على تمويلها.

وأضاف رئيس الوزراء قائلاً: أكدت رئيسة البنك استمرار تمويل البنك لمصر وتحديداً للقطاع الخاص، وما أود الإشارة إليه هنا، أنه خلال العام الحالي فإن 98% من التمويل مُوجه للقطاع الخاص، وهو ما أود التأكيد عليه، ونحن كدولة نعمل على هذا الأمر بصورة كبيرة جداً لدفع عجلة التنمية وعودة القطاع الخاص للريادة في مجال التنمية الاقتصادية.

وحول برنامج الطروحات الحكومية، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى الاجتماع الذي تم عقده مؤخراً وتم خلاله استعراض ما تم إنجازه منذ بدء عمل اللجنة المعنية بهذا الملف وحتى هذه اللحظة، مُنوهًا إلى أن الدولة نجحت على مدار الفترة السابقة في إجراء 21 صفقة في 11 قطاعًا بقيمة إجمالية 6 مليارات دولار، مُوضحاً أن هذه الصفقات لا تشمل الصفقة الخاصة برأس الحكمة، كما استعرض الاجتماع الإجراءات والخطوات المخطط تنفيذها خلال الفترة القادمة، دفعًا لهذا الملف المهم، والتوافق على التوقيتات المُختلفة للطرح للعديد من المشروعات خلال الفترة القادمة.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن المجموعة الاقتصادية استعرضت خلال اجتماعها خلال هذا الأسبوع مُختلف شواغل الوضع الاقتصادي العام العالمي، وتأثيره على الاقتصاد المصري، مُشيراً إلى أنه تم خلال الاجتماع استعراض السيناريوهات المُحتملة للتعامل مع الأزمات العالمية، هذا إلى جانب استعراض مُختلف المُؤشرات الخاصة بالاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة، والتي أظهرت تحركًا كبيرًا في الاتجاه الإيجابي، وهو شيء جيد، بالرغم من مختلف التحديات التي تواجه الدولة المصرية، مُنوهًا إلى التقرير الصادر من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، الذي يُلخص مُختلف الإجراءات الإصلاحية التي طبقتها الدولة المصرية على أكثر من عامين، تلك الإجراءات التي عنيت بإقرار العديد من الإصلاحات النقدية وسعر الصرف، وتعزيز التنافسية والحياد التنافسي، ودعم القطاع الصناعي، والإجراءات الأخرى لتحسين مناخ الاستثمار، فضلًا عن إصلاح الأطر القانونية والتنظيمية، وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، مُؤكدًا الاستمرار في تطبيق مُختلف تلك الإجراءات بقوة، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات والترويج لها.

وخلال المُؤتمر الصحفي، تطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى ما أثير حول توقيع عقد بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومجموعة موانئ أبوظبي، لتطوير وتشغيل منطقة صناعية ولوجستية شرق مدينة بورسعيد، وقال رئيس الوزراء: بالرغم من أن الفعالية كانت مُذاعة على الهواء مباشرة، حيث تم عرض تفاصيل الموضوع بالكامل، إلا أنه من خلال مُتابعتي الشخصية لكل ما يثار على مواقع التواصل الاجتماعي وجدنا نوعًا من البلبلة، حيث أثيرت بعض الأقاويل حول أن هذه الاتفاقية تمكن بعض الكيانات من التحكم في ممر قناة السويس الملاحي، وأن تتحكم في الموانئ الملاحية، إلا أنه يمكن التفرقة هنا بين هيئة قناة السويس المعنية بالممر الملاحي، ولدينا أيضًا الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لتنمية مناطق قناة السويس المُختلفة، مثل السخنة، ومنطقة شرق بورسعيد، ومنطقة أبو خليفة ووادي التكنولوجيا بالإسماعيلية، وغيرها من المناطق الأخرى المُختلفة.

و أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الدولة المصرية كانت غير مُستفيدة بصورة مُباشرة من قناة السويس أو بصورة جيدة، ولا تعظم الاستفادة من الممر الملاحي لقناة السويس المسئولة عنه هيئة قناة السويس، والأمر كان يقتصر على مرور السفن ويتم تحصيل رسوم، لذلك يتم العمل على تنمية المناطق الواقعة على جانبي القناة فقط، في أكبر منطقتين هما: السخنة، ومنطقة شرق بورسعيد، وذلك من خلال تنفيذ أنشطة صناعية وخدمية وأنشطة لوجستية، عن طريق اجتذاب استثمارات خارجية مُباشرة، وهو ما يمثل نجاحًا لأي دولة تنجح في جذب استثمارات أجنبية مُباشرة؛ لإقامة المصانع، وتشغيل أبناء البلاد، وتُنتج وتُصدر، وهو ما تقوم به الحكومة بالفعل، فنحن نشهد بصفة أسبوعية توقيع عقود جديدة في هذه المنطقة المهمة جدًا.

  وفيما يتعلق بالاتفاقية التي أثير حولها بعض اللغط، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أنها تعني بعقد بنظام المطور الصناعي الذي يحصل على منطقة ليس بها مرافق أو بنية أساسية، ليبدأ في إدخال المرافق وإجراء البنية الأساسية، ثم بعد ذلك يقوم بتقسيمها وبناء المصانع والمنشآت الأخرى، وعقب ذلك يقوم بتشغيلها ويجتذب شركات عالمية لتشغيل هذه المنشآت، مُتسائلاً: هل هذا العقد هو الوحيد من نوعه المتوافر لدينا؟، مُجيبًا بالنفي، فهناك في السخنة وشرق بورسعيد يوجد 14 مطورًا صناعيًا بنفس هذا النظام، كما يوجد بجانب هذه المنطقة شركة شرق بورسعيد للتنمية الصناعية حصلت على قطعة أرض تقوم حاليًا بتنميتها بنظام المُطور الصناعي، وقد بدأت مرحلتها الأولى، مُشددًا على أن كل ما تقوم به الحكومة في هذا الإطار هو تشجيع القطاع الخاص؛ سواء المصري أو الأجنبي للاستثمار وينفذ مشروعات استثمارية، وتشغيل الشباب المصري، وكل ذلك يأتي في إطار تعظيم الاستفادة من المناطق حول الممر الملاحي ولا علاقة لهذه الإجراءات بالممر نفسه، فنحن نعمل على تنمية أراض فضاء بدون مرافق ونعمل عليها عن طريق مطور صناعي وإنشاء مصانع لتشغيل آلاف المصريين، وتسهم في تعزيز الاقتصاد المصري.

ولفت رئيس الوزراء إلى نقطة مُهمة في هذا الإطار، وهي أن قانون المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لا يمنح الأرض بنظام التمليك بل بنظام حق الانتفاع، وبالتالي العقود التي يتم إبرامها تكون بنظام عقود حق الانتفاع فقط.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي قائلاً: كان من المهم توضيح هذا الأمر.. لأننا شعُرنا بوجود نقاش ولغط أثير حول هذا الأمر، وكان هناك تعمد للخلط بين قناة السويس كممر ملاحي وبين المنطقة الاقتصادية والأراضي التي نعمل على تنميتها حول هذا الممر.

ولفت رئيس الوزراء إلى أنه في إطار جُهود مصر لاجتذاب استثمارات خارجية وأجنبية مباشرة، فقد استعرضت المجموعة الاقتصادية خلال اجتماعها الأخير، إجراءات تنظيم منتدى مصري ـ أمريكي، يتم التجهيز له، ليعقد بنهاية شهر مايو الجاري، والذي يجتذب عددًا كبيرًا من الشركات الأمريكية العملاقة، حيث يتم حالياً دعوة رؤساء مجالس إدارات كبرى الشركات الأمريكية، للقدوم والتعرف على فرص الاستثمار المتاحة والواعدة في مصر، بهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة، بما يُساهم في دعم الاقتصاد الوطني.

كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أنه في ذات الاتجاه، تم مؤخراً عقد اجتماع مع الرئيس التنفيذي لشركة “فيزا” الأمريكية العالمية الكبرى، وهي من أشهر الشركات العالمية في مجال الكروت الائتمانية والخدمات المصرفية المختلفة، بحضور مُحافظ البنك المركزي، حيث أكد مسئول الشركة العالمية على خططها التوسعية في مصر خلال الفترة القادمة، وعرض جانباً من هذه الخطط، كما أشار إلى تطلعهم لمصر كسوق واعدة.

كما لفت رئيس الوزراء إلى عقد اجتماعين خاصين بقطاع السياحة، حول قضايا تشغل الرأي العام، مثل تسهيل الإجراءات داخل المطارات المصرية، مُشيراً إلى أنه يتم أحياناً تداول فيديوهات تظهر طوابير كبيرة في المطارات، وصُعوبات مُعينة في هذه الخطوات، ومُقارنة الإجراءات بالمطارات المصرية مع مطارات أخرى عالمية، وبالتالي فإن لدينا تركيزًا شديدًا على دخول منظومة التأشيرة الالكترونية، وميكنة الإجراءات داخل المطارات المصرية بالكامل، والبدء بمطار القاهرة الدولي، حيث أن هناك لجنة مُشتركة تضم الوزراء والجهات المعنية والتي ستتابع كل الإجراءات التي من شأنها إنهاء هذا الأمر بصورة عاجلة، كما تم التوافق على بعض الإجراءات التي سيُعاد عرضها في اجتماعات لاحقة، خلال شهر على الأكثر، ليتم إقرار هذه الإجراءات ويتم تنفيذها على الأرض بصورة مُباشرة.

وفيما يخص مجال التعليم، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن مجلس الوزراء أقر أنه اعتبارًا من العام الدراسي القادم ستدخل إلى الخدمة 12 جامعة أهلية جديدة، ليكون في مصر 128 جامعة عام 2025، مُقارنةً بنحو 50 جامعة في مصر قبل نحو 6 سنوات من الآن، فنحن كدولة لدينا تركيز كبير على هذا الملف، وهذا العام سيكون لدينا 128 جامعة متنوعة تعمل، والأهم أن بينها جامعات دولية وتكنولوجية وجامعات تختص بكل العلوم الجديدة التي يطلبها سوق العمل، وهو أمر مهم، لافتاً إلى أنه ترأس اليوم أول اجتماع للمجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار الذي أصدر فخامة السيد الرئيس قرارًا بتشكيله، ويضم عددًا كبيرًا من القامات وخبراء التعليم، حيث شهد الاجتماع استعراض مهام المجلس، ووضع خطة عمل كبيرة له، كما ستتوالى الاجتماعات بشكل مُكثف في هذا المجال.

وفيما يتعلق بشواغل الرأي العام، وخاصةً ما يثار حول ملف قانون الإيجارات القديمة، قال مدبولي: يُثار في هذا الأمر أن الحكومة تنحاز لطرف على حساب طرف آخر، لذلك أود التأكيد هنا أن الحكومة فتحت هذا الملف بناء على حُكم المحكمة الدستورية، وسعت إلى وضع إطار يحقق التوازن بين شق قانوني يكفل صيانة وحماية الملكية الخاصة للملاك، وفى نفس الوقت مراعاة البعد الاجتماعي للمستأجرين، وبمنتهي الشفافية نحن نتعرض لملف شديد التعقيد ترجع قوانينه إلى أكثر من 60 سنة ماضية.

و أكد رئيس الوزراء أن الحكومة لا تقف مع طرف ضد طرف آخر، مُوضحًا أن مسودة القانون التي تم ارسالها للبرلمان، تلقى اهتمامًا من جانب البرلمان، حيث يعقد العديد من الاجتماعات والجلسات في وجود مجموعة من الخبراء، لافتاً إلى مُتابعته لهذا الملف مع وزير شئون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وكذلك هذا الاجتماع الذي يتم أيضاً بحضور مجموعات من الملاك، ومجموعات من المستأجرين، مُجددًا التأكيد على أن الهدف هو الخروج بقانون مُتوازن بقدر الإمكان يُحقق مصالح مختلف الأطراف.

واختتم رئيس مجلس الوزراء حديثه، بما أثير عن وجود مشكلة في البنزين خلال الأيام القليلة الماضية، حيث أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه تواصل بصورة فورية مع وزير البترول، وكلفه بفتح تحقيق مُتكامل في هذا الشأن للوصول والتعرف على مُختلف التفاصيل الخاصة بهذه المشكلة، مُؤكداً أنه سيتم الإفصاح عما تصل إليه التحقيقات، وتعريف المواطنين بمختلف الملابسات، هل هناك شحنة معينة كان بها مشاكل، أو أن هناك خطأ ما حدث، أو وجود خلل في عمليات التكرير.

وأضاف أن جزءًا من المواد البترولية يتم استيرادها من الخارج مُكررة بالفعل، أو يتم استيراد زيت خام وتكريره في معامل التكرير المصرية الوطنية، لافتًا إلى أنه يتم حاليًا مُراجعة مُختلف الإجراءات والخطوات التي حدثت على مدار الفترة القليلة السابقة، مُجدداً الإشارة إلى أنه فور الانتهاء من المراجعة والتحقيقات سيتم الإعلان للمواطنين بمُختلف النتائج والحقائق التي تسببت في حُدوث هذه المشكله

الإجابة عن أسئلة الصحفيين:
وردالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على ما تم طرحه من تساؤلات  خلال المؤتمر الصحفى الذي عقد عقب انتهاء الاجتماع الأسبوعي للحكومة،  علق رئيس الوزراء مجدداً على ما يتعلق بقانون الإيجارات القديمة، مشيراً إلى أن مجلس النواب يناقش حاليا مسودة القانون الجديد، ويدير حواراً مجتمعياً بمشاركة مختلف الأطراف المعنية، موجها التحية في هذا الصدد لرئيس مجلس النواب، قائلا:” السيد رئيس مجلس النواب قامة دستورية كبيرة”، مؤكداً أنه في النهاية ما سيتم التوافق عليه داخل أروقة مجلس النواب، ستوافق عليه الحكومة، لأنها مشتركة في النقاش بالفعل من خلال الوزراء المعنيين.

وفى رده على سؤال عن تأثير الهدنة المُعلنة في اليمن على الملاحة في قناة السويس، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أنه يتم متابعة التطورات يومياً، وخاصة ما تم من إعلان وقف اطلاق النار، والذي من شانه عودة استقرار الأوضاع في البحر الأحمر، وتشجيع شركات الملاحة الدولية على العودة لقناة السويس، فهذا الخبر ننظر إليه بصورة إيجابية، وهيئة قناة السويس بدأت بالفعل في اتصالات مع شركات ملاحة دولية لعودتها للممر الملاحي الأكبر على مستوى العالم في أسرع وقت.

وفيما يتعلق بالسؤال حول موعد المراجعة الخامسة لصندوق النقد الدولي، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه قد تم تحديد موعد للمراجعة الخامسة من قبل الصندوق، وأنه من المقرر تنفيذها خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن اللجنة المعنية تحتاج بعض الوقت لإعداد تقريرها قبل بدء النقاشات مع الصندوق.

وردًا على استفسار حول المضاربة في أسعار القمح داخل السوق المحلية، أوضح وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدولة حرصت على تشجيع المزارعين قبل انطلاق الموسم بمدة جيدة وكافية، وتحديد سعر للقمح بواقع 2200 جنيه للأردب، وهو ما يفوق السعر العالمي، مما يجعله جاذبًا للسوق المحلية، مؤكدًا أن المضاربة والمنافسة من الجهات المسئولة عن عمليات التسويق، وعمليات الحصاد في صالح الدولة.

وحول سؤال بشأن اقتراب التوقيع مع الجانب السعودي على مجموعة من المشروعات الاستثمارية الضخمة في مصر خلال الأيام المقبلة، وأبرز قطاعات تلك المشروعات والقيمة الاستثمارية، أوضح رئيس الوزراء أنه تم لقاء وفد من رجال الأعمال وأعضاء اتحاد الغرف السعودية، وقد أعربوا عن حرصهم على زيادة استثماراتهم في ضوء التوقيع وتفعيل اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والمملكة العربية السعودية.

وأضاف: ما نناقشه اليوم ونفضله هو الشراكات ما بين القطاع الخاص في الدولتين. ونأمل في الفترة القادمة، من خلال الوصول الى اتفاقيات، أن يُعلن تباعا هذا الأمر، مؤكدا أن هناك قطاعات كثيرة جدا تم عرضها على الجانب السعودي الذي يقوم بدراستها.

وحول تساؤل بشأن مشروع “جمعيتي” والأحاديث المثارة بشأنه، أوضح وزير التموين والتجارة الداخلية أن مشروع “جمعيتي” يهدف إلى تحفيز الشباب ومنحهم فرص عمل لتقديم خدمات تموينية مشابهة لما تقوم به منافذنا التابعة للوزارة، بحيث يستطيع صاحب المشروع صرف المقررات التموينية من خلال منافذنا ويتمكن من تحقيق عوائد. وأضاف الوزير: هذا المنفذ هو جزء من شبكة الوصول إلى المواطن، وكما أوضحت خلال العرض وجود 30 ألف بدال تموين، و1070 جمعية استهلاكية، فبمشروع جمعيتي وصلنا إلى 8500 منفذ تمويني.

وقال: يمكن أن نعيد ذلك المشروع، وقد قمت بطرح الموضوع مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر منذ أيام لفتح الباب مرة أخرى، ولكن دون تغطية جميع المناطق لتجنب التكدس والتعثر.

وبشأن سؤال آخر عن تعيينات جديدة لمفتشي التموين لتغطية مختلف المنافذ والمخابز قال وزير التموين: سنعتمد على التكنولوجيا والوصول إلى الرقابة إلكترونيًا.

وفيما يتعلق بسؤال عن مدى فعالية نسبة الـ 15% الخاصة بالعقد المبرم مع شركة موانئ أبوظبي بهدف تطوير وتشغيل منطقة صناعية ولوجستية على مساحة 20 كيلومترا مربعاً بالقرب من مدينة بورسعيد المطلة على ساحل البحر المتوسط، أوضح وليد جمال الدين، ان هذا العقد ليس له علاقة بالميناء كما يشاع، فهو عقد حق انتفاع بالأرض فقط.

ولفت إلى أن العوائد التي تتحقق من نشاط شركات المطورين كبيرة، ويكون هناك حد أدنى للتعاقد، وهناك تسعيرة لكل نشاط بحسب الاستخدام، وهناك عوائد أكبر من الرقم المطلق الـ 15% السنوي، حيث ان العوائد الأخرى التي تتحقق بشكل غير مباشر أكبر بكثير، وتتضمن توطين الصناعة، ونقل التكنولوجيا، وتحويل المنطقة لنقطة بها عمالة مباشرة وغير مباشرة، وزيادة التداول في الميناء، وزيادة الصادرات، وهي عوائد كثيرة ومهمة.

ولفت إلى أن عقد موانئ أبوظبي سبقه عقود مع 13 مطور صناعي في السخنة، ومطور واحد في بورسعيد، ومع ذلك فإن الإطار العام لاتفاقيات المطورين الصناعيين متشابه، والبنية التحتية المتحققة حالياً كبيرة.

واتصالاً بهذه النقطة، أكد رئيس الوزراء أن لدينا نموذجا ناجحا بالسخنة لمطور صناعي تم زيارته وهو منطقة شركة تيدا الصينيبة، وعقدها مشابه لعقود المطورين الصناعيين، ونجحت نتيجة لاتصالاتها الكبيرة في استقطاب كبرى الشركات الصينية والمصرية والأجنبية لتنفيذ مشروعاتها في مصر.

ولفت وليد جمال الدين إلى أن المطور الصناعي، هو جهة تحصل على أرض لا تحتوى على بنية تحتية، ويبدأ في ضخ واستثمار الأموال لتنفيذ البنية التحتية، ويحصل  المطور الصناعي على قطع الأراضي المخصصة له على مراحل، وذلك بما يثبت جديته في تنفيذ أعمال البنية التحتية لما يتسلمه من أراض، حيث يتم استحقاقه لاستلامه المرحلة التالية، بعد الانتهاء من 60% من حجم أعمال البنية التحتية للمرحلة السابقة، وكذا 80% من حجم الترويج لنفس المرحلة، وهو ما يتضمن توقيع عقود مع المستثمرين.

وأشار وليد جمال الدين إلى أن لدينا 15 مطورا صناعيا، يعملوا في مختلف المناطق التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، منهم من يتبع دولا، ومنهم من يتبع القطاع الخاص، وهو الذي من شأنه المساهمة في توقيع المزيد من العقود مع المستثمرين، مضيفاً أن هناك العديد من العوائد المباشرة وغير المباشرة من خلال اشراك المطورين الصناعيين.

وأشار  وليد جمال الدين إلى مساهمة المطورين الصناعيين في تحويل منطقة شرق بورسعيد لمنطقة متكاملة ومجتمع متكامل يتيح العديد من الخدمات، مضيفا ان المناطق التابعة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تتميز كل منها بالعديد من الميزات والخصائص التنافسية، هذا فضلا عن تحدياتها، موضحاً أن منطقة القنطرة منذ عام لم يكن بها مصنع واحد والان بها 15 مصنعا، موجه الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية على دعمه الكامل للنهوض بهذه المناطق الواعدة.

وأضاف: هناك العديد من الصناعات في حاجة للعمالة المصرية الماهرة ذات السعر المنخفض بالمقارنة بمناطق كثيرة حول العالم، وكذا سعر الطاقة، ووجود هذه المناطق على البحر المتوسط، وحجم تصديرها لمختلف الأسواق العالمية، كلها عوامل مؤثرة.

كما أوضح رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن هناك صناعات محددة للمناطق التابعة للهيئة، فعلي سبيل المثال منطقة شرق بورسعيد بها مصانع للسيارات، والجرارات الكهربائية، والقنطرة بها مصانع للغزل والنسيج، والأغذية.

وأكد وليد جمال الدين، أنه لا يحقق للمطور الصناعي التملك نهائيا.

وردًا على أحد الأسئلة، أوضح وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن أحد أهم وأبرز المشاكل الخلط بين الهيئة العامة لقناة السويس والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لوجود جزء مشترك في مسمي الهيئتين، مؤكدًا أن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ليس لها دخل بالممر الملاحي نهائيًا، لافتًا إلى بند حق الانتفاع في توقيع اتفاقيات “المنطقة الاقتصادية” موضحًا انه اثناء تنفيذ قانون المنطقة الاقتصادية عام 2015، وبناء على رؤى المشرعين في تفادي مشكلة شراء قطع الأرضي الصناعية بغرض ارتفاع سعرها وبيعها بسعر أكبر، بناء عليه تم تحديد الاطار التشريعي “حق الانتفاع”، كما تم تحديد المدة حتي يستعيد المستثمر أو المطور الصناعي بعد المدة الكافية الحد الأدني للاستثمارات التي تم ضخها في المصنع أو في البنية التحتية لجذب الاستثمارات، مشيرًا إلى انه تم تحديد 50 سنة موضحًا انها مدة زمنية كافية لان معظم الصناعات تحتاج من 25 إلى 30 سنة لاستعادة رأس المال.

كما أوضح “جمال الدين”، أن المنطقة الاقتصادية عبارة عن 4 مناطق صناعية على ضفاف قناة السويس، بالإضافة إلى 6 مواني بواقع 3 على البحر المتوسط وأخري على البحر الأحمر، مؤكدًا أن العقود بالمنطقة الاقتصادية داخل المناطق الصناعية هو “حق انتفاع” فقط، منوهًا إلى أن المستثمر قد يطلب ان تكون مدة التعاقد أقل من 50 عاما، ولا يحق له التعاقد على أكثر من 50 عاما، موضحًا أن حق الانتفاع عبارة عن تأجير الأرض أو المكان لتنفيذ المشروع ولا يحق ملكية الأرض.

وأضاف: أن شرق بورسعيد داخل سيناء، وسيناء لديها طبيعة خاصة في التملك، وبالتالي، لو افترضنا وتم تغيير هذا القانون فسوف يتبع الإجراءات الخاصة بالتملك وقتها، ولكن هذا غير موجود، موضحًا أن المطور الصناعي والمستثمر لا يستفيد من تملك الأرض، وذلك لان المطور الصناعي يستلم قطعة الأرض ولا يوجد بها بنية تحتية.