نقيب المحامين: زيادة رسوم التقاضي مخالفة للدستور ومجلس النواب صاحب القرار

أكد عبد الحليم علام نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، أن المشكلة الحالية في زيادة رسوم التقاضي هي فرض رسوم قضائية بدون قانون أو دستور وتحرم المواطن من اللجوء للقاضي الطبيعي، لافتا إلى أن قضايا الأسرة والعمال معفية من الرسوم القضائية بمقتضى القانون.

 الرسوم فرضت دون قانون ودستور

وأوضح نقيب المحامين، خلال حواره ببرنامج “يحدث في مصر”، مع الإعلامي شريف عامر، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن هذه الرسوم فرضت دون قانون ودستور ويجب أن نرجع للقانون والدستور، مشددا على ضرورة تدخل مجلس النواب لمواجهة هذه الأزمة البرلمان، مؤكدا أن المشكلة في فرض رسوم بدون قانون ولا مبرر ولا داعي.

وأضاف نقيب المحامين، أن هناك أعباء عديدة تقع على عاتق المواطن أثناء رفع الدعاوى القضائية مثل رسوم حافظة المستندات وأوراق الخبراء وأتعاب المحاماة، مؤكدا أن مجلس النواب هو صاحب السلطة في هذا الشأن، ويتحمل مسؤوليته أمام المواطن في حالة الموافقة على إقرار تلك الرسوم المخالفة للقانون.

وتابع: “رئيس مجلس النوب وعدنا بالتدخل لحل الأزمة ولو استمرينا على هذا الوضع سنمنع المواطن من اللجوء إلى القاضي الطبيعي بكل الطرق”، مؤكدا أن نسب الرسوم المفروضة للتقاضي كبيرة للغاية وأمر يهدد الأمن القومي لما سيتبعه من عدم لجوء المواطن لقاضيه الطبيعي.
 

أكد عبد الحليم علام نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، أن هناك تصدير لأزمات بشكل غير طبيعي لنقابة المحامين وسلسلة من المشاكل بدأت بقانون الرسوم المميكنة وفي أزمات كثيرة أخرى، موضحا أن اعتراضهم على زيادة الرسوم القضائية من باب الدفاع عن المواطنين.

وأضاف نقيب المحامين، خلال حواره ببرنامج “يحدث في مصر”، مع الاعلامي شريف عامر، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن أي زيادة على الرسوم القضائية يجب أن تتم بصدور قانون، مشيرا إلى أن  البرلمان رفض من 2017 زيادة الرسوم القضائية بموجب القانون، مؤكدا أن النقابة ستواصل التصعيد ضد زيادة الرسوم القضائية خلال الفترة المقبلة.

وتابع: “نحن لا ندافع عن النقابة ولا المحامين في حاجة فئوية لكن ندافع عن المواطن المصري وزيادة الرسوم القضائية بدأت من اسيوط والقاهرة”، لافتا إلى أن مجلس الاستئناف هو الذي فرض الزيادة الجديدة للرسوم القضائية وليست وزارة العدل ولا البرلمان.