تعليق وزير الزراعة على قرار فرض قيود صارمة على تربية الكلاب الخطرة

أكد علاء فاروق وزير الزراعة، أن موضوع الكلاب خطير جدا وأخذوا مباحثات كثيرة في هذا الملف، مشيرا إلى أنه كان هناك أكثر من 27 نوع كلب ضمن في قوائم الكلاب الخطرة ومنهم جزء كبير يتداول في البيوت، لافتا إلى أنه خلال اجتماع مجلس الوزراء من أسبوعين راجعوا القائمة مرة أخرى.

وأشار وزير الزراعة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “يحدث في مصر”، مع الاعلامي شريف عامر، المذاع على قناة إم بي سي مصر، إلى أن قائمة الكلاب الخطرة والتي كانت تتضمن 27 نوع كلب تقلصت لـ3 أنواع فقط وهم الأكثر خطورة وهي ماستيف البرازيلي وبوير بويل جنوب افريقيا ودوجو كناريو، مؤكدا أن هذه الكلاب الخطرة محظور  استيرادها وترخيصها.

الكلاب لابد من ترخيصها

وأوضح وزير الزراعة، أن القانون واضح وصريح أن الكلاب لابد من ترخيصها، قائلا: “لو الكلب خارج مع صاحبه ومسؤول عنه ولازم يكون لابس الكمامة وفي عقوبات شديدة لأي تصرف يحصل من الكلاب لأن صاحبها أصبح مسؤول عنها والقانون سيطبق بمنتهى الحزم والجدية هذه المرة”.

وتابع: “دورنا كوزارة زراعة وطب بيطري مراقبة هذا الموضوع في الأسواق والرخص الخاصة باقتناء الكلاب بتطلع من كل اماكن الطب البيطري وهو العميل واقف، والكلاب الممنوعة لن نسمح باستيرادها وفي حال وجودها حاليا المفروض صاحبها اللي عنده هذه السلاسلات يسلمها عشان نتعامل معاها”، مؤكدا أن أعداد هذه الكلاب قليلة جدا.

 كشف أحمد البنداري، عضو نقابة الأطباء البيطريين، تفاصيل حظر تربية بعض الكلاب في المنازل، موضحًا أن القائمة المتداولة على السوشيال ميديا تضم 16 كلبا غير صحيحة.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين رشا مجدي ونهاد سمير، مقدمتا برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم تحديد الموانع التي يتم فيها حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب. 
 

وأكد أحمد البنداري، عضو نقابة الأطباء البيطريين، أن القائمة النهائية للكلاب المحظورة قد تتراوح بين 3 و4 أنواع فقط وهي شرسة أبرزها بيتبول والبوكسر. 
و لفت إلى أن بعض الكلاب طبيعتها التربية في المنازل وعندما تخرج تكون غير متعودة على الأجواء ولذلك تبدأ مهاجمة الأهالي وهنا تكون المشاكل التي نراها.
 

وأوضح أحمد البنداري، عضو نقابة الأطباء البيطريين، أن الدكتور حمدي حجاج تم إخلاء سبيله في واقعة مقتل كلب هاسكي ولا زالت التحقيقات جارية في النيابة.

واختتم أن المخاطبين بأحكام القانون سيتم توفيق أوضاعهم بناءً على اللائحة التنفيذية ويلتزمون بالحالات التي لا يجوز حيازتها ويقومون بتسليمها للهيئة العامة للخدمات البيطرية إن كانت في حوزتهم وقت صدور القانون.