“محامو الشرقية”: نجاح إضراب المحامين بنسبة 100% رفضًا لزيادة الرسوم القضائية

أعلن عادل عفيفي، نقيب محامي جنوب الشرقية، عن نجاح الإضراب الذي دعا إليه المحامون اليوم الخميس الموافق 8/5/2025، أمام مأمورية استئناف الزقازيق، وذلك بنسبة بلغت 100%، تعبيراً عن اعتراضهم الكامل على القرارات الأخيرة المتعلقة بزيادة الرسوم القضائية، والتي أثارت غضباً واسعاً داخل صفوف المحامين على مستوى الجمهورية.

وبدأ إضراب المحامين على مستوى الجمهورية منذ السبت الماضي الموافق 4 مايو 2024، وذلك بدعوة من نقابة المحامين العامة، اعتراضاً على زيادة الرسوم القضائية التي تم إقرارها مؤخرًا دون التشاور مع النقابة.

 وقد أعلنت عدة نقابات فرعية، من بينها جنوب الشرقية، مشاركتها الكاملة في الإضراب، والذي شمل الامتناع عن حضور الجلسات في محاكم الاستئناف والجزئي والكلّي.

وأوضح عفيفي أن جموع المحامين في دائرة جنوب الشرقية استجابوا بشكل كامل للدعوة التي أطلقتها النقابة العامة، بالتنسيق مع النقابات الفرعية، للامتناع عن حضور الجلسات والتعامل مع المحاكم، احتجاجاً على ما وصفوه بـ”العبء المالي غير المبرر” الذي تمثله هذه الزيادات، والتي من شأنها أن تؤثر سلبًا على حق التقاضي وتهدد استقرار العلاقة بين المحامي وموكله.

وكانت النقابة العامة للمحامين، برئاسة عبد الحليم علام، نقيب المحامين، قد عقدت الأحد الماضي الموافق 4/5/2025، مؤتمرًا صحفيًا أصدرت خلاله عدة قرارات أبرزها؛ استمرار احتجاجات المحامين الرمزية، عبر الإضراب العام عن الحضور أمام جميع محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية يوم الخميس الموافق 8/5/2025.

وأشار عفيفي إلى أن الإضراب جاء في إطار تحرك نقابي مشروع، يكفله القانون والدستور، للدفاع عن المهنة وصون كرامة المحامين، مؤكداً أن الرسوم القضائية الجديدة لا تمس فقط المحامين، بل تمثل عبئًا مباشرًا على المتقاضين، خاصة من المواطنين البسطاء، مما يقوض مبدأ العدالة الناجزة ويجعل من التقاضي رفاهية لا يقدر عليها الجميع.

وقد لوحظ التزام تام من قبل المحامين بقرار الإضراب، حيث خلت قاعات الجلسات من وجودهم، مما أدى إلى تأجيل عدد كبير من القضايا التي كانت مدرجة أمام دوائر محكمة الاستئناف اليوم، في مشهد يعكس حجم الغضب والاحتجاج على هذه الإجراءات التي وصفتها النقابة بـ”غير المدروسة”.

وفي السياق نفسه، أكد الدكتور محمد حامد عطيه المحامي، أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة إلى الجهات المعنية بضرورة التراجع عن فرض رسوم جديدة أو زيادتها دون دراسة آثارها الاجتماعية والقانونية، مطالبًا بفتح حوار عاجل بين نقابة المحامين ووزارة العدل، للوصول إلى حلول تحفظ حقوق جميع الأطراف وتراعي الظروف الاقتصادية الحالية.

وشدد أحمد حسونة صيام المحامي، على أن الإضراب لم يكن هدفه التصعيد من أجل التصعيد، بل جاء كوسيلة تعبير سلمية ومهنية لإسماع صوت المحامين الرافضين للمساس بحقوقهم أو تحميلهم أعباء إضافية في ظل أوضاع اقتصادية صعبة يعاني منها الجميع، بمن فيهم أهل المهنة أنفسهم.

وأكد نقيب محامي جنوب الشرقية أن النقابة ستواصل تحركاتها النقابية والقانونية حتى يتم التراجع عن هذه القرارات، مشيرًا إلى أن المحامين على استعداد لاتخاذ خطوات تصعيدية قانونية أخرى حال تجاهل مطالبهم، مع الالتزام الكامل بالسلمية واحترام القانون.

وجاء الإضراب ضمن سلسلة من الفعاليات الاحتجاجية التي بدأت في عدد من المحافظات، استجابة لدعوات النقابة العامة للمحامين، والتي أكدت بدورها رفضها التام لأي زيادات على الرسوم القضائية من شأنها أن تؤثر على حقوق المواطنين أو تعيق أداء المحامين لواجباتهم المهنية.