محافظ كفرالشيخ يستقبل رئيس جهاز حماية المستهلك

استقبل محافظ كفرالشيخ اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، اليوم الخميس، إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، وتواصل المرافق له، بمكتبه بديوان عام المحافظة، وذلك في إطار تعزيز التعاون وتكثيف جهود الرقابة على الأسواق، وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة، ومواجهة مختلف صور الغش التجاري والممارسات الاحتكارية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بحماية حقوق المستهلك وتحقيق التوازن في الأسواق، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين اليومية.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، والمهندس حاتم عبدالغفار، رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة، والمحاسب عادل الهابط، وكيل وزارة التموين، ورشا حسين، مدير الإدارة العامة لمكتب رئيس الجهاز، واللواء محمود السيد، المشرف العام على الرقابة والأمن والتحريات، وشريف جمعة، مدير إدارة السلع، وشريف توفيق، مدير إدارة التحريات، وهاني نبهان، مدير فرع الجهاز بالقاهرة، وعاطف جمال الدين، مدير المراسم، والمحاسب أسامة عتمان، أمين الصندوق، ومحمد دشيشة، أمين الصندوق المساعد، ورجب نايل، مدير فرع الجهاز بكفرالشيخ، بالإضافة إلى عدد من أعضاء الجهاز والغرفة التجارية.

رحب محافظ كفرالشيخ بتواصل، مؤكدًا أهمية التعاون بين الجهات التنفيذية والجهاز لضبط الأسواق ومواجهة الممارسات الاحتكارية، بما يحقق مصلحة المواطن ويسهم في استقرار الأسعار.

 أشاد رئيس جهاز حماية المستهلك بالجهود التي تبذلها محافظة كفرالشيخ في الرقابة على الأسواق وتوفير السلع الأساسية، مؤكدًا أن المحافظة تعد نموذجًا يحتذى به في سرعة الاستجابة والتنسيق مع الجهاز لحماية حقوق المستهلكين.

يذكر أنه تم إنشاء جهاز حماية المستهلك بموجب القانون رقم 67 لسنة 2006 الصادر في 19/5/2006 علي أن يتم العمل به اعتبارا من 20/8/2006 حيث تم النص في المادة (12) منه علي أنه ينشا لتطبيق أحكام هذا القانون جهاز يسمي “جهاز حماية المستهلك”يهدف إلي حماية المستهلك وصون مصالحه تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص ويكون مركزه الرئيسي مدينة القاهرة وله فروع أو مكاتب بالمحافظات.

يهدف النظام الاقتصادي إلي تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المسندامة والعدالة الاجتماعية بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي ورفع مستوي المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة والقضاء علي الفقر .

يلتزم النظام الاقتصادي بمعايير الشفاقية والحوكمة ودعم محاور التنافسية ةتشجيع الاستثمار والنمو المتوازن جغرفيا وقطاعيا وبيئيا ومنع الممارسات الاحتكارية مع مراعاة الاتزان المالي والتجاري والنظام الضريبي العادل وضبط آليات السوق وكفالة الانواع المختلفة للملكية والتوازن بين مصالح الاطراف المختلفة بما يحفظ حقوق العاملين ويحمي المستهلك .