افتتاح مكتب المساعدة القانونية العمالية بمحكمة جنوب بنها
افتتاح مكتب المساعدة القانونية العمالية بمحكمة جنوب بنها الابتدائية، وذلك تحت رعاية ، وزارة العدل.
في إطار التعاون بين وزارة العدل ومنظمة العمل الدولية و مشروع “النهوض بالعمل اللائق في شمال إفريقيا” (أضواء)، الممول من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي، والذي استهدف تعزيز قدرات بلدان شمال إفريقيا على التطبيق الفعال لمعايير العمل الدولية، وتبني سياسات تعزز العمل اللائق.
وفي كلمته خلال الافتتاح، أكد المستشار طارق حربي مساعد وزير العدل لقطاع المحاكم المتخصصة أن تأسيس مكاتب المساعدة القانونية العمالية يأتي انطلاقًا من حرص وزارة العدل على توفير خدمات قانونية مجانية وفعّالة للعمال وأصحاب العمل، بدءًا من تقديم الاستشارات القانونية مرورًا باستلام القضايا ومتابعتها، مع العمل على سرعة الفصل فيها بما يضمن حماية الحقوق العمالية والمصالح الاقتصادية للمواطنين.
من جانبه، أشاد المستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشؤون صندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقاري بالشراكة مع منظمة العمل الدولية، مشيرًا إلى أهمية تعميم هذه التجربة على مستوى محاكم الجمهورية، لا سيما في ضوء صدور قانون العمل الجديد الذي وقّعه الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا، والذي نص لأول مرة على إنشاء مكاتب للمساعدة القضائية العمالية، كمكسب تشريعي غير مسبوق لضمان حقوق العمل.
وفي كلمته، أعرب إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة عن تقدير منظمة العمل الدولية لهذا الإنجاز المهم، مثمّنًا التعاون مع وزارة العدل، ومؤكدًا التزام المنظمة بمواصلة تقديم الدعم الفني اللازم لضمان استدامة هذه المبادرة وتعزيز جهود العدالة الاجتماعية في مصر.
كما نوّه إلى الإنجازات التي تحققت في إطار مشروع “أضواء”، والتي شملت: إعداد دليل قضائي حول معايير العمل الدولية وعلاقتها بالتشريع الوطني، وإطلاق “أكاديمية القضاة” التابعة للمركز القومي للدراسات القضائية كمنصة تعليم إلكتروني رائدة، علاوة على إنشاء الاستوديو الرقمي للتدريب عن بُعد، وتنفيذ برامج تدريبية لقضاة المحاكم العمالية وموظفي مكاتب المساعدة القانونية على مستوى الجمهورية، وافتتاح مكتب مماثل بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية في مستهل هذا العام الجاري.
من جانبه، وجه إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني لوزير العمل الشكر للمنظمة ووزارة العدل على التعاون البناء في إطار مشروع أضواء وأننا الآن بالفعل نجني ثمار هذا المشروع الواعد، بافتتاح أول مكتب للمساعدة القانونية بالمحكمة العمالية بعد صدور القانون الجديد، وهو تعاون فريد بين المنظمة ووزارة العدل ووزارة العمل وتجربة ناجحة يمكن تعميمها على كافة المحاكم خاصة وأن القانون الجديد يتضمن النص صراحة على انشاء مكاتب المساعدة القانونية لدعم طرفي علاقة العمل في اقامة دعواهم القضائية.
كما أكد على أن الوزارة تعمل الآن على صياغة القرارات التنفيذية للقانون الجديد وطرحها للتشاور الثلاثي والحوار الاجتماعي، وستتضمن القواعد والاحكام التفصيلية لتنفيذ القانون الجديد مراعية معايير العمل الدولية بما يعزز من بيئة العمل، وتكافؤ الفرص، واحترام الحقوق.
وعبّرت فالنتين أوفنلوخ مديرة المشروع بمنظمة العمل الدولية عن اعتزازها باستمرار الأثر الإيجابي للمشروع حتى بعد انتهاء مدته الرسمية، مشيرة إلى أن المبادرة انطلقت كمرحلة تجريبية في عام 2017، وتم تنفيذها على مرحلتين حتى يناير 2025.
واعتبرت افتتاح المكتب تأكيدًا ملموساً على نجاح المشروع واستدامة نتائجه، مشيرة إلى أنه بات يُستشهد به كنموذج يُحتذى به في عدد من الدول الأخرى.
كما أوضحت أن منظمة العمل الدولية تنسق حاليًا مع شركاء التنمية لضمان توفير الدعم المالي اللازم لاستمرارية هذه الجهود وتوسيع نطاق مكاتب المساعدة القانونية العمالية بما يسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية وحماية حقوق العمال على مستوى الجمهورية.
