مصطفى بكري عن قانون الإيجار القديم: المحكمة الدستورية يمكنها التدخل (فيديو)

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الرئيس السيسي يتدخل دائما في حل الأزمات التي تمر بها مصر، مشيرا إلى أن الحكومة عليها دور كبير في دعم الرئيس.
 

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أنه إذا صدر قانون من مجلس النواب ويشكل عقبة تنفيذ، ستقوم المحكمة الدستورية بالتدخل.

المحكمة الدستورية أحكامها نافذة على الجميع

وتابع  مصطفى بكري أن المحكمة الدستورية أحكامها نافذة على الجميع ويمكنها التدخل بشأن قانون الإيجار القديم إذا صدر قانون من مجلس النواب

الإيجار القديم قضية تشغل بال ملايين المصريين، وهى حديث الساعة الآن فى الشارع المصرى، عقب تقديم الحكومة مشروع قانون جديدًا لتنظيم الإيجارات القديمة للبرلمان، لما لهذا القانون من تأثير مباشر على حياة ملايين الأسر فى كل ربوع مصر، ذلك القانون الذى ينتظره الجميع سواء الملاك أو المستأجرون خاصة بعد أن أعلنت الحكومة والبرلمان مرارا خلال السنوات الأخيرة اقتراب إصدار هذا القانون بعد مراجعته وتعديله، بعد أن تم بالفعل إصدار القانون الخاص بالوحدات غير السكنية للشخصيات الاعتبارية، والآن جاء الدور على الوحدات السكنية والتجارية والإدارية الخاصة بالأشخاص الطبيعيين.

وبدأت لجنة الإسكان بمجلس النواب، جلسات الحوار المجتمعى لمناقشة قانون الإيجار القديم، وستظل فى انعقاد دائم حتى 19 مايو المقبل، حيث تستمع إلى المستأجرين لمعرفة رأيهم ومطالبهم من مشروع القانون الجديد، ثم الملاك ومقترحاتهم.

جاء ذلك بعد تكليف المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، لجنة مشتركة بالاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدنى والخبراء وجميع الآراء العلمية المتصلة بملف الإيجار القديم، وإتاحة الفرصة كاملة للملاك والمستأجرين للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروع القانون الجديد بمنتهى الوضوح والشفافية.

وأكد جبالى، أن هذا القانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفى العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما.

وقد نص مشروع القانون المقدم من الحكومة على أن الإيجارات القديمة الدائمة المدة ستنتهى بشكل نهائى بعد 5 سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على غير ذلك، كما ألزم المستأجر أو من يمتد إليه العقد بإخلاء الوحدة السكنية فى نهاية الفترة المحددة بالقانون، والتى تبلغ خمس سنوات.

وفى حال امتناع المستأجر عن الإخلاء، يحق للمالك التوجه إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لإصدار أمر بطرد المخالف، دون الإخلال بحق المطالبة بالتعويض، ويُسمح للمستأجر برفع دعوى موضوعية لاحقة دون أن توقف تنفيذ أمر الطرد.