5 آليات مُيسَّرة لتسوية المنازعات الضريبية ضمن التسهيلات الجديدة

أكد أحمد كجوك ويزر المالية، الوزير أن التطبيق المتقن للتسهيلات الضريبية يُعد بمثابة «حجر الأساس» فى بناء الثقة مع مجتمع الأعمال، وقال: «عاوزين نغلق الملفات القديمة.. ونُوسِّع القاعدة الضريبية طواعية، ونستهدف خدمات ضريبية متميزة.. لتحسين العلاقة مع الممولين.. من أجل مستقبل أفضل للجميع، فقد درسنا مع بعض التحديات والحلول.. وصدرت القوانين والقرارات والقواعد التنفيذية.. ومعًا ننفذ ما بدأناه، وسنظل نُطوِّر أنفسنا.. حتى نساعد شركاءنا فى النمو بتوسيع أنشطتهم.. أمامنا هدف واحد.. نظام ضريبى مبسط وجاذب للممولين الجدد».

وقال شريف الكيلانى، نائب الوزير للسياسات الضريبية، إن النظرة إلى «الضرائب» بدأت تتغير بصورة إيجابية؛ حيث خلقت الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية حالة من التفاؤل بين مجتمع الأعمال بما توفره من تخفيف للأعباء والالتزامات وتيسير للإجراءات، على نحو يبعث برسالة ثقة للممولين الحاليين والجدد، ويسهم فى توسيع القاعدة الضريبية. 

وتتضمن التسهيلات الضريبية 5 آليات مُيسَّرة لتسوية المنازعات الضريبية وخلق بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة وهي كالتالي:

1- تسوية المنازعات الضريبية الناتجة عن الفحص التقديرى خلال الفترات ما قبل 2020 مقابل أداء نسبة من الضريبة.. وتقسيطها بشكل ربع سنوى لمدة عام دون مقابل تأخير على الأقساط

2- تسوية المنازعات الناتجة عن فحص الدفاتر والحسابات للفترات قبل 2020 مقابل التجاوز عن 100% من غرامة التأخير أو الضريبة والمبالغ الإضافية 

 3 – تسوية المنازعات الناتجة عن التصرفات العقارية وأرباح الأسهم غير المقيدة بالبورصة مقابل التجاوز عن 100% من غرامة التأخير

4- التجاوز عن 100% من مقابل التأخير لمن يطلب المحاسبة عن التصرفات العقارية أو أرباح الأسهم غير المقيدة بالبورصة خلال الخمس سنوات الماضية 

 5- مصلحة الضرائب لن تقوم بالمحاسبة عن التصرفات العقارية والأسهم غير المقيدة بعد مضى خمس سنوات على التصرف فيها.

لرؤية محتوي الملف  (نقطة ومن أول السطر) بالكامل اضغط هنا