“الإسكان”: إعداد كود لحماية الشواطئ من آثار التغيرات المناخية (فيديو)
كشف الدكتور محمد مسعود السعداوي، رئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، عن إعداد كود جديد يهدف إلى حماية الشواطئ المصرية من التداعيات المتزايدة للتغيرات المناخية، التي باتت تمثل تحدياً عالمياً، لا سيما في المناطق الساحلية والدلتا.
وأوضح رئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، خلال لقائه مع الإعلامية منى العمدة في برنامج “هنا الجمهورية الجديدة” على قناة النهار، أن المركز يعمل حالياً من خلال لجنة متخصصة على وضع معايير فنية وهندسية لحماية المنشآت والاستثمارات بالمناطق الساحلية، في ظل الارتفاع المتوقع لمنسوب مياه البحر وتأثيراته المحتملة على البنية التحتية والثروات العقارية.
مواكبة التغيرات المناخية المتسارعة
وأشار رئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء إلى أن المركز يسابق الزمن لمواكبة التغيرات المناخية المتسارعة، وذلك في إطار التزامه برؤية مصر 2030، التي تولي اهتماماً بالغاً بالاستدامة البيئية وحماية الموارد الطبيعية.
وفي هذا السياق، نظم المركز عدة جلسات نقاشية تحت عنوان “الإدارة العمرانية المتكاملة للمناطق الساحلية بالساحل الشمالي”، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ التابعة لوزارة الموارد المائية والري، وبمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال حماية الشواطئ، لوضع استراتيجية شاملة تسهم في تطوير كود موحد لحماية الشريط الساحلي المصري.
عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً لمتابعة خطة الوزارة في ملف التكيف مع التغيرات المناخية ، وموقف عدد من الدراسات الفنية التي يُعدها المركز القومي لبحوث المياه بشأن حصاد مياه الأمطار ، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية ومجابهة مخاطر التغيرات المناخية .
وقد أشار الدكتور سويلم إلى أن الوزارة تعمل على عدة محاور للتكيف مع التغيرات المناخية وحماية المواطنين والبنية التحتية وتحقيق الاستفادة القصوى من مياه الأمطار .
وخلال الاجتماع .. استعرض الدكتور سويلم الدراسة التي أعدها معهد بحوث الموارد المائية التابع للمركز القومي لبحوث المياه ، والتي تناولت تحديد نطاقات الجدوى الاقتصادية والفنية لتنفيذ منشآت حصاد مياه الأمطار في شبه جزيرة سيناء بهدف ترتيب أولويات الأودية ذات الجدوى الأعلى وفقاً لقدرتها على دعم خطط التنمية ، مع مراعاة الكثافات السكانية الحالية والمخططات الاقتصادية المستقبلية ، والتأثيرات المتوقعة للتغيرات المناخية على كميات ومواقع سقوط الأمطار .
كما تم عرض المسودة الأولية لدراسة وطنية شاملة يُعدها المركز القومي لبحوث المياه (معهد بحوث الموارد المائية – معهد بحوث الإنشاءات ) ، لمراجعة الوضع الراهن لمنشآت حصاد مياه الأمطار على مستوى الجمهورية ، ووضع خطة مستقبلية متكاملة تهدف لتوسيع نطاق تنفيذ هذه المنشآت ، بما يتماشى مع أولويات التنمية ومناطق الكثافة السكانية العالية والمناطق المخصصة للاستثمار الاقتصادي ، مع مراعاة التغيرات المناخية المرتبطة بمواقع وكميات الأمطار والسيول .