“ائتلاف ملاك الإيجار القديم”: هناك عقود بـ60 قرشا ونعيش ظلمًا تاريخيًا (فيديو)
قال مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم، إن الملاك يعانون من ظلم تاريخي متواصل بسبب استمرار العمل بعقود الإيجار القديم، التي لا تعكس بأي حال من الأحوال القيمة الحقيقية للوحدات السكنية أو التجارية المؤجرة، مشيراً إلى وجود عقود إيجاريه ما زالت سارية بقيمة لا تتجاوز 60 قرشاً شهرياً.
وأضاف رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم، خلال لقائه في برنامج “يحدث في مصر” مع الإعلامي شريف عامر على قناة MBC مصر، أن أزمة الإيجارات القديمة طالت الملاك لعقود، وتسببت في حرمانهم من أبسط حقوقهم القانونية والمالية، مطالباً بإعادة تقييم القيمة الإيجارية بما يتناسب مع الواقع الحالي.
ندعو إلى رفع الحد الأدنى للقيمة الإيجارية لتبدأ من 2000 جنيه
وأوضح رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم أن المقترحات المقدمة من قبل الائتلاف تدعو إلى رفع الحد الأدنى للقيمة الإيجارية لتبدأ من 2000 جنيه في المناطق الشعبية، و4000 جنيه في المناطق المتوسطة، وتصل إلى 8000 جنيه في المناطق الراقية، بهدف تحقيق قدر من العدالة بين المالك والمستأجر.
وأكد عبد الرحمن أن المحلات التجارية تمثل “أزمة كبرى” في هذا الملف، متسائلاً عن مدى عدالة أن يدعم المالك تاجراً يحقق أرباحاً طائلة بينما يدفع إيجاراً زهيداً لا يتناسب مع موقع أو نشاط المحل.
وأبدى اعتراضه على بعض مواد مشروع قانون الإيجار القديم الجديد، وخصوصاً المادة المتعلقة بمنح مهلة خمس سنوات قبل إنهاء العلاقة الإيجارية، معتبراً أن القانون بصيغته الحالية يحمي المستأجرين، سواء كانوا من ذوي الدخل المحدود أو المرتفع على حساب الملاك.
وأكد على أن إصلاح قانون الإيجار القديم بات ضرورة ملحة، داعياً إلى تدخل تشريعي عاجل يعيد التوازن للعلاقة بين المالك والمستأجر بما يراعي العدالة الاجتماعية والاقتصادية لكلا الطرفين.
الإيجار القديم قضية تشغل بال ملايين المصريين، وهى حديث الساعة الآن فى الشارع المصرى، عقب تقديم الحكومة مشروع قانون جديدًا لتنظيم الإيجارات القديمة للبرلمان، لما لهذا القانون من تأثير مباشر على حياة ملايين الأسر فى كل ربوع مصر، ذلك القانون الذى ينتظره الجميع سواء الملاك أو المستأجرون خاصة بعد أن أعلنت الحكومة والبرلمان مرارا خلال السنوات الأخيرة اقتراب إصدار هذا القانون بعد مراجعته وتعديله، بعد أن تم بالفعل إصدار القانون الخاص بالوحدات غير السكنية للشخصيات الاعتبارية، والآن جاء الدور على الوحدات السكنية والتجارية والإدارية الخاصة بالأشخاص الطبيعيين.
وبدأت لجنة الإسكان بمجلس النواب، جلسات الحوار المجتمعى لمناقشة قانون الإيجار القديم، وستظل فى انعقاد دائم حتى 19 مايو المقبل، حيث تستمع إلى المستأجرين لمعرفة رأيهم ومطالبهم من مشروع القانون الجديد، ثم الملاك ومقترحاتهم.
جاء ذلك بعد تكليف المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، لجنة مشتركة بالاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدنى والخبراء وجميع الآراء العلمية المتصلة بملف الإيجار القديم، وإتاحة الفرصة كاملة للملاك والمستأجرين للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروع القانون الجديد بمنتهى الوضوح والشفافية.
وأكد جبالى، أن هذا القانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفى العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما.
وقد نص مشروع القانون المقدم من الحكومة على أن الإيجارات القديمة الدائمة المدة ستنتهى بشكل نهائى بعد 5 سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على غير ذلك، كما ألزم المستأجر أو من يمتد إليه العقد بإخلاء الوحدة السكنية فى نهاية الفترة المحددة بالقانون، والتى تبلغ خمس سنوات.
وفى حال امتناع المستأجر عن الإخلاء، يحق للمالك التوجه إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لإصدار أمر بطرد المخالف، دون الإخلال بحق المطالبة بالتعويض، ويُسمح للمستأجر برفع دعوى موضوعية لاحقة دون أن توقف تنفيذ أمر الطرد.