“مستأجرو الإيجار القديم”: فرض زيادات أو المطالبة بإخلاء الوحدات أمر غير منصف

أعلن عصام المستشار القانوني لمستأجري الإيجار القديم، عن اعتراضه على مطالبات بزيادة القيمة الإيجارية على الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم، مؤكداً أن العديد من المستأجرين دفعوا مبالغ كبيرة عند بدء التعاقد تُعرف بـ”الخلو”، وبعضهم ساهم في تمويل بناء العقارات التي يقطنون بها.

فرض زيادات أو المطالبة بإخلاء الوحدات أمر غير منصف

وأوضح المستشار القانوني لمستأجري الإيجار القديم خلال حواره ببرنامج “يحدث في مصر” على قناة “MBC مصر”، أن هذه المبالغ، التي دفعت منذ سنوات طويلة، كانت تمثل في حينها قيمة كبيرة وتوازي أسعار شراء فعلية، وهو ما يجعل إعادة فرض زيادات أو المطالبة بإخلاء الوحدات أمراً غير منصف من وجهة نظر المستأجرين.

وأشار المستشار القانوني لمستأجري الإيجار القديم إلى أن قانون رقم 10 لسنة 2022 يقتصر تطبيقه على الوحدات ذات النشاط التجاري والاعتباري، ولا يشمل الوحدات السكنية، إلا أنه يمنح الملاك الحق في رفع دعاوى قضائية لإخلاء الشقق المغلقة وغير المستغلة.

وأكد أن أزمة الإيجار القديم تتجه نحو الحل التدريجي خلال السنوات المقبلة، متوقعاً انتهاء منظومة الإيجار القديم بشكل تلقائي خلال 10 إلى 15 عاماً، سواء عبر تقنين العلاقة الإيجارية أو من خلال حلول تشريعية مستقبلية.
 

تُعد أزمة الإيجار القديم واحدة من أقدم القضايا العقارية والاجتماعية التي لم تُحسم بعد في مصر، حيث تسببت في حرمان عشرات الآلاف من الملاك من حقوقهم المشروعة في الانتفاع العادل بممتلكاتهم. وفي المقابل، لا يزال بعض المستأجرين يتمتعون بإيجارات رمزية لا تعكس بأي حال من الأحوال القيمة السوقية الحقيقية للوحدات السكنية، ولا تتوافق مع الواقع الاقتصادي الراهن.

خلل قانوني واقتصادي ممتد

القانون المنظم لعقود الإيجار القديم، الذي وُضع في خمسينيات وستينيات القرن الماضي في ظروف اقتصادية واجتماعية استثنائية، كان يهدف لحماية الفئات محدودة الدخل في أعقاب الحروب والتقلبات الاقتصادية. ورغم مرور العقود وتغير الظروف، لم يشهد هذا القانون أي تعديلات جوهرية، ما أدى إلى خلل واضح في سوق العقارات، وجمّد حركة الاستثمار العقاري، ودفع العديد من الملاك للعزوف عن تأجير ممتلكاتهم خشية الوقوع في “فخ الإيجار القديم”.

مقترح للحل: التدرج في الإصلاح

لحل هذه الإشكالية بشكل عادل ومتوازن، يجب تبني رؤية إصلاحية تراعي حقوق جميع الأطراف، وتقوم على محورين رئيسيين:
1. خطة زمنية تدريجية:
وضع خارطة طريق تمتد بين 5 إلى 10 سنوات، يتم خلالها رفع القيمة الإيجارية تدريجيًا وفقًا لمؤشرات التضخم والتغيرات في أسعار السوق، حتى تصل إلى قيمة عادلة تعكس واقع العقار.
2. إعادة التفاوض الإلزامي:
سن تشريع يلزم المالك والمستأجر بإعادة التفاوض حول شروط العقد خلال فترة زمنية محددة، مع منح حوافز للمستأجرين المنتظمين في الدفع، وتوفير دعم حكومي أو من جهات مانحة للفئات غير القادرة، من خلال إنشاء صندوق دعم خاص.