“إسكان النواب”: لن تسمح بطرد أي مستأجر من مسكنه (فيديو)
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مقترح منح فترة انتقالية لمدة 5 سنوات ضمن تعديلات قانون الإيجار القديم لا يزال قيد الدراسة، مشيرًا إلى أن اللجنة ستواصل مناقشة التعديلات المقترحة الأسبوع المقبل خلال جلسات الاستماع، بمشاركة مختلف الجهات المعنية واللجان الفنية.
لن تسمح بطرد أي مواطن من مسكنه
وشدد الفيومي، خلال لقائه ببرنامج “يحدث في مصر” مع الإعلامي شريف عامر على قناة “MBC مصر”، على أن الدولة المصرية لن تسمح بطرد أي مواطن من مسكنه، قائلاً: “لن يُجبر أحد على الخروج من منزله، وهذه مسألة مرفوضة تمامًا من الدولة”.
وأضاف رئيس لجنة الإسكان أن الحكومة أبدت التزامها الكامل بكافة المقترحات الصادرة عن البرلمان فيما يخص مشروع القانون، لافتًا إلى أهمية التوصل إلى صيغة توافقية تحقق العدالة الاجتماعية وتحفظ حقوق جميع الأطراف.
وأوضح الفيومي أن عدم إقرار القانون قد يدفع بعض الملاك إلى اللجوء للمحاكم، ما قد يؤدي إلى فرض زيادات كبيرة في الإيجارات بشكل مباشر، مؤكدًا أن الهدف من التعديلات هو تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل متوازن دون الإضرار بأي طرف.
وأشار إلى أن اللجنة ستستكمل مناقشاتها مع ممثلي المجتمع المدني والخبراء الأسبوع المقبل، في إطار الحرص على دراسة كافة الأبعاد الاجتماعية والقانونية المرتبطة بالقانون قبل إحالته للتصويت النهائي تحت قبة البرلمان.
تُعد أزمة الإيجار القديم واحدة من أقدم القضايا العقارية والاجتماعية التي لم تُحسم بعد في مصر، حيث تسببت في حرمان عشرات الآلاف من الملاك من حقوقهم المشروعة في الانتفاع العادل بممتلكاتهم. وفي المقابل، لا يزال بعض المستأجرين يتمتعون بإيجارات رمزية لا تعكس بأي حال من الأحوال القيمة السوقية الحقيقية للوحدات السكنية، ولا تتوافق مع الواقع الاقتصادي الراهن.
خلل قانوني واقتصادي ممتد
القانون المنظم لعقود الإيجار القديم، الذي وُضع في خمسينيات وستينيات القرن الماضي في ظروف اقتصادية واجتماعية استثنائية، كان يهدف لحماية الفئات محدودة الدخل في أعقاب الحروب والتقلبات الاقتصادية. ورغم مرور العقود وتغير الظروف، لم يشهد هذا القانون أي تعديلات جوهرية، ما أدى إلى خلل واضح في سوق العقارات، وجمّد حركة الاستثمار العقاري، ودفع العديد من الملاك للعزوف عن تأجير ممتلكاتهم خشية الوقوع في “فخ الإيجار القديم”.