إسكان النواب: الحكومة ملزمة بتوفير سكن بديل حال تعديل قانون الإيجار القديم

أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحكومة مُلزمة دستوريًا بتوفير سكن بديل للمواطنين في حال إقرار تعديل قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن التعديلات المقترحة ستُراعي البُعد الاجتماعي وتجنب إحداث صدمة لدى المستأجرين.

وأوضح  رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال لقائه ببرنامج “يحدث في مصر” مع الإعلامي شريف عامر على قناة “MBC مصر”، أن التعديل المقترح للقانون سيُطبق لفترة انتقالية تمتد إلى خمس سنوات، بما يسمح بتوفيق الأوضاع تدريجيًا بين الملاك والمستأجرين، مضيفًا أن هناك توجهًا لتطبيق زيادات إيجارية تدريجية وفقًا لعُمر العقار.

تحفيز الملاك على صيانة وحداتهم السكنية

وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب إلى أن أحد أبرز أهداف التعديل هو تحفيز الملاك على صيانة وحداتهم السكنية، وهو ما يُعد التزامًا قانونيًا قائمًا بالفعل، مؤكدًا أن غياب الصيانة للمباني الخاضعة للقانون القديم أدى إلى تدهور حالتها ووصول بعضها إلى حد الخطورة والانهيار.

وأشار إلى أن استمرار القوانين الاستثنائية تسبّب في تآكل قيمة الإيجارات وأضعف من قدرة الملاك على صيانة العقارات، ما ساهم في تفاقم مشكلة المباني الآيلة للسقوط، مشددًا على أن التعديل المرتقب يسعى لتحقيق توازن عادل بين حقوق المالك والمستأجر.

تُعد أزمة الإيجار القديم واحدة من أقدم القضايا العقارية والاجتماعية التي لم تُحسم بعد في مصر، حيث تسببت في حرمان عشرات الآلاف من الملاك من حقوقهم المشروعة في الانتفاع العادل بممتلكاتهم. وفي المقابل، لا يزال بعض المستأجرين يتمتعون بإيجارات رمزية لا تعكس بأي حال من الأحوال القيمة السوقية الحقيقية للوحدات السكنية، ولا تتوافق مع الواقع الاقتصادي الراهن.

خلل قانوني واقتصادي ممتد

القانون المنظم لعقود الإيجار القديم، الذي وُضع في خمسينيات وستينيات القرن الماضي في ظروف اقتصادية واجتماعية استثنائية، كان يهدف لحماية الفئات محدودة الدخل في أعقاب الحروب والتقلبات الاقتصادية. ورغم مرور العقود وتغير الظروف، لم يشهد هذا القانون أي تعديلات جوهرية، ما أدى إلى خلل واضح في سوق العقارات، وجمّد حركة الاستثمار العقاري، ودفع العديد من الملاك للعزوف عن تأجير ممتلكاتهم خشية الوقوع في “فخ الإيجار القديم”.