روسيا تطرد الملحق العسكري الروماني رداً على خطوة بوخارست الأخيرة
طردت وزارة الخارجية الروسية الملحق العسكري في السفارة الرومانية بموسكو ونائبه، وذلك في رد فعل على إعلان السلطات الرومانية بأن الملحق العسكري الروسي ومساعده في بوخارست يعتبران “شخصين غير مرغوب فيهما”.
وأوضحت وزارة الخارجية الروسية في بيان رسمي أن القائمة بالأعمال الرومانية في موسكو، السيدة ل. بوردا، تم استدعاؤها إلى وزارة الخارجية الروسية يوم 9 أبريل، حيث تم تسليمها مذكرة تُعلن فيها عن طرد الملحق العسكري لشؤون الدفاع في السفارة الرومانية ونائبه من الأراضي الروسية.
وقالت الخارجية الروسية في بيانها: “يأتي هذا الإجراء ردًا على القرار غير المبرر الذي اتخذته الحكومة الرومانية، والذي كان بمثابة تصعيد دبلوماسي، حيث قامت بوخارست بإعلان الملحق العسكري الروسي في سفارتها ومساعده شخصين غير مرغوب فيهما.”
وتعد هذه الحادثة جزءًا من سلسلة من التوترات الدبلوماسية المتزايدة بين روسيا ورومانيا، في وقت يشهد فيه العالم توترات كبيرة بين الدول الكبرى على مختلف الجبهات. يذكر أن هذه الخطوة من موسكو تأتي في وقت حساس حيث كانت العلاقات بين الجانبين تمر بفترة من التوتر المتصاعد.
وتسعى روسيا عبر هذه الإجراءات إلى إرسال رسالة قوية إلى بوخارست مفادها أن تصرفات غير مبررة ضد دبلوماسييها لن تبقى دون رد.
وتوعدت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، بالرد “الخطير والمدمر” من إيران في حال استهداف “الصناعة النووية السليمة”.
وأوضحت اللجنة في بيان تزامنا مع اليوم الوطني للتكنولوجيا النووية أنه: “بناء على معاهدة حظر الانتشار النووي، من حق إيران أن تمتلك صناعة نووية سلمية في مختلف المجالات، وأي تدخل أو تهديد لهذه الصناعة سيقابل برد فعل خطير ومدمر من قبل الأمة الإيرانية”.
وأضافت: “وفقا للمادة الرابعة من معاهدة حظر الانتشار النووي، فإن امتلاك صناعة نووية سلمية هو حق لكل دولة طرف في تلك المعاهدة، واليوم تتمتع الصناعة النووية بتطبيقات سلمية واسعة النطاق”.
واعتبرت اللجنة أنه: “وفقا لنظام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن هذه الوكالة ملزمة بمساعدة الدول النووية في التمتع بالإنجازات السلمية للصناعة النووية، ولكن للأسف، من خلال أن تصبح أداة للدول المتغطرسة، فإن هذه الوكالة لم تساعد الأمة الإيرانية فحسب، بل خلقت على مدى عقود من الزمن عقبات أمام الأمة الإيرانية للتمتع بالفوائد السلمية للصناعة النووية”.
وقالت إن: “المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ملزم بالتوقف عن الإدلاء بتصريحات سياسية ومتحيزة بشأن الأنشطة النووية السلمية للأمة الإيرانية والقيام بواجبه الأصيل والفني وفقًا للقانون الدولي”.
وأكد عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني، أن إيران مستعدة لإجراء محادثات غير مباشرة مع الولايات المتحدة يوم السبت المقبل في سلطنة عمان. وأوضح عراقجي أن هذه المفاوضات تمثل “فرصة بقدر ما هي اختبار حقيقي” لطموحات الطرفين، مشيرًا إلى أن “الكرة الآن في ملعب الولايات المتحدة”.
وقال عراقجي في منشور له عبر منصة “إكس”: “نحن ملتزمون بتحقيق اتفاق شامل يحترم حقوق إيران السيادية، لكننا نتوقع من الولايات المتحدة اتخاذ خطوات جادة نحو العودة إلى طاولة المفاوضات بنوايا صادقة”. وأضاف: “المحادثات ستكون فرصة حاسمة لإعادة بناء الثقة، ولكن في الوقت ذاته هي اختبار للنوايا الأمريكية، ونتطلع إلى أن يتم تنفيذ هذه المحادثات بشكل جاد ومسؤول”.
وتأتي هذه المحادثات غير المباشرة بعد سنوات من التوترات المستمرة بين البلدين، إثر انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني في عام 2018، وإعادة فرض العقوبات على طهران. وعلى الرغم من تصعيد التوترات بين واشنطن وطهران، تواصل إيران التزامها بالاتفاق النووي، في حين خفّضت تدريجيًا التزاماتها في بعض جوانب الاتفاق بعد انسحاب الولايات المتحدة.
وفي تصريح آخر، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالبيت الأبيض، أن “الولايات المتحدة تخوض محادثات مباشرة مع إيران”، مشيرًا إلى أن “الاجتماع الكبير الذي سيعقد في عمان يوم السبت المقبل سيكون حاسمًا، وأن إسرائيل ستشارك فيه بشكل فاعل”. وأضاف ترامب أن التوصل إلى اتفاق مع إيران “أمر مفضل وبديهي”، معربًا عن أمله في نجاح هذه المفاوضات.
وأشار ترامب أيضًا إلى أن الاتفاق المحتمل بين الولايات المتحدة وإيران سيكون “أقوى بكثير” من خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، التي انسحبت منها الولايات المتحدة في عهد ترامب، مؤكدًا أن بلاده ستسعى لتوقيع اتفاق يتسم بصلابة أكبر.
