الخارجية الأمريكية: أي تعامل مع المناطق الخاضعة للحوثيين يهدد الأمن الإقليمي والدولي
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها أنها لن تتسامح مع أي دولة أو كيان تجاري يقدم الدعم للمنظمات الإرهابية الأجنبية، وعلى رأسها الحوثيون في اليمن.
ووصفت الولايات المتحدة تفريغ السفن وتزويدها بالنفط في الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون بأنها انتهاك صارخ لقوانينها.
وقالت الوزارة في البيان إن أي تعامل مع المناطق الخاضعة للحوثيين يشكل تحديًا مباشرًا لسيادة القوانين الأمريكية ويهدد الأمن الإقليمي والدولي.
وأضافت أن تلك الأنشطة لن تمر دون عقوبات، وأن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع شركائها في المنطقة لضمان عدم استفادة الحوثيين من هذه العمليات التي تساهم في تمويل الإرهاب وزعزعة استقرار المنطقة.
وفي هذا السياق، شددت الخارجية الأمريكية على أهمية التعاون الدولي من أجل وقف مثل هذه الأنشطة التي تضر بأمن اليمن والمنطقة بشكل عام، وتؤثر سلبًا على جهود السلام في البلاد.
وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن أي وجود عسكري أجنبي في أوكرانيا سيعتبر تهديدًا لروسيا، وهناك خطر المواجهة المباشرة.
ووفقًا لوكالة أنباء سبوتنك الروسية -قالت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي: “نود أن نذكركم بأن أي وجود عسكري أجنبي في أوكرانيا، بغض النظر عن العلم أو اللافتات أو التفويضات المعلنة، ستعتبره روسيا الاتحادية تهديدًا لأمن بلدنا وينطوي على خطر اندلاع اشتباكات عسكرية مباشرة بين المشاركين في مثل هذه المهام المزعومة من أعضاء “الناتو” بشكل فردي، وبالتالي التحالف بأكمله، مع بلدنا”.
وفي أعقاب قمة باريس لـ”تحالف الراغبين” في 27 مارس الماضي، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن عددا من ممثلي التحالف يخططون لإرسال “قوات ردع” إلى أوكرانيا.
كما أكد الرئيس الفرنسي، أن هذه المبادرة الفرنسية البريطانية لن تحل محل القوات الأوكرانية، كما أن “قوات الردع” لن تكون قوات لحفظ السلام. وسيكون هدفها احتواء روسيا، وسيتم نشرهم في مواقع استراتيجية تم تحديدها مسبقًا مع الأوكرانيين. مشيرا إلى أن ليس الجميع يتفق مع المبادرة، لكن هذا ليس ضروريا لتطبيقها.
وكانت هيئة الصحافة التابعة لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسية قد ذكرت، في وقت سابق، أن الغرب يعتزم نشر ما يسمى بقوة حفظ السلام التي يبلغ قوامها نحو 100 ألف شخص في البلاد لاستعادة جاهزية أوكرانيا القتالية.
وأكد مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أمجد الشوا، اليوم الأربعاء أن المجتمع الدولي أثبت عجزه وازدواجية المعايير فيما يتعلق بالواقع الإنساني في قطاع غزة، ولكنه يقوم في مناطق أخري بدوره على أكمل وجه في فرض القانون الدولي الإنساني واستكمال مبادئه على الجميع.
وقال الشوا في مداخلة هاتفية لقناة “القاهرة” الإخبارية، :”يجب علي المجتمع الدولي أن يراجع كل هذه الآليات والإجراءات التي يقوم بها من أجل إعمال القانون الدولي الإنساني في كل المنطقة، حيث يحتاج العالم إلى نصرة ودعم المجتمع الدولي والتخلص من الانتهاكات والممارسات اللاإنسانية”.
وأضاف أنه في غياب المساءلة والمحاسبة تمعن إسرائيل في ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية والفظائع بحق المدنيين الفلسطينيين، وبحق المؤسسات المدنية والدولية والإغاثية مثل الهلال الأحمر الفلسطيني واستشهاد 8 من طواقمه وإعدامهم، لافتا إلى أن هذه المشاهد غير مسبوقة ليس علي مستوي فلسطين فحسب بل على مستوي العالم.
وأشار إلى أن إسرائيل تضرب عرض الحائط كل المواثيق والمعاهدات الدولية، وقامت بإغلاق المعابر لأكثر من 37 يوما ومنعت دخول المساعدات، لتنتشر المجاعة وحالات سوء التغذية بين الأطفال، كما أن المجتمع الفلسطيني المحاصر في أقل من 35% من مساحة قطاع غزة يعيش فى ظل ظروف مأساوية غير مسبوقة مع بداية العدوان، بالتزامن مع انعدام مياه الشرب وانتشار المرض والعطش والجوع بالإضافة إلى عمليات القصف والقتل والتدمير يوميا بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
وذكرت محافظة سلفيت الفلسطينية، إنها رصدت 368 انتهاكا ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرون بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم في المحافظة، خلال شهر مارس الماضي .
ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية “وفا” عن المحافظ مصطفى طقاطقة قوله ، إن سياسة مداهمة المنازل، والاقتحامات والحواجز والإغلاقات والاعتقالات واعتداءات المستوطنين، شهدت تصاعدا ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة في المحافظة، إذ رصدت المحافظة 89 اقتحاما، ومداهمة 108 منازل ومنشآت، كما نفذ الاحتلال نحو 48 عملية احتجاز واعتقال، فيما رُصد 12 اعتداءً للاحتلال على الفلسطينيين وممتلكاتهم، والاستيلاء على 4 آليات وممتلكات.
