“متحدث الحكومة”: مدبولي يشدد على دعم المنتج المحلي وجذب الاستثمارات

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في العاصمة الإدارية الجديدة، تضمن رسائل هامة ومصارحة مباشرة مع المواطنين حول عدد من القضايا الاقتصادية والسياسية الراهنة، مشيرًا إلى أن المؤتمر يعكس حرص الحكومة على الشفافية والتواصل الفعال مع الشارع المصري.

وأضاف “الحمصاني”، خلال لقاء على قناة “إكسترا نيوز”، أن رئيس الوزراء استهل المؤتمر بالإشارة إلى أهمية زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر، واصفًا إياها بأنها جاءت تأكيدًا على عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، والتي تمتد عبر قطاعات متعددة أبرزها الاقتصاد، التعليم، الثقافة والمشروعات التنموية، مؤكدًا أن فرنسا تمثل شريكًا استراتيجيًا هامًا لمصر، مشيدًا بردود الفعل الإيجابية التي أبدتها الجماهير المصرية خلال الزيارة، والتي تعكس ثقتها في القيادة السياسية.

وفي الشأن الاقتصادي، أوضح أن رئيس الوزراء أشار إلى التحديات العالمية الراهنة، واصفًا المرحلة بأنها قد تشهد “حربًا اقتصادية عالمية شاملة” بسبب تصاعد السياسات الحمائية وفرض الرسوم الجمركية من قِبل بعض القوى الكبرى، مشددًا على أن الحكومة المصرية تتابع عن كثب هذه التطورات، وتعمل على دراستها بشكل متأنٍ عبر اللجان الوزارية والاستشارية لضمان الاستعداد الكامل لأي تداعيات محتملة.

ونوه إلى أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي في العاصمة الإدارية الجديدة،على ضرورة دعم المنتج المحلي وتعزيز تنافسية السوق المصري، مع مواصلة تنفيذ إجراءات تحسين مناخ الاستثمار وخفض زمن الإفراج الجمركي، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك ميزات تنافسية تشمل العمالة الماهرة وتكلفة الإنتاج المنخفضة، مما يعزز من قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات، والحفاظ على معدلات النمو المستهدفة.

وأضاف أن المؤتمر تناول إعلان البرلمان الأوروبي عن إقرار المرحلة الثانية من الشراكة الاستراتيجية مع مصر، والتي تتضمن دعمًا ماليًا مباشرًا بقيمة 4 مليارات يورو، واعتبر رئيس الوزراء أن هذا الدعم يمثل ثقة أوروبية في الرؤية المصرية وخطوات الإصلاح الاقتصادي، ويعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات العالمية الراهنة.

وأشار إلى أن المؤتمر تناول توقيع صندوق مصر السيادي مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وعدد من بنوك الاستثمار والمكاتب الاستشارية، وذلك في إطار خطة لطرح خمس شركات كبرى تابعة للقوات المسلحة، من بينها شركات وطنية مثل “صافي” و”الوطنية للطرق”.

واعتبر الحمصاني أن هذه الخطوة تمثل تأكيدًا على جدية الحكومة في تنفيذ برنامج الطروحات، وتعد فرصة لزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

اقرأ المزيد..