ترمب يمنح الصين مهلة 90 يومًا للتفاوض على الرسوم الجمركية
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن اتخاذه قرارًا تاريخيًا برفع الرسوم الجمركية على الصين بنسبة 125%، في خطوة اعتبرها ردًا قويًا على السياسات التجارية الصينية التي وصفها بأنها لا تحترم الأسواق العالمية. ووفقًا لما ذكره ترمب في تصريحاته اليوم، فإن هذا الإجراء يأتي في وقت بالغ الأهمية، حيث يسعى إلى فرض ضغوط على بكين لإجبارها على الالتزام بالقواعد العالمية للتجارة الحرة.
وقال ترمب في بيان له: “رفعنا الرسوم الجمركية على الصين بنسبة 125% لأننا لا نستطيع السماح لها بالاستمرار في ممارساتها التي تضر بالاقتصاد الأمريكي والعالمي. الصين لم تحترم الأسواق العالمية، وقراراتنا تأتي في إطار الدفاع عن مصالحنا الاقتصادية.”
القرار الذي سيُنفذ فورًا، لاقى اهتمامًا كبيرًا في الأوساط السياسية والاقتصادية، حيث سيؤثر بشكل مباشر على السلع الصينية التي تُباع في الولايات المتحدة، ما قد يرفع أسعار العديد من المنتجات في السوق الأمريكي. لكن ترمب أكد أن هذا القرار يعد ضروريًا من أجل تحقيق عدالة تجارية واستعادة التوازن بين الدولتين العظميين اقتصاديًا.
وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه يأمل أن تدرك الصين أن “أيام تمزيق الولايات المتحدة ودول أخرى من خلال سياسات تجارية غير عادلة قد انتهت، ولن يكون لها مكان في الاقتصاد العالمي المستقبلي”. وأضاف: “هذه الرسوم هي إشارة واضحة لضرورة احترام قوانين التجارة العالمية، وإلا سيكون هناك المزيد من الإجراءات.”
ولم يتوقف ترمب عند هذا الحد، حيث كشف عن أن أكثر من 75 دولة تواصلت مع الولايات المتحدة بهدف التفاوض بشأن الرسوم الجمركية الجديدة، وهو ما يعتبر علامة على وجود دعم دولي لهذه السياسة التي تهدف إلى حماية الأسواق العالمية وتعزيز العدالة في العلاقات التجارية. وأكد ترمب أن هذه المفاوضات ستركز على تحسين التعاون التجاري بين الولايات المتحدة ودول العالم، مع التأكيد على أن أمريكا ستظل تسعى لتحقيق علاقات تجارية مبنية على المساواة.
وفي خطوة متسقة مع سياسة المرونة، أعلن ترمب أنه قرر إيقاف الرسوم الجمركية مؤقتًا لمدة 90 يومًا على الدول التي لم تقم بأي رد انتقامي ضد الولايات المتحدة. وأوضح أن هذه المهلة تهدف إلى منح الفرصة للدول التي لم تتخذ إجراءات ضد سياسات أمريكا التجارية أن تراجع مواقفها وتدخل في مفاوضات جديدة لحل الخلافات التجارية بشكل سلمي. وقال ترمب: “نأمل أن تستخدم هذه الدول الـ 90 يومًا لتسوية أي قضايا قائمة وحل النزاعات التجارية.”
ومن الجدير بالذكر أن القرار الأمريكي الأخير يهدف أيضًا إلى تعزيز العلاقات التجارية مع العديد من الدول الحليفة في أوروبا وآسيا، التي تؤيد سياسة ترمب في مكافحة السياسات التجارية غير العادلة. كما يعكس موقفًا حاسمًا من الولايات المتحدة في سعيها لحماية اقتصادها الوطني في ظل التنافس المتزايد على الساحة الاقتصادية الدولية.
موسكو: الوجود العسكري الأجنبي في أوكرانيا يشكل تهديدًا لروسيا.
كدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن أي وجود عسكري أجنبي في أوكرانيا سيعتبر تهديدًا لروسيا، وهناك خطر المواجهة المباشرة. ووفقًا لوكالة أنباء سبوتنك الروسية -قالت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي: “نود أن نذكركم بأن أي وجود عسكري أجنبي في أوكرانيا، بغض النظر عن العلم أو اللافتات أو التفويضات المعلنة، ستعتبره روسيا الاتحادية تهديدًا لأمن بلدنا وينطوي على خطر اندلاع اشتباكات عسكرية مباشرة بين المشاركين في مثل هذه المهام المزعومة من أعضاء “الناتو” بشكل فردي، وبالتالي التحالف بأكمله، مع بلدنا”.
وفي أعقاب قمة باريس لـ”تحالف الراغبين” في 27 مارس الماضي، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن عددا من ممثلي التحالف يخططون لإرسال “قوات ردع” إلى أوكرانيا.
كما أكد الرئيس الفرنسي، أن هذه المبادرة الفرنسية البريطانية لن تحل محل القوات الأوكرانية، كما أن “قوات الردع” لن تكون قوات لحفظ السلام. وسيكون هدفها احتواء روسيا، وسيتم نشرهم في مواقع استراتيجية تم تحديدها مسبقًا مع الأوكرانيين. مشيرا إلى أن ليس الجميع يتفق مع المبادرة، لكن هذا ليس ضروريا لتطبيقها.
وكانت هيئة الصحافة التابعة لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسية قد ذكرت، في وقت سابق، أن الغرب يعتزم نشر ما يسمى بقوة حفظ السلام التي يبلغ قوامها نحو 100 ألف شخص في البلاد لاستعادة جاهزية أوكرانيا القتالية.
