موعد الزيادة الجديدة فى أسعار البنزين والسولار

أسعارالبنزين.. حالة من الترقب تشهدها الأسواق المصرية بشأن قرار لجنة تسعير المواد البترولية لمراجعة أسعار الوقود .

وتعقد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع البنزين والسولار وأنبوبة البوتاجاز والغاز الطبيعي وغيرها من المنتجات البترولية، كل ربع سنة (كل 3 أشهر).

موعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية 

وتعقد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية، أول اجتماع لها في 2025 في شهر أبريل المقبل، وذلك بعد تثبيت الأسعار لمدة 6 أشهر منذ آخر زيادة تم تطبيقها في أكتوبر 2024.
وكان قد صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعد آخر زيادة في أسعار الوقود أكتوبر الماضي، بأن أسعار المنتجات البترولية لن تزيد لمدة 6 أشهر مقبلة.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن أسعار المنتجات البترولية ستشهد ارتفاع تدريجيا وصولًا إلى الإلغاء الكامل للدعم بنهاية 2025.

ولفت الى أن أنبوبة البوتاجاز ستظل مدعومة بشكل جزئي ضمن خطة دعم الفئات الأكثر احتياجًا، كما سيظل السولار أيضًا مدعومًا.

وتابع: “خطتنا الوصول في نهاية العام إلى وقف النزيف، ولكن سيظل دعم بيني، عمرنا ما هنصل لبيع السولار بثمنه. وستظل الأنبوبة مدعومة بجزء ليس قليل، كل الحاجات دي محطوطة وأعلنا عنها من قبل ونراعي الظروف، وقلنا عن فترة زمنية لن تزيد الأسعار فيها”.

زيادات تدريجية حتى نهاية 2025
ولن يتم تطبيق هذه الزيادات دفعة واحدة، بل سيتم توزيعها على مدار العام من خلال 3 اجتماعات للجنة تسعير المواد البترولية حتى نهاية 2025.

ومن المتوقع أن تتم تجزئة الزيادات على هذه الاجتماعات لتقليل أثرها المباشر على المواطنين.

وتتخذ اللجنة قرارها برفع الأسعار أو تثبيتها أو حتى خفضها وفق عدة عوامل وهي؛ السعر العالمي لبرميل خام برنت، وسعر الدولار أمام الجنيه، بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة، والتي يتم تعديلها خلال شهر سبتمبر من كل عام، في ضوء اعتماد ميزانية العام المالي السابق من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن توجيهات رئيس الوزراء تضمنت أن تقوم المجموعة الوزارية الاقتصادية بدراسة رفع الضرائب في الأسواق العالمية، ومدى تأثيرات تلك القرارات على مصر، وما يمكن اتخاذه من قرارات خلال الفترة المقبلة.

وتابع المستشار محمد الحمصاني، فى تصريحات تلفزيونية، أن بوادر ما نشهده هو حرب تجارية، وبها فرص في نفس الوقت، موضحًا أن الحكومة تعمل على دراسة الوضع بشكل متأن من خلال جميع الجوانب، لمواجهة الأمر، واستغلال كل الفرص في الوقت الحالي.

وتابع أن هناك فرصة كبيرة للتصدير، خاصة أن مصر منافس قوي في بعض المنتجات، مضيفا أن قرارات ترامب برفع الضرائب قد تتسبب في ارتفاع معدلات التضخم مرة أخرى.

وذكر: «بالتنسيق مع البنك المركزي نتبع سعر الصرف المرن، وهو ما مكننا من تأمين سعر الصرف، وإحداث استقرار في السياسة النقدية، ومنذ 2024 وحتى الآن استطعنا تحقيق استقرار بالسياسة النقدية، ولدينا القدرة على احتواء عملية خروج الأموال الساخنة».

وأردف: «احتياطي مصر من النقد الأجنبي يواصل الارتفاع، مع تحرك هامشي لسعر الصرف، في ظل آليات سعر الصرف المرن، وتم استهداف انخفاض معدل التضخم ليسجل مستوى متقاربًا من 12%».

كما أكد أن الدولة لا تزال تتبع إجراءات رقابية على السلع من خلال الجهات الرقابية، وإتاحة كل المطلوب من السلع وبزيادة، لضبط أسعار السلع الغذائية، مؤكدا على دور الدولة في تكوين مخزون استراتيجي من السلع الغذائية والمنتجات البترولية.

وأردف: «سعر النفط تراجع عالميا، وفي حالة حدوث انخفاض في الأسعار، نحن لا نشتري أسعار النفط بشكل فوري وندفع فوري، بينما تكون تعاقدات طويلة الأجل، وتكون القيمة متوسطة على مدار تلك الفترة الزمنية، ونسعى للاستفادة من أي انخفاضات في الأسعار».

وقال: «نحرص على تخفيف الأعباء على المواطنين، ونعمل على تحقيق التوازن، وسيظل الدعم على السولار والبوتاجاز، لدعم المواطنين، مع التوازن في الأسعار».

وكشف: سيتم إقرار زيادة خلال الفترة المقبلة في المنتجات البترولية، مع مراقبة الأسواق العالمية، والاستفادة من الانخفاضات، مع استمرار دعم المواطن خاصة محدود الدخل.