رابطة العالم الإسلامي تدين قرار الاحتلال بإغلاق 6 مدارس “للأونروا” بالقدس المحتلة
أدانت رابطة العالم الإسلامي، قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي إغلاق ست مدارس تابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مدينة القدس المحتلة.
وقالت في بيان صادر عنها، اليوم الخميس، إن هذا القرار يأتي في إطار انتهاكات ممنهجة تستهدف سياسيًا وعسكريًا أجهزة الأمم المتحدة ومنظماتها الإغاثية، وقراراتها ذات الصلة بحقوق الشعب الفلسطيني.
وأضافت: جدد الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد بن عبد الكريم العيسى، دعمه وتضامنه مع “الأونروا” في مهمتها الإنسانية لدعم أبناء شعبنا، داعياً إلى تضافر جهود الجميع دولاً ومنظمات وشعوباً ضد هذه الهمجية الإسرائيلية المتواصلة في انتهاك القوانين والأعراف الدولية والإنسانية كافة.
وتابع البيان: كل ضمير حي حول العالم يناشد إيقاف آلة حرب الحكومة الإسرائيلية، وتفعيل القانونين: الدولي والإنساني العالق حيال هذه الإبادة الوحشية التي تمارس بحق المدنيين الفلسطينيين على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي.
رئيس الأركان الاحتلال يصادق على فصل جنود احتياط وقّعوا عريضة احتجاج على الحرب في غزة
أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم ، بأن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال إيال زمير، صادق على قرار يقضي بفصل عدد من جنود الاحتياط النشطين، بعد توقيعهم على عريضة احتجاجية تنتقد استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة.
وبحسب الهيئة، فإن الخطوة جاءت بعد تحقيق أجرته قيادة الجيش، خلص إلى أن توقيع جنود في الخدمة الفعلية، خاصة من سلاح الجو، على عريضة احتجاجية يعتبر أمرًا “خطيرًا” يضر بانضباط المؤسسة العسكرية ويقوّض ثقة القيادة بالجنود.
ونقلت وسائل إعلام عبرية عن مصادر في الجيش قولها إن “معظم الموقعين على العريضة ليسوا في الواقع جنود احتياط نشطين”، لكن عددًا محدودًا منهم يشاركون حاليًا في مهام داخل الجيش، وهو ما دفع رئيس الأركان إلى اتخاذ إجراء تأديبي مباشر بحقهم.
وصرح مصدر عسكري بأن “الجيش لا يمكن أن يقبل وضعًا يوقّع فيه شخص داخل قاعدة عسكرية رسالة سياسية ضد الحرب، ثم يعود إلى ممارسة مهامه العسكرية كالمعتاد”، معتبرًا أن ذلك “يتعارض مع المبادئ الأساسية للخدمة العسكرية والانضباط القتالي”.
وتشهد إسرائيل منذ أشهر حالة من التوتر الداخلي بشأن الحرب في غزة، حيث تزايدت الأصوات المعارضة من داخل المجتمع الإسرائيلي، بما في ذلك من جنود سابقين وحاليين، تطالب بوقف العمليات العسكرية والتوصل إلى تسوية سياسية تُنهي النزاع المستمر.
الصين تتوعد بالرد على التصعيد الأمريكي وتدين “الانتهاكات الخطيرة” لحقوق شركاتها
نددت وزارة التجارة الصينية بشدة بالخطوة الأخيرة التي اتخذتها الولايات المتحدة برفع الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية إلى 125%، ووصفتها بأنها “انتهاك خطير لحقوق ومصالح الشركات الصينية”، مؤكدة استعداد بكين لاتخاذ إجراءات مضادة إذا استمرت واشنطن في التصعيد.
وقالت المتحدثة باسم وزارة التجارة في بيان رسمي، اليوم الخميس، إن الصين “تدين وتعارض بشدة الإجراءات الأمريكية الأحادية”، مضيفة أن الضغط والتهديد والابتزاز “ليست الطريقة الصحيحة للتعامل مع بكين”، مشددة على أن الحوار لا يمكن أن يتم إلا على أساس الاحترام المتبادل.
وأوضحت الوزارة أنها تدرس حزمة من الإجراءات لدعم شركات التصدير الصينية، عبر توسيع قنوات البيع داخل السوق المحلي، مستفيدة من اتساع وقوة السوق الداخلية. وقالت المتحدثة: “لدينا سوق محلية ضخمة وقادرة على استيعاب الإنتاج، كما نمتلك المرونة الكافية لمواجهة التحديات الاقتصادية”.
وأكدت وزارة التجارة الصينية أن بلادها لا تسعى إلى المواجهة، لكنها لن تتردد في الرد إذا فرضت عليها حرب تجارية، مشيرة إلى أن “إذا اختارت واشنطن الحرب، فسنقاتل حتى النهاية”، داعية الولايات المتحدة إلى “تصحيح ممارساتها الخاطئة والعودة إلى طريق التفاهم”.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد أعلن مساء أمس الأربعاء رفع الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات الصينية لتصل إلى 125%، في خطوة من شأنها أن تؤجج التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم وتثير قلق الأسواق العالمية من تداعيات التصعيد.
فايننشال تايمز: الاتحاد الأوروبي يدرس شراء مزيد من الغاز الأمريكي بسبب رسوم ترمب الجمركية
قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية إن الاتحاد الأوروبي يدرس زيادة وارداته من الغاز الطبيعي الأمريكي، في محاولة لتخفيف تداعيات الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مؤخرًا على واردات السلع الأوروبية. وتأتي هذه الخطوة الأوروبية في وقت تتصاعد فيه التوترات التجارية بين الجانبين، وسط مخاوف من تأثيرات سلبية على الاقتصاد العالمي.
ووفقًا للصحيفة، فإن المفوضية الأوروبية ترى في تنويع مصادر الطاقة وسيلة لتعزيز أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على دول أخرى، إلا أن هذا التوجه يُقرأ أيضًا على أنه تنازل سياسي لتخفيف حدة التوترات مع واشنطن، في ظل تصاعد الخطاب الحمائي الأمريكي.
في السياق ذاته، دعت مفوضة التجارة في الأمم المتحدة، ريبيكا غرينسبان، الإدارة الأمريكية إلى إعادة النظر في سياساتها الجمركية تجاه الدول النامية، محذرة من أن هذه الرسوم تضر بالاقتصادات الهشة في دول الجنوب ولا تحقق الأهداف المعلنة من قبل ترمب بشأن حماية الصناعة الأمريكية.
وأكدت غرينسبان، في تصريح صحفي، أن فرض رسوم جمركية مرتفعة على منتجات الدول الفقيرة سيؤدي إلى تفاقم الفقر، وزيادة التفاوت في الفرص التجارية العالمية، مضيفة أن “الضرر الناتج لا يقتصر على تلك الدول فقط، بل يمتد إلى الاستقرار الاقتصادي العالمي بأسره”.
وأشار خبراء اقتصاديون إلى أن السياسات الجمركية الجديدة التي تتبناها الولايات المتحدة من شأنها أن تؤثر سلبًا على تدفقات الاستثمار العالمي، وتقلص من ثقة المستثمرين في الأسواق المفتوحة، ما قد يؤدي إلى تراجع النمو في الأسواق الناشئة والدول المتقدمة على حد سواء.
