فيتنام تتخذ إجراءات ضد بعض التجارة مع الصين لمواجهة رسوم ترامب الجمركية

فيتنام والصين والولايات المتحدة.. تسعى دول العالم حاليا لإيجاد مخرج يناسبها لتجنب رسوم ترامب الجمركية، ومن بين تلك الدول فيتنام التي تستعد لاتخاذ إجراءات صارمة ضد السلع الصينية التي يتم شحنها إلى الولايات المتحدة عبر أراضيها وستشدد الضوابط على الصادرات الحساسة إلى الصين، على أمل كسب رضا الولايات المتحدة وتجنب التعريفات الجمركية، وذلك وفقا لشخص مطلع على الأمر ووثيقة حكومية اطلعت عليها ونقلتها وكالة رويترز.

الولايات المتحدة تخشى إرسال السلع الصينية لاراضيها تحت عنوان صنع في فيتنام 

ويأتي العرض، الذي أوردته رويترز لأول مرة، في الوقت الذي أثار فيه كبار المسؤولين الأميركيين، بمن فيهم مستشار البيت الأبيض التجاري بيتر نافارو، مخاوف بشأن إرسال السلع الصينية إلى أميركا تحت علامات “صنع في فيتنام” التي تجتذب رسوما جمركية أقل.
دأبت فيتنام على تقديم حوافز مُغرية على أمل إقناع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقبول فائضها التجاري الضخم مع أمريكا، إلا أنها فُرضت عليها رسوم جمركية بنسبة 46% في إطار حملة ترامب “يوم التحرير”.
ورغم تعليق الرسوم الجمركية لمدة 90 يوما، اتفقت الدولتان على بدء المحادثات بعد أن التقى نائب رئيس الوزراء الفيتنامي مع الممثل التجاري الأميركي يوم الأربعاء.
وتأمل فيتنام التي تعتمد على التصدير في خفض الرسوم الجمركية إلى نطاق يتراوح بين 22% و28%، إن لم يكن أقل، بحسب ثلاثة أشخاص مطلعين على الأمر.
وقال أحدهم إن المسؤولين الأميركيين أشاروا إلى أن هذا المدى محتمل، خلال اجتماع ثنائي في مارس.
وأعلنت الحكومة الفيتنامية، الخميس، بدء محادثات تجارية  مع الولايات المتحدة، مؤكدةً على موقعها الإلكتروني الرسمي أنها ستتخذ إجراءات صارمة ضد “الاحتيال التجاري”، ولم تُقدم تفاصيل.
يذكر أنه منذ ولاية ترامب الأولى، نفذت العديد من الشركات المتعددة الجنسيات سياسة “الصين زائد واحد” من خلال إنشاء مصانع في فيتنام لتقليل التعرض لبكين.

فيتنام في حيرة بين إرضاء الولايات المتحدة وتجنب غضب الصين 

وتواجه هذه الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا وضعًا حرجًا في سعيها للحفاظ على تجارتها مع الولايات المتحدة، أكبر سوق تصدير لها وشريك أمني، وفي الوقت نفسه، لا ترغب هانوي في إثارة غضب الصين، التي تُعدّ مصدرًا رئيسيًا للاستثمار، بالإضافة إلى كونها جارًا لها في خلافات حول الحدود في بحر الصين الجنوبي.

وعقد المكتب الحكومي الفيتنامي، وهو هيئة تُنسّق بين وزاراته، اجتماعًا طارئًا مع خبراء التجارة الحكوميين في 3 أبريل، بعد ساعات من إعلان ترامب عن الرسوم الجمركية.

وكان الهدف من الاجتماع معالجة مخاوف واشنطن بشأن مزاعم سرقة الملكية الفكرية وإساءة استخدام الشحنات العابرة، وفقًا لشخص مُطّلع على مجريات الاجتماع.

وخلال الاجتماع، طُلب من مسؤولي وزارة التجارة والجمارك تشديد الرقابة، ومُنحوا مهلة أسبوعين لوضع خطة لمكافحة عمليات إعادة الشحن غير المشروعة.
وقال المصدر إنه من الممكن تمديد المهلة حتى أواخر أبريل، مضيفًا أن هانوي أرادت توخي الحذر لتجنب استفزاز الصين.

ما هو الشحن غير المشروع

ويشير مصطلح إعادة الشحن غير المشروع إلى قيام دولة ما بإرسال بضائع إلى دولة تواجه تعريفات جمركية أقل من دولة ثالثة، والتي يتم إعادة تصدير المنتج إليها دون إضافة قيمة إليه.
وتحتوي العديد من السلع التي تصدرها فيتنام إلى الغرب على مدخلات مصنوعة في الصين، كما أنشأت الشركات الصينية مصانع في البلاد لخدمة العملاء الأميركيين.
وفي كثير من الحالات، يقوم العمال الفيتناميون بمعالجة البضائع، والتي يتم شحنها بعد ذلك بشكل قانوني إلى الولايات المتحدة تحت علامة “صنع في فيتنام”.
وتظهر بيانات التجارة الرسمية أن صادرات فيتنام إلى الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة كانت مدعومة بالواردات من الصين، حيث تتوافق التدفقات الواردة من بكين بشكل وثيق مع قيمة وتقلبات الصادرات إلى واشنطن.
ولكن قال مسؤولين أميركيين زعموا أن الصين تستخدم فيتنام كوسيلة للحصول على تعريفات جمركية أقل على السلع التي لا تتضمن مشاركة فيتنامية كبيرة.
وقال شخص مطلع على الأمر إنه في بعض الحالات، بقيت السفن التي تحمل بضائع صينية الصنع في الموانئ الفيتنامية لفترة كافية فقط للحصول على وثائق تثبت أن المنتجات صنعت في فيتنام قبل المغادرة.