الاقتصاد البريطاني نما 0.5% في فبراير بشكل يفوق توقعات الخبراء الاقتصاديين
في ظل تقلبات الأسواق العالمية وتذبذب الاقتصاد في معظم دول العالم بسبب رسوم ترامب الجمركية وعدم اليقين في سياسته، أظهرت أرقام من مكتب الإحصاءات الوطنية اليوم الجمعة الموافق 11 إبريل، أن الاقتصاد البريطاني نما بمعدل شهري بلغ 0.5 % في فبراير، وهو ما يفوق كثيرا توقعات خبراء الاقتصاد في استطلاع أجرته رويترز لنمو نسبته 0.1 %.
ووفق لرويترز قالت هيئة الإحصاءات الوطنية إن الناتج المحلي الإجمالي في فبراير ارتفع بنسبة 1.4% عن العام السابق، وهو ما يفوق أيضا توقعات الاقتصاديين لزيادة قدرها 0.9%، في حين تم تعديل التقدير الأولي الذي أظهر انخفاض الناتج بنسبة 0.1% في يناير لإظهار عدم حدوث تغيير عن ديسمبر.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن النمو في فبراير كان واسع النطاق في قطاعي الخدمات والتصنيع.
وسجل الاقتصاد البريطاني نموًا ضعيفًا بلغ 1.1% العام الماضي، وفي الشهر الماضي، خفّض خبراء الميزانية الحكومية توقعاتهم لعام 2025 إلى النصف لتصل إلى 1%، مع أنهم يتوقعون أداءً أقوى بنسبة 1.9% في عام 2026.
رسوم ترامب الجمركية وبريطانيا
مع ذلك، أُثيرت الشكوك حول هذه التوقعات بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي فرض رسوم جمركية شاملة على الواردات الأمريكية، وترفع هذه الرسوم تكلفة معظم الصادرات البريطانية إلى الولايات المتحدة بنسبة 10% على الأقل، وأكثر من ضعف تكلفة الواردات من الصين.
وقال مارتن سارتوريوس، كبير الاقتصاديين في اتحاد الصناعات البريطانية لرويترز: “إن نمو الناتج المحلي الإجمالي البريطاني الذي فاق التوقعات في فبراير يُعطي بعض الأمل في أن الاقتصاد ربما يكون قد شهد توسعًا قويًا خلال الربع الأول، بعد فترة من الضعف في النصف الثاني من العام الماضي، ومع ذلك، لا يزال الزخم الأساسي في القطاع الخاص ضعيفًا”.
وحتى قبل إعلان الرسوم الجمركية، تباطأت الاقتصادات البريطانية واقتصادات أوروبية أخرى بسبب المخاوف بشأن السياسة التجارية الأمريكية.
كما أعلنت الشركات البريطانية عن تقليص خطط التوظيف والاستثمار بسبب الزيادة الكبيرة في ضرائب العمل والحد الأدنى للأجور اللذين دخلا حيز التنفيذ هذا الشهر.
ومع ذلك، كانت هناك بعض الدلائل على أن الإنفاق الاستهلاكي الضعيف بدأ في التعافي مع استمرار نمو الأجور في تجاوز التضخم وتفوق مبيعات التجزئة على توقعات الاقتصاديين في فبراير.
