إيران تعلن استعدادها لمنح الدبلوماسية “فرصة حقيقية” للاتفاق مع الولايات المتحدة
أعلنت إيران، اليوم الجمعة، أنها ستمنح المسار الدبلوماسي “فرصة حقيقية” خلال المحادثات المرتقبة مع الولايات المتحدة في سلطنة عُمان، رغم تصاعد وتيرة الضغوط الأميركية في الآونة الأخيرة.
ومن المقرر أن تُعقد هذه المحادثات يوم السبت في العاصمة العُمانية مسقط، بين الخصمين التقليديين طهران وواشنطن، لمناقشة الملف النووي الإيراني الذي يشكل محورًا للتوترات المتواصلة بين الطرفين.
وفي تصريح نشره على منصة “إكس”، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: “سنعطي الدبلوماسية فرصة حقيقية بحسن نية ويقظة تامة. على أميركا أن تُقدّر هذا القرار الذي اتُّخذ رغم خطابها العدائي”، في إشارة إلى استمرار واشنطن في سياسة التصعيد رغم الانفتاح الإيراني على الحوار.
وسيرأس تواصل الإيراني في هذه المباحثات وزير الخارجية عباس عراقجي، في حين سيمثل الجانب الأميركي الموفد الخاص للرئيس دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد فاجأ المتابعين بإعلانه، يوم الإثنين، أن إدارته ستبدأ مفاوضات مع إيران بشأن برنامجها النووي، مؤكدًا أنها ستكون “محادثات مباشرة”، إلا أن وزير الخارجية الإيراني شدد على أن اللقاء سيكون “غير مباشر”.
وتأتي هذه المحادثات في ظل استمرار الإدارة الأميركية في سياسة “الضغط الأقصى”، حيث فرضت واشنطن مؤخرًا عقوبات جديدة استهدفت الشبكة النفطية الإيرانية وبرنامجها النووي، في مسعى لزيادة الضغوط على طهران.
ولوّح ترامب، الأربعاء، بإمكانية اللجوء إلى الخيار العسكري في حال فشل المسار التفاوضي، ما أثار ردود فعل غاضبة من الجانب الإيراني، إذ حذر علي شمخاني، مستشار المرشد الأعلى علي خامنئي، من أن طهران قد تصل إلى حد “طرد” مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في حال استمرت التهديدات الأميركية.
وفي أول تعليق رسمي من واشنطن على هذه التهديدات، اعتبرت الإدارة الأميركية أن طرد المفتشين الدوليين “سيشكل تصعيدًا خطيرًا وخطأ في الحسابات من جانب إيران”.
وتكشف هذه المحادثات عن تطورات جديدة في المسار التفاوضي، خصوصًا بعدما أعلن ترامب في مطلع مارس عن إرساله رسالة إلى طهران يدعو فيها إلى الدخول في مفاوضات، ملوحًا في الوقت ذاته بالتصعيد العسكري في حال عدم التوصل إلى اتفاق.
وأعلنت طهران بعد أسابيع من الرسالة استعدادها لخوض محادثات “غير مباشرة”، لكنها رفضت أي شكل من أشكال التفاوض المباشر ما دامت الإدارة الأميركية متمسكة بسياسة “الضغوط القصوى”.
وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن بلاده “لن تُصدر أحكامًا مُسبقة ولن تتنبأ بنتائج المفاوضات”، مشددًا على أن إيران “ستقيّم نوايا الطرف الآخر وجديته خلال اجتماع السبت، وتبني خطواتها التالية بناءً على ذلك”.
ويأتي هذا التصعيد السياسي في ظل استمرار الجمود بشأن الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين طهران وست قوى كبرى، بينها الولايات المتحدة، والذي أتاح فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع تدريجي للعقوبات. غير أن الاتفاق تعرض لنكسة كبيرة عقب انسحاب واشنطن منه عام 2018 في عهد ترامب، ما فاقم من التوترات وأعاد الملف إلى الواجهة الدولية مجددًا.
روسيا تخطط للمشاركة في مشاورات منظمة التجارة العالمية بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية
صرح مندوب روسيا الدائم لدى منظمة التجارة العالمية، نيكولاي بلاتونوف، بأن موسكو تخطط للمشاركة في المشاورات المقررة الأسبوع المقبل حول تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية. وأوضح بلاتونوف في تصريح لوكالة “نوفوستي” أنه سيتم تقديم الملاحظات الروسية خلال هذه المشاورات التي تهدف إلى مناقشة تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية على النظام التجاري العالمي.
وكان المتحدث الرسمي باسم منظمة التجارة العالمية قد أشار في وقت سابق من يوم الثلاثاء إلى أن رئيس المجلس العام للمنظمة، صقر عبد الله المقبل، سيجري مشاورات مع أعضاء المنظمة الأسبوع المقبل للبحث في كيفية تأثير الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على النظام التجاري متعدد الأطراف. وتعتبر هذه المشاورات جزءًا من الجهود المستمرة لمعالجة النزاعات التجارية التي أثارها فرض الرسوم.
منذ تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تم طرح خمس نزاعات ضد الرسوم الجمركية الأمريكية في هيئة تسوية المنازعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية. وكان من أبرز المشاركين في هذه النزاعات الصين، التي بدأت مشاورات مع الولايات المتحدة بسبب الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها واشنطن.
وتعتبر هيئة تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية منصة مهمة لمناقشة الخلافات بين الأعضاء. إذا لم يتم حل النزاع من خلال المفاوضات الثنائية، يتم تشكيل لجنة مكونة من ثلاثة خبراء لتقديم رأيهم، وهو رأي غير ملزم. ومع ذلك، تواجه هذه الهيئة تحديات بسبب تعطيل الولايات المتحدة لعمل هيئة الاستئناف، ما يحد من قدرة المنظمة على فرض قراراتها.
في سياق متصل، ترفض الولايات المتحدة منذ عام 2019 التصويت على تعيين قضاة جدد في هيئة الاستئناف، وهو ما أدى إلى توقف عمل الهيئة منذ ديسمبر 2019. وعلى الرغم من ذلك، كانت الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية قد اتفقت على استئناف عمل هذا النظام خلال المؤتمر الوزاري الثاني عشر.
