قصف مدفعي للاحتلال يستهدف بلدة عيتا الشعب.. واستنفار على الحدود الجنوبية للبنان

قصف مدفعي للاحتلال يستهدف بلدة عيتا الشعب.. واستنفار على الحدود الجنوبية للبنان

تعرّضت بلدة عيتا الشعب الواقعة في قضاء بنت جبيل بجنوب لبنان، اليوم ، لقصف مدفعي إسرائيلي، في حلقة جديدة من التصعيد العسكري المتواصل على الحدود الجنوبية، وسط توتر ميداني متزايد بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي.

 

وفي سياق متصل، أفادت مصادر محلية بأن طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت مساء أمس الخميس حفارة في البلدة نفسها، ليس مرة واحدة فحسب، بل تكرر الاستهداف لأكثر من مرة، كما تم قصف حفارة أخرى بعد أقل من ساعتين في نفس المنطقة، ما يشير إلى تصعيد ميداني منسّق يستهدف النشاطات المدنية.

 

ووفقًا لما أورده موقع “ليبانون ديبايت”، فإن هذه الهجمات تأتي ضمن مساعٍ إسرائيلية متعمدة لمنع سكان البلدة من تنفيذ أي أعمال حفريات أو إعادة بناء منازلهم التي دمرتها الحرب الأخيرة، في محاولة للضغط على السكان المحليين ومنعهم من العودة إلى حياتهم الطبيعية.

 

وفي تطور ميداني متصل، كشف الموقع أن دورية تابعة للجيش اللبناني تصدت لقوة إسرائيلية قامت بخرق “الخط الأزرق” في منطقة الحميض، الواقعة على أطراف بلدة علما الشعب الجنوبية. وأوضح أن قوة من الجيش الإسرائيلي توغلت داخل الأراضي اللبنانية بهدف تنفيذ أعمال تجريف وقطع أشجار، ما أدى إلى حالة استنفار متبادل بين القوات اللبنانية والإسرائيلية في المنطقة الحدودية.

 

ويُعد الخط الأزرق الحد الفاصل بين لبنان وإسرائيل، والذي رسمته الأمم المتحدة عقب انسحاب الجيش الإسرائيلي من الجنوب اللبناني عام 2000. وتكررت في الفترة الأخيرة الخروقات من قبل الجانب الإسرائيلي، ما يهدد بزيادة التوترات في منطقة تشهد أصلًا حالة من الغليان الأمني والسياسي.

 

إيران تعلن استعدادها لمنح الدبلوماسية “فرصة حقيقية” في محادثات مسقط رغم الضغوط الأميركية

 

أعلنت إيران، اليوم الجمعة، أنها ستمنح المسار الدبلوماسي “فرصة حقيقية” خلال المحادثات المرتقبة مع الولايات المتحدة في سلطنة عُمان، رغم تصاعد وتيرة الضغوط الأميركية في الآونة الأخيرة.

 

ومن المقرر أن تُعقد هذه المحادثات يوم السبت في العاصمة العُمانية مسقط، بين الخصمين التقليديين طهران وواشنطن، لمناقشة الملف النووي الإيراني الذي يشكل محورًا للتوترات المتواصلة بين الطرفين.

 

وفي تصريح نشره على منصة “إكس”، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: “سنعطي الدبلوماسية فرصة حقيقية بحسن نية ويقظة تامة. على أميركا أن تُقدّر هذا القرار الذي اتُّخذ رغم خطابها العدائي”، في إشارة إلى استمرار واشنطن في سياسة التصعيد رغم الانفتاح الإيراني على الحوار.

 

وسيرأس تواصل الإيراني في هذه المباحثات وزير الخارجية عباس عراقجي، في حين سيمثل الجانب الأميركي الموفد الخاص للرئيس دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف.

 

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد فاجأ المتابعين بإعلانه، يوم الإثنين، أن إدارته ستبدأ مفاوضات مع إيران بشأن برنامجها النووي، مؤكدًا أنها ستكون “محادثات مباشرة”، إلا أن وزير الخارجية الإيراني شدد على أن اللقاء سيكون “غير مباشر”.

 

وتأتي هذه المحادثات في ظل استمرار الإدارة الأميركية في سياسة “الضغط الأقصى”، حيث فرضت واشنطن مؤخرًا عقوبات جديدة استهدفت الشبكة النفطية الإيرانية وبرنامجها النووي، في مسعى لزيادة الضغوط على طهران.

 

ولوّح ترامب، الأربعاء، بإمكانية اللجوء إلى الخيار العسكري في حال فشل المسار التفاوضي، ما أثار ردود فعل غاضبة من الجانب الإيراني، إذ حذر علي شمخاني، مستشار المرشد الأعلى علي خامنئي، من أن طهران قد تصل إلى حد “طرد” مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في حال استمرت التهديدات الأميركية.

 

وفي أول تعليق رسمي من واشنطن على هذه التهديدات، اعتبرت الإدارة الأميركية أن طرد المفتشين الدوليين “سيشكل تصعيدًا خطيرًا وخطأ في الحسابات من جانب إيران”.

 

وتكشف هذه المحادثات عن تطورات جديدة في المسار التفاوضي، خصوصًا بعدما أعلن ترامب في مطلع مارس عن إرساله رسالة إلى طهران يدعو فيها إلى الدخول في مفاوضات، ملوحًا في الوقت ذاته بالتصعيد العسكري في حال عدم التوصل إلى اتفاق.

 

وأعلنت طهران بعد أسابيع من الرسالة استعدادها لخوض محادثات “غير مباشرة”، لكنها رفضت أي شكل من أشكال التفاوض المباشر ما دامت الإدارة الأميركية متمسكة بسياسة “الضغوط القصوى”.

 

وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن بلاده “لن تُصدر أحكامًا مُسبقة ولن تتنبأ بنتائج المفاوضات”، مشددًا على أن إيران “ستقيّم نوايا الطرف الآخر وجديته خلال اجتماع السبت، وتبني خطواتها التالية بناءً على ذلك”.

 

ويأتي هذا التصعيد السياسي في ظل استمرار الجمود بشأن الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين طهران وست قوى كبرى، بينها الولايات المتحدة، والذي أتاح فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع تدريجي للعقوبات. غير أن الاتفاق تعرض لنكسة كبيرة عقب انسحاب واشنطن منه عام 2018 في عهد ترامب، ما فاقم من التوترات وأعاد الملف إلى الواجهة الدولية مجددًا