تصاعد الرفض داخل الجيش الإسرائيلي.. مئات الجنود يوقعون على عريضة ضد الحرب

تشهد الأوساط العسكرية الإسرائيلية تصاعداً ملحوظاً في حركات الاحتجاج الداخلية، حيث انضم مئات من جنود الاحتياط، بالإضافة إلى أعضاء من مؤسسات التعليم العالي، إلى عريضة تدعو إلى وقف الحرب المستمرة على قطاع غزة. وتأتي هذه الخطوة في إطار موجة متنامية من الاعتراضات داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية على استمرار العمليات الحربية في القطاع.

ووفقاً لتقارير إعلامية إسرائيلية، فإن حركة الاحتجاج هذه تشهد توسعاً ملحوظاً في صفوف المؤسسة العسكرية. فقد أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن أكثر من ألفي عضو من هيئات التدريس في مؤسسات التعليم العالي قد انضموا إلى عريضة مماثلة كانت قد أطلقها طيارون في سلاح الجو الإسرائيلي. كما ذكرت القناة 13 أن مئات آخرين من جنود الاحتياط في الوحدة الاستخبارية 8200 قد وقعوا على نفس العريضة المطالبة بوقف العمليات العسكرية.

وفي تطور آخر، كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن توقيع نحو مائة طبيب عسكري من قوات الاحتياط على رسالة تدعو إلى وقف القتال وإعادة المختطفين. وقالت الرسالة: “نحن نخدم في منظومة الاحتياط بدافع الالتزام بقدسية الحياة وبروح الجيش الإسرائيلي وقسم الطبيب. نرى أن استمرار القتال وترك المختطفين يتعارض مع هذه القيم الأساسية”.

وأشارت المصادر إلى أن هذه الرسالة ما زالت قيد التنظيم ولم تنشر رسمياً بعد، ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة انضمام المزيد من الموقعين، خاصة أن معظم الموقعين الحاليين هم من قوات الاحتياط النشطة. وفي تصريح خاص للإذاعة العسكرية، أوضح منظمون للمبادرة أنهم “يتمتعون بثقة كاملة في رئيس الأركان وقادة الجيش”، مؤكدين أنهم “لا يدعون إلى العصيان العسكري بأي شكل من الأشكال”. وأضافوا: “بعضنا يستعد لتلقي أوامر استدعاء جديدة في الأسابيع المقبلة وسنمتثل لها دون تردد. نحن نلبّي دائما نداء الوطن، لكننا نريد أن تكون قرارات دولتنا مدروسة بعناية”.

هذه التحركات تعكس تصاعداً في حدة الجدل داخل المجتمع الإسرائيلي حول أولويات الحرب المستمرة منذ عدة أشهر، حيث تزداد الأصوات المطالبة بإعطاء أولوية لعملية تحرير الأسرى على حساب الاستمرار في العمليات العسكرية. وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه الوساطات الدولية نشاطاً مكثفاً لتحقيق هدنة دائمة في القطاع، وسط دعوات لوقف العمليات العسكرية وضمان عودة الأسرى إلى منازلهم.

نتنياهو يسخر من تصريحات نظيره الكندى حول غزة 

أثار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جدلاً واسعاً بعد رده الحاد على تصريحات أدلى بها مارك كارني، المرشح المحتمل لرئاسة الوزراء في كندا، بشأن الوضع في قطاع غزة، والتي أبدى فيها تعاطفاً مع اتهامات تطال إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.

وجاءت تصريحات كارني خلال مشاركته في تجمع سياسي يوم الثلاثاء الماضي، حين قاطعه متظاهر مؤيد للقضية الفلسطينية وصرخ قائلاً: “تحدث إبادة جماعية في غزة”. ورد كارني على المتظاهر قائلاً: “أنا على علم بذلك، ولهذا فرضنا حظراً على الأسلحة”.

رد نتنياهو لم يتأخر، إذ نشر مقطع الفيديو الذي يتضمن تصريحات كارني عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، وأرفقه بتعليق لاذع قال فيه: “كندا كانت دائمًا إلى جانب الحضارة، وينبغي للسيد كارني أن يحذو حذوها”. وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: “بدلاً من دعم إسرائيل، الدولة الديمقراطية التي تخوض حربًا عادلة بوسائل مشروعة ضد إرهابيي حماس، يختار مهاجمة الدولة اليهودية الوحيدة في العالم”. وختم منشوره بالدعوة إلى تراجع كارني عن تصريحه، الذي وصفه بـ”غير المسؤول”.

وفي محاولة لتوضيح موقفه، خرج كارني يوم الأربعاء في مؤتمر صحفي، موضحًا أنه لم يسمع تعبير “إبادة جماعية” بشكل واضح نتيجة الضجيج داخل القاعة. وقال: “كان الوضع صاخباً، ولم أتمكن من سماع كل الكلمات بوضوح. كل ما سمعته هو كلمة غزة، وكان قصدي أن أوضح أنني على علم بالوضع هناك”.

من جانب آخر، كشفت صحيفة “تورونتو صن” الكندية، نقلاً عن مصدر حكومي إسرائيلي، عن حالة من الاستياء الشديد داخل إسرائيل بسبب تصريحات كارني، واصفة إياها بـ”غير الموفقة” وأنها “تتناقض مع الموقف الرسمي للحكومة الكندية”.

وأكد المصدر ذاته أن كندا لم تفرض حظراً شاملاً على تصدير الأسلحة لإسرائيل، بل قامت بتعليق عدد محدود من تصاريح التصدير، وأن الحكومة الكندية لا تتبنى رسمياً توصيف ما يحدث في غزة على أنه إبادة جماعية.

تأتي هذه التطورات في وقت تتصاعد فيه الانتقادات الدولية تجاه العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وسط دعوات متكررة من منظمات حقوقية ومجتمعات مدنية لوقف إطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين.