مسؤولة في أكشن إيد: التدهور الإنساني في غزة نتيجة للصمت الدولي
أكدت ريهام الجعفري، مسؤولة التواصل في مؤسسة أكشن إيد الدولية بفلسطين، أن التدهور الإنساني المستمر في قطاع غزة يرجع إلى الصمت الدولي المطبق والدعم العسكري المقدم لإسرائيل، مشيرة إلى أن الهجمات على المستشفيات في غزة تتم باستخدام أسلحة أمريكية، وهو ما يعكس الدعم العسكري المقدم من الدول الكبرى.
محكمة العدل الدولية
وأضافت «الجعفري» خلال مداخلة هاتفية في برنامج “الصحافة العالمية” من تقديم الإعلامية منى عوكل ، عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن هناك دعمًا سياسيًا أيضًا من خلال عدم ممارسة الضغوط على الحكومة الإسرائيلية للالتزام بالقانون الدولي الإنساني وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية، التي نصت على ضرورة حماية المدنيين وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية.
ما يحدث في غزة يشكل استهدافًا مباشرًا للمدنيين
وأكدت أن ما يحدث في غزة يشكل استهدافًا مباشرًا للمدنيين ويعتبر خرقًا واضحًا لكافة قوانين الحرب الدولية، موضحة أن القطاع يشهد إغلاقًا كاملًا، مع حصار مستمر على مدار 42 يومًا، بالإضافة إلى إغلاق المعابر ومنع إدخال المساعدات الإنسانية، فضلا عن أن هذه الظروف تعكس فشل المجتمع الدولي في اتخاذ خطوات جدية لوقف المأساة الإنسانية في غزة.
على صعيد متصل، أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود، على ضرورة العودة الفورية إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشددًا على أهمية توفير الحماية للمدنيين هناك. جاء ذلك في تصريحاته خلال مؤتمر صحفي، حيث أشار إلى أن الوضع في غزة يتطلب تحركًا عاجلًا من المجتمع الدولي لوقف الأعمال القتالية، وإنهاء المعاناة الإنسانية في القطاع.
وأكد وزير الخارجية السعودي أن إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة لا يجب أن يرتبط بأي شروط سياسية أو وقف إطلاق النار. وأوضح أن المساعدات يجب أن تصل إلى المدنيين بشكل فوري ودون قيود، مطالبًا المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لضمان وصول هذه المساعدات الإنسانية الحيوية إلى السكان المحاصرين.
وأشار الأمير فيصل بن فرحان إلى دعم المملكة العربية السعودية المستمر لجهود المفاوضات الهادفة إلى وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدًا تقدير المملكة للجهود التي تبذلها كل من قطر ومصر والولايات المتحدة في هذا الصدد. وقال: “نحن نقدر الجهود المبذولة من قبل هذه الأطراف للوصول إلى تسوية سلمية وعادلة للأزمة”.
وفيما يتعلق بالوضع السياسي في غزة، شدد وزير الخارجية السعودي على رفض المملكة القاطع لأي محاولات لترحيل الشعب الفلسطيني من غزة تحت أي شعار. وأضاف أن المملكة ترفض بشكل قاطع أي ممارسات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أرضهم، معتبرًا أن هذا يعد انتهاكًا لحقوقهم الأساسية.
وفي ختام تصريحاته، أكد الأمير فيصل بن فرحان التزام المملكة العربية السعودية بالمسار الذي يؤدي إلى تحقيق سلام دائم وشامل في المنطقة، سلام يضمن حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
استطلاع رأي: نصف الأمريكيين يعبرون عن قلقهم من ارتفاع كلفة المعيشة:
كشف استطلاع للرأي أجراه مركز جامعة كوينيبياك أن ارتفاع كلفة المعيشة في الولايات المتحدة أصبح الهاجس الأكبر بالنسبة للأمريكيين، حيث أظهر الاستطلاع أن 50% من المشاركين يعتبرون أسعار الغذاء والمواد الاستهلاكية أكبر مصدر لقلقهم في الوقت الحالي.
وطرحت الجامعة في استطلاعها أربعة خيارات اقتصادية رئيسية، جاءت نتائجها على النحو التالي: تصدرت أسعار الغذاء والمشتريات اليومية القائمة بنسبة 50%، بينما حلت تكاليف الإسكان في المرتبة الثانية بنسبة 20%، ثم سوق الأسهم بنسبة 17%، وأخيراً أمان الوظائف بنسبة 6% فقط.
وأكد تيم مالوي، المحلل في جامعة كوينيبياك، أن نتائج الاستطلاع تعكس ظاهرة لافتة، حيث أشار إلى “لحظة نادرة من التوافق السياسي”، موضحًا أن القلق بشأن غلاء الأسعار يجمع بين الديمقراطيين والجمهوريين والمستقلين بنفس المستوى تقريباً.
كما تناول الاستطلاع تأثير ارتفاع الأسعار على أنماط الاستهلاك لدى الأمريكيين. وأظهرت النتائج أن 32% من الأمريكيين قد أرجؤوا شراء سلع كبرى مثل الأثاث والأجهزة الكهربائية، في حين أقدم 6% منهم على تسريع مشترياتهم الكبيرة. أما 60% من المشاركين، فقد حافظوا على عاداتهم الشرائية دون تغيير.
وفي تحليل للبيانات حسب الانتماء الحزبي، برزت بعض الفروقات الملحوظة. أبدى 76% من الجمهوريين استمرارهم في عادات الشراء المعتادة، في مقابل 44% من الديمقراطيين و59% من المستقلين. كما أظهر الديمقراطيون أعلى نسبة في تأجيل المشتريات الكبرى (45%) مقارنة بالجمهوريين (15%) والمستقلين (29%).
هذا الاستطلاع يضيف مزيدًا من التأكيد على المخاوف الاقتصادية التي تساور الأمريكيين، ويُعتبر بمثابة استكمال لاستطلاع سابق من “رويترز/إبسوس” الذي أشار إلى توقعات أغلب الأمريكيين بارتفاع الأسعار نتيجة الإصلاحات الجمركية التي أطلقها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والتي شهدت بعض التعديلات المفاجئة عند إعلان نتائجها.
وزير الخارجية اللبناني: يشترط حصر السلاح بيد الدولة لإعادة الإعمار وتقديم المساعدات الدولية:
أعلن وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي عن موقف رسمي واضح من لبنان بشأن إعادة الإعمار والمساعدات الدولية، حيث أكد أن لبنان لن يتلقى أي دعم في هذا المجال قبل أن يتم حصر السلاح بيد الدولة في شمال نهر الليطاني وجنوبه.
وفي تصريح له، أوضح رجي أن هذا الموقف تم إبلاغه بشكل رسمي من قبل المبعوثة الأمريكية مورغان أورتاغوس، التي زارت بيروت نهاية الأسبوع الماضي. وأضاف أن أورتاغوس أبلغت المسؤولين اللبنانيين أن لدى لبنان فرصة للحصول على المساعدة من الإدارة الأمريكية من أجل تحرير أراضيه، بالإضافة إلى دعم عمليات إعادة الإعمار والنهوض بالاقتصاد اللبناني.
وأشار الوزير إلى أن المجتمع الدولي يطالب لبنان بتنفيذ إصلاحات اقتصادية، وهو ما يتفق مع المطالب الدولية والعربية، وكذلك الخليجية واللبنانية. ولكنه شدد على أن السلاح يجب أن يكون محصورًا بيد الدولة اللبنانية، وأن المجتمع الدولي يريد أن تكون الدولة هي الجهة الوحيدة القادرة على فرض سيادتها على كامل أراضيها.
كما أكد رجي أنه لا يمكن لأي دولة أن تقبل وجود سلاح خارج إطار مؤسساتها العسكرية، موضحًا أن الدولة اللبنانية لن تتفاوض على سيادتها الداخلية. وأضاف أن هناك حاجة لوضع آلية واضحة لحصر السلاح بيد الدولة، وأن الحكومة اللبنانية بحاجة إلى اتخاذ موقف حازم في هذا الشأن.
وفي تصريحات أخرى خلال زيارة أورتاغوس إلى بيروت، أكدت المبعوثة الأمريكية أن السلطة والشعب اللبناني يجب أن يختاروا بين التعاون مع الولايات المتحدة لنزع سلاح حزب الله أو فقدان شراكتهم الدولية نتيجة للتباطؤ في اتخاذ الإجراءات اللازمة.
من جانبه، أشار رئيس الجمهورية اللبناني جوزيف عون إلى أن سحب سلاح حزب الله سيكون عبر الحوار، موضحًا أن العمل على صياغة استراتيجية الأمن الوطني، التي ستتضمن أيضًا استراتيجية الدفاع الوطني، سيبدأ قريبًا.
