الرئيس اللبناني يؤكد حصرية السلاح بيد الدولة وحزب الله يبدي مرونة

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة “القاهرة الإخبارية” من بيروت، إن الصحف اللبنانية ركزت بشكل كبير على اللقاءات التي عقدها الرئيس اللبناني جوزيف عون، لا سيما اجتماعه مع وفد كتلة الاعتدال الوطني، حيث تصدّر هذا الخبر عناوين الصحف الصادرة صباح اليوم في العاصمة اللبنانية.

السلاح في يد الدولة 

وأوضح سنجاب، خلال مداخلة على قناة “القاهرة الإخبارية”، أن تصريحات الرئيس اللبناني حول حصرية السلاح في يد الدولة كانت لافتة، خاصة حين أشار إلى أن “حزب الله أبدى مرونة” تجاه هذا التوجه، في خطوة قد تمهد لمعالجة أحد أكثر الملفات حساسية في لبنان.

وأكد الرئيس اللبناني، وفق ما نقلته الصحف، أن السلاح غير الشرعي يجب أن يُنزع، وأن يكون حكرًا على مؤسسات الدولة الرسمية، ما يُعد تطورًا مهمًا في المشهد السياسي والأمني اللبناني، خاصة مع استمرار الانتهاكات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، الأمر الذي يجعل من ضبط السلاح وتوحيد القرار الأمني والعسكري أولوية قصوى للدولة.

مسار العلاقة بين الدولة وحزب الله

ولفت أن مراقبون يرون أن هذه التصريحات تمثل تحولًا مهمًا في مسار العلاقة بين الدولة وحزب الله، إذ قد تفتح الباب لتفاهمات أوسع تضمن الاستقرار الداخلي وتُجنب لبنان أي خضات أمنية أو سياسية قادمة، كما تؤشر إلى وجود توافق بين الرئاسات اللبنانية والجهات الفاعلة، بما في ذلك الأطراف المسلحة، مما يعزز فرضية العمل المشترك نحو تعزيز سيادة الدولة اللبنانية على أراضيها.

يذكر أن وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، أعلن عن موقف رسمي واضح من لبنان بشأن إعادة الإعمار والمساعدات الدولية، حيث أكد أن لبنان لن يتلقى أي دعم في هذا المجال قبل أن يتم حصر السلاح بيد الدولة في شمال نهر الليطاني وجنوبه. 

وفي تصريح له، أوضح رجي أن هذا الموقف تم إبلاغه بشكل رسمي من قبل المبعوثة الأمريكية مورغان أورتاغوس، التي زارت بيروت نهاية الأسبوع الماضي. وأضاف أن أورتاغوس أبلغت المسؤولين اللبنانيين أن لدى لبنان فرصة للحصول على المساعدة من الإدارة الأمريكية من أجل تحرير أراضيه، بالإضافة إلى دعم عمليات إعادة الإعمار والنهوض بالاقتصاد اللبناني. 

وأشار الوزير إلى أن المجتمع الدولي يطالب لبنان بتنفيذ إصلاحات اقتصادية، وهو ما يتفق مع المطالب الدولية والعربية، وكذلك الخليجية واللبنانية. ولكنه شدد على أن السلاح يجب أن يكون محصورًا بيد الدولة اللبنانية، وأن المجتمع الدولي يريد أن تكون الدولة هي الجهة الوحيدة القادرة على فرض سيادتها على كامل أراضيها.

كما أكد رجي أنه لا يمكن لأي دولة أن تقبل وجود سلاح خارج إطار مؤسساتها العسكرية، موضحًا أن الدولة اللبنانية لن تتفاوض على سيادتها الداخلية. وأضاف أن هناك حاجة لوضع آلية واضحة لحصر السلاح بيد الدولة، وأن الحكومة اللبنانية بحاجة إلى اتخاذ موقف حازم في هذا الشأن.

وفي تصريحات أخرى خلال زيارة أورتاغوس إلى بيروت، أكدت المبعوثة الأمريكية أن السلطة والشعب اللبناني يجب أن يختاروا بين التعاون مع الولايات المتحدة لنزع سلاح حزب الله أو فقدان شراكتهم الدولية نتيجة للتباطؤ في اتخاذ الإجراءات اللازمة. 

من جانبه، أشار رئيس الجمهورية اللبناني جوزيف عون إلى أن سحب سلاح حزب الله سيكون عبر الحوار، موضحًا أن العمل على صياغة استراتيجية الأمن الوطني، التي ستتضمن أيضًا استراتيجية الدفاع الوطني، سيبدأ قريبًا.

زاخاروفا تهاجم زيلينسكي: “رعاته يزدرونه ولا يخفون ذلك”

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن “رعاة فلاديمير زيلينسكي يزدرونه ولا يخفون ذلك”. جاء هذا التصريح في منشور على قناتها الرسمية في تطبيق “تلغرام”، تعليقا على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي السابق، أنتوني بلينكن، الذي ذكر أن الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته، فلاديمير زيلينسكي، عرض على الولايات المتحدة الموارد المعدنية الأوكرانية مقابل المساعدات العسكرية ضمن ما وصفه بـ “خطة النصر”.

وتابعت زاخاروفا متسائلة “بأي اشمئزاز يعامل زيلينسكي رعاته؟ وكيف لا يعتبرون حتى من الضروري إخفاء ذلك؟”. وأكدت أن زيلينسكي قد تم شراءه بالكامل واستغلاله من قبل الدول الغربية، قبل أن يتم التخلّص منه. وأضافت: “لقد استغلوا زيلينسكي، والآن يمسحون أيديهم القذرة والدموية به”.

وفي سياق متصل، تناول وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف هذا الموضوع خلال تصريحاته صباح اليوم في ألماتا بكازاخستان، حيث أشار إلى أن العودة إلى حدود عام 1991 بالنسبة لأوكرانيا أصبحت أمرًا مستحيلاً. وأوضح لافروف أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، تدرك ذلك تمامًا، وهو ما يفاقم الأوضاع في الأزمة الأوكرانية.

تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الأوضاع في أوكرانيا تصعيدًا مستمرًا، حيث تتوالى الضغوط الدولية على جميع الأطراف المعنية. وتستمر موسكو في التصعيد الإعلامي ضد الغرب، مؤكدة أن أوكرانيا لن تعود إلى حدودها ما قبل 1991.

هذه التصريحات تساهم في توسيع الجدل حول الوضع الأوكراني ومسار الأزمة المستمرة منذ عدة سنوات، مع زيادة التوترات بين روسيا والغرب.

تصاعد الرفض داخل الجيش الإسرائيلي: مئات الجنود يوقعون على عريضة ضد الحرب

تشهد الأوساط العسكرية الإسرائيلية تصاعداً ملحوظاً في حركات الاحتجاج الداخلية، حيث انضم مئات من جنود الاحتياط، بالإضافة إلى أعضاء من مؤسسات التعليم العالي، إلى عريضة تدعو إلى وقف الحرب المستمرة على قطاع غزة. وتأتي هذه الخطوة في إطار موجة متنامية من الاعتراضات داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية على استمرار العمليات الحربية في القطاع.

ووفقاً لتقارير إعلامية إسرائيلية، فإن حركة الاحتجاج هذه تشهد توسعاً ملحوظاً في صفوف المؤسسة العسكرية. فقد أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن أكثر من ألفي عضو من هيئات التدريس في مؤسسات التعليم العالي قد انضموا إلى عريضة مماثلة كانت قد أطلقها طيارون في سلاح الجو الإسرائيلي. كما ذكرت القناة 13 أن مئات آخرين من جنود الاحتياط في الوحدة الاستخبارية 8200 قد وقعوا على نفس العريضة المطالبة بوقف العمليات العسكرية.

وفي تطور آخر، كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن توقيع نحو مائة طبيب عسكري من قوات الاحتياط على رسالة تدعو إلى وقف القتال وإعادة المختطفين. وقالت الرسالة: “نحن نخدم في منظومة الاحتياط بدافع الالتزام بقدسية الحياة وبروح الجيش الإسرائيلي وقسم الطبيب. نرى أن استمرار القتال وترك المختطفين يتعارض مع هذه القيم الأساسية”.

وأشارت المصادر إلى أن هذه الرسالة ما زالت قيد التنظيم ولم تنشر رسمياً بعد، ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة انضمام المزيد من الموقعين، خاصة أن معظم الموقعين الحاليين هم من قوات الاحتياط النشطة. وفي تصريح خاص للإذاعة العسكرية، أوضح منظمون للمبادرة أنهم “يتمتعون بثقة كاملة في رئيس الأركان وقادة الجيش”، مؤكدين أنهم “لا يدعون إلى العصيان العسكري بأي شكل من الأشكال”. وأضافوا: “بعضنا يستعد لتلقي أوامر استدعاء جديدة في الأسابيع المقبلة وسنمتثل لها دون تردد. نحن نلبّي دائما نداء الوطن، لكننا نريد أن تكون قرارات دولتنا مدروسة بعناية”.

هذه التحركات تعكس تصاعداً في حدة الجدل داخل المجتمع الإسرائيلي حول أولويات الحرب المستمرة منذ عدة أشهر، حيث تزداد الأصوات المطالبة بإعطاء أولوية لعملية تحرير الأسرى على حساب الاستمرار في العمليات العسكرية. وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه الوساطات الدولية نشاطاً مكثفاً لتحقيق هدنة دائمة في القطاع، وسط دعوات لوقف العمليات العسكرية وضمان عودة الأسرى إلى منازلهم.