«ارحمنا» يا مدبولى

تفوقت حكومة الدكتور مصطفى مدبولى الحالية على كل من سبقها من حكومات، بل واحتلت المركز الأول بلا منازع فى التفنن واختراع أساليب لـ «تنفيض» جيوب المصريين، لم تترك الحكومة الفرصة للمواطن أن يعيش حياة كريمة، الغريب أن حكومتنا الرشيدة تشيد يوماً بعد يوم بقدرة المواطن على تحمل الأعباء وتضرب به المثل هنا وهناك.
والأغرب أن الحكومة هى من تربك حسابات المواطن أيضاً يوماً تلو الآخر بقرارات زيادات جديدة فى الأسعار.
وها هى حكومتنا تصر على رفع أسعار المحروقات، والتى يتبعها بالضرورة حدوث ارتباك داخل كل بيت مصر.
وبات رب الأسرة يضرب كفاً بكف فى كيفية تدبير نفقات المعيشة اليومية، لأنه لم يعد لا الحد الأدنى ولا الأقصى للأجور يواكب مستلزمات كل بيت مصرى فى ظل السباق بين الحكومة والمواطن وبينهما زيادات فى الأسعار.
الأزمة أن الحكومة ترفع الأسعار وتبادر هى بالزيادة فى تعريفة النقل العام.
ولنا أن نتخيل حجم الزيادة التى طرأت على أسعار المحروقات وتقدم بنزين 80 مثالاً منذ عام 2014 حتى الآن، جاءت الزيادة كالآتى:
فى يونيو 2014 زادت قيمة اللتر من 80 قرشاً إلى 160 قرشاً وفى يونيو 2017 ارتفع إلى 365 قرشاً وخلال عام 2018 إلى خمسة جنيهات ونصف الجنيه، وفى منتصف 2019 ارتفع إلى 6 جنيهات و35 قرشاً، ثم ارتفع فى 2020 إلى 7 جنيهات ونصف الجنيه، ثم ارتفع فى 2021 إلى 7 جنيهات و75 قرشاً، ثم 8 جنيهات ثم 10 جنيهات ثم 12 جنيهاً و25 قرشاً ثم 13 جنيهاً و75 قرشاً ثم أمس وصل سعر لتر البنزين 80 إلى 15 جنيهاً و75 قرشاً.
ليس من المعقول أن تشهد أسعار المحروقات زيادة تفوق 10 أضعاف فى 10 سنوات.
كيف يعيش المواطن فى ظل الزيادات الرهيبة فى أسعار المحروقات؟،
وهنا لم نتطرق إلى الكهرباء والمياه التى طرأت عليها هى الأخرى زيادات أضعاف وأضعاف.
الحكومة تعلم علم اليقين أن زيادة أسعار المحروقات تحديداً تتبعها زيادات أخرى فى كل شىء حتى الفجل والجرجير.
كما أن الحكومة ممثلة فى المحافظين ورؤساء المدن والمراكز لا يتابعون انضباط الأسواق ومواجهة الجشعين، إلا بعد الزيادة بأيام معدودات، ثم يتركون المواطن فريسة للجشعين وما أكثرهم، ليتلاعبوا بالمواطن البسيط الذى لا حول له ولا قوة.. ثم يتحول الأمر بالإكراه إلى واقع يدفع ثمنه الغلابة.
لقد فعلت الحكومة فعلتها وتركت مواقف السيارات بلا رقابة.. ولا صوت يعلو فوق صوت الاشتباكات والصراعات بين الركاب والسائقين التى لا يعلم مداها إلا الله سبحانه وتعالى.
ورغم أن القانون المعلن لآلية التسعير التلقائى لمشتقات البترول ينص على أن تكون الزيادة أو الخفض بنسبة لا تتجاوز 10٪ من السعر، إلا أن اللجنة خالفت القانون وتصر على زيادات الـ20٪.
وهنا يثار تساؤل.. متى تتوقف الحكومة عن الزيادات العشوائية؟ «ارحمونا يرحمكم الله».