ﻧﺎر اﻟﻮﻗﻮد ﺗﺤﺮق اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت

تعيش شوارع المحافظات حالة من الفوضى والارتباك خلال الساعات القليلة الماضية، بعد قرار تحريك أسعار الوقود والمحروقات.. لم يتوقف الأمر عند زيادة واحدة لتتبعها زيادة أخرى، ما أدى إلى ارتفاع أسعار باقى السلع الأساسية التى تعتمد عليها كل الأسر المصرية. 

وتُعتبر زيادة أسعار المحروقات يوم الجمعة مؤشراً على استعداد المواطنين لخوض معارك فى أيام العمل الرسمية، فى ظل استغلال بعض السائقين هذه لحالة الفوضى وفرض تعريفة جديدة على الركاب، وذلك فى ظل غياب الرقابة الفعالة على الشوارع والمواقف.

ورأى بعض المواطنين أن الحكومة تستغل يوم «العطلة الرسمية» لزيادة الأسعار، كأن المواطن لم يشعر بالزيادة.

الدقهلية

ﺗﺠﺎر اﻟﻤﻨﺼﻮرة ﻳﺮﻓﻌﻮن أﺳﻌﺎر اﻟﺨﻀﺮوات واﻟﻔﺎﻛﻬﺔ.. واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻏﺎﺋﺒﺔ

بعد ساعات قليلة من اقرار الزيادة الجديدة فى أسعار البنزين والسولار بدأت أسواق ومواقف السيارات فى الدقهلية تتأثر مباشرة بهذه الزيادة، حيث استغل السائقون والبائعون هذه الزيادة فى رفع الأسعار مباشرة ما تسبب فى حالة استياء واضحة بين المواطنين، فى الوقت الذى ظهرت فيه محطات الوقود خالية تماما من السيارات بعد الزيادة الجديدة حيث كان معظم قائدى السيارات قد توجهوا منذ عدة أيام إلى المحطات لتمويل سياراتهم بعد الأنباء التى ترددت مؤخرا عن وجود زيادة فى أسعار المحروقات 

تجولت «تواصل» فى عدد من أسواق الدقهلية ومواقف السيارات واستطلعنا آراء المواطنين الذين أعربوا عن استيائهم من الاستغلال الواضح من قبل البائعين والسائقين!!

يقول حلمى السيد من سكان المنصورة إن أسواق المنصورة تأثرت سلبا بالزيادة الجديدة فى أسعار المحروقات، مشيرا إلى وجود زيادة ملموسة فى أسعار الخضراوات والفواكه فى سوق الدراسات وكفر البدماص بالمنصورة، مشيرا إلى أن هذه الزيادة بدأت فورا عقب زيادة أسعار المحروقات رغم أن معظم المنتجات قام البائعون بشرائها من التجار قبل إقرار الزيادة الجديدة!!

ويؤكد خيرى السيد نفس الرأى حيث ارتفعت أسعار الخضراوات والفواكه بصورة غريبة بعد الزيادة الجديدة فى أسعار المحروقات فسعر الطماطم على سبيل المثال يتراوح بين 15 و20 جنيها للكيلو بعد أن كان سعره 10 جنيهات والجوافة تباع اليوم بـ 50 جنيها للكيلو بعد أن كانت من 35 إلى 40 جنيها!!

ويطالب شوقى عمر بضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق خلال هذه الأيام أكثر من أى وقت مضى، حيث يتم استغلال هذه الزيادة من البائعين بصورة غير مبررة ووفق أهوائهم دون اعتبارات لظروف المواطنين الاقتصادية، وأشار إلى زيادة أسعار الخضراوات والفواكه فى أسواق طلخا بصورة غير طبيعية.

وأشار محمود السيد إلى أن سائقى سيارات «السرفيس» الداخلية بالمنصورة كانوا أول من استغل الزيادة الجديدة مباشرة وقرروا كالعادة «تقطيع» الخطوط من أجل الحصول على أجرة مضاعفة، حيث يرفض السائقون توصيل الركاب إلى محطة من المحطات الطويلة دون الحصول على أجرة مضاعفة ومن يعترض لا يسمح له بركوب السيارة!!

وقال أيمن الطاهرى إن هناك زحاما على محطات «السرفيس» حيث يرفض السائقون الوقوف إلا بعد مساومة الركاب، مطالبا بضرورة قيام مرور الدقهلية بالتدخل العاجل وتحرير محاضر مخالفة ضد سائقى سيارات «السرفيس» الذين يمتنعون عن توصيل الركاب أو الذين يقومون «بتقطيع« الخطوط من أجل الحصول على أجرة مضاعفة.

وفى محطات البنزين بدا الهدوء واضحا على معظم المحطات وكانت خالية من السيارات بشكل واضح، وأكد عادل مصطفى أنه قام بـ«تفويل» سيارته منذ أيام بعد الأنباء التى ترددت مؤخرا بأنه سيتم إقرار زيادة جديدة فى المحروقات، لافتا إلى أن محطات تعبئة الوقود امتلأت عن آخرها بالسيارات منذ أيام وقام العديد من المواطنين بـ«تفويل» سياراتهم ترقبا للزيادة الجديدة!!

الإسكندرية

اﻟﺴﺎﺋﻘﻮن ﻳﺼﺮﺧﻮن:» ﻻ إﺣﻨﺎ ﻋﺎرﻓﻴﻦ ﻧﺸﺘﻐﻞ وﻻ اﻟﻨﺎس ﻗﺎدرة ﺗﺪﻓﻊ«

أثار قرار رفع أسعار البنزين والسولار موجة من الاستياء بين مواطنى محافظة الإسكندرية، وسط مخاوف متزايدة من تأثير هذه الزيادة على أسعار السلع الغذائية ووسائل النقل، خصوصًا فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى يعيشها المواطنون حاليًا. ومع استمرار ارتفاع الأسعار، يتزايد القلق حول قدرة الأسر على تحمل أعباء المعيشة اليومية وتكاليف النقل والسلع الأساسية.

ورصدت «تواصل» آراء المواطنين بالإسكندرية حول تأثير القرار الأخير على حياتهم، حيث عبر العديد منهم عن استيائهم، مطالبين الحكومة بإعادة النظر فى الأسعار، مؤكدين أن هذه الزيادات تُفاقم من معاناتهم اليومية.

قال سعد الصينى، موظف: رغم أن الزيادة تبدو بسيطة، فقط جنيهان، إلا أن آثارها ستكون كبيرة على أسعار السلع الغذائية ووسائل المواصلات. لا أمتلك سيارة، ومع ذلك أشعر بالعبء الكبير لهذه الزيادة، خاصة أننا خرجنا لتوِّنا من موسم رمضان والعيد، ولدينا مصاريف المدارس التى لم تنتهِ بعد، ومع هذه الزيادة الجديدة، أصبحت الرواتب لا تكفى، وأشعر بالعجز أمام أسرتى لتوفير احتياجاتهم الأساسية.

وناشد الجهات المختصة إعادة النظر فى هذه القرارات وتخفيف الأعباء الاقتصادية، كما نطالب بزيادة الدعم لوسائل النقل العام وتحسين الخدمات واستقرار الأسعار مستقبلًا».

وقالت إيمان محمود، موظفة: المشكلة لا تتعلق فقط بزيادة البنزين، بل بما يتبعها من ارتفاع شامل فى الأسعار بسبب استغلال بعض التجار، لافتة إلى أن كل تاجر يستغل الزيادة ليرفع أسعار السلع بحجة ارتفاع تكاليف النقل والخامات، وفى النهاية يدفع المواطن الثمن. لذلك نطالب المحافظ وجهاز حماية المستهلك بتشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار، وعدم ترك المواطن وحده يواجه هذا الغلاء».

أما عبدالله السيد، عامل، فقال: لا أملك سيارة لأشعر بزيادة البنزين بشكل مباشر، ولكننى أعول أربعة أولاد وزوجة ووالدتى، وأخرج كل يوم من منزلى ولا أملك سوى أجرة المواصلات. لا أعلم كيف أعود لأولادى بمصاريف الطعام والمدارس والإيجار والعلاج. كل يوم ترتفع الأسعار، وأنا أقاطع اللحمة منذ شهور ولا أشتريها إلا فى رمضان، وكانت مستوردة، أما الدواجن، فأعتمد على الهياكل فقط لأشعر أطفالى بأنهم يأكلون دجاجًا. فى ظل هذا الواقع، كيف يُقال إن زيادة البنزين لن تؤثر؟ نحن نموت ببطء، والمسئولون لا يشعرون بنا. يجلسون فى المكاتب المكيّفة ونحن نكافح فى الشوارع».

وقال يسرى حماد، سائق نقل: احنا ناس على باب الله.. نلاقيها منين ولا منين؟ الحكومة لازم ترجع الدعم لأنه بتاع الغلابة. رفع سعر البنزين هيزود علينا كتير، وهيحصل مشاكل مع الركاب لأن فيه ناس مش هتقدر تدفع الأجرة، وسندخل فى صراعات يومية. سعر السولار هيتحمل عبئه الغلبان، مش أنا، قائلًا: «أنا كسائق، لو كنت بشيل النقلة بـ100 جنيه، هتكون بـ200، وفى الآخر المواطن هو اللى هيدفع. تاجر السمك وتاجر الخضار هيرفعوا الأسعار على الناس، وظروف المواطنين أصلًا صعبة. لا إحنا عارفين نشتغل ولا هما يقدروا يدفعوا».

من ناحية أخرى، تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول، بشأن الزيادة الجديدة فى أسعار المواد البترولية.

وأكدت السعيد أن الحكومة قررت، بدءًا من صباح يوم الجمعة 11 إبريل 2025، تحريك أسعار البنزين بأنواعه، والسولار، والمازوت الصناعى، والغاز لمصانع الطوب، بالإضافة إلى أسطوانات البوتاجاز.

وتساءلت عن مبررات هذا القرار فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى يمر بها المواطنون، مشيرة إلى أن القرار لم يراعِ أوضاع الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل، وسينتج عنه موجة جديدة من ارتفاع الأسعار دون أى زيادات مقابلة فى الرواتب سواء فى القطاع العام أو الخاص.

وأضافت أن سعر أسطوانة البوتاجاز ارتفع بمقدار 50 جنيهًا دفعة واحدة، متسائلة: «كيف يواجه المواطن البسيط هذه الزيادات المتلاحقة؟ وهل تم إجراء دراسة دقيقة لتأثير هذه القرارات على الفئات الأكثر تضررًا؟»، وطالبت بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة لمناقشته بشكل عاجل.

فى سياق متصل، صرّح المهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بأنه تم تكليف الإدارة العامة للتجارة الداخلية وإدارة الرقابة التموينية، إضافة إلى الإدارات الفرعية، بتشكيل لجان ميدانية للمرور على جميع محطات الوقود، للتأكد من وفرة المعروض، ومنع حدوث أى تكدسات أو ازدحام.

كما شدد على تشكيل غرف عمليات فرعية بكل إدارة تموينية لتلقى شكاوى المواطنين والعمل على حلها الفورى، مع العرض على غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية برئاسته. وأوضح أن غرفة العمليات لم تتلق حتى الآن أى شكاوى أو مشكلات تتعلق بتطبيق الأسعار الجديدة.

الفيوم

»ﻻ« ﺻﻮت ﻳﻌﻠﻮ ﻓﻮق ﺻﻮت اﻟﺴﺎﺋﻘﻴﻦ

شهدت مواقف سيارات الأجرة بالفيوم حالة من الارتباك والتخبط عقب على السائقين بقرارات لجنة تسعير المواد البترولية التى أسفرت عن رفع أسعار الوقود بأنواعه. وتسبب ذلك فى عدم التزام سائقى سيارات الأجرة على الخطوط الداخلية بتعريفة موحدة، وأصبحت الأجرة على مزاج السائقين، وصلت إلى حد مضاعفة الأجرة على الركاب.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعى قد شهدت نشر روادها خبر زيادة أسعار الوقود منذ فترة، ثم أعقبها أخبار تنفى أى زيادة فى الأسعار بحجة أن لجنة التسعير سوف تجتمع نهاية الشهر الجارى وكذلك انخفاض أسعار البترول عالميا، إلا أن السائقين والمواطنين، استيقظوا على حقيقة الأمر وهو أن اللجنة اتخذت قرارها بالفعل، ما تسبب فى حالة الارتباك بالمواقف.

ويخشى المواطنون أن تؤثر هذه الزيادة على سيارات النقل بين المحافظات، بسبب استهلاك كميات كبيرة من الوقود ما يضطرهم إلى رفع أسعار النقل وهو ما يتسبب فى حدوث زيادة فى أسعار السلع الغذائية والخضراوات والأعلاف بسبب نقلها من محافظات بعيدة.

فى يقول محمود عبدالشفيع، مقاول وصاحب سيارة نقل خاصة، إن تحريك الأسعار قد لا يؤثر على أصحاب سيارات النقل الخاصة، ولكن ما نخشاه هو استغلال سائقى سيارات الأجرة لهذه الزيادة ويقومون بزيادة الأجرة وخاصة فى الخطوط الداخلية بالقرى والعزب التى تعمل بعيدا عن أعين الرقابة والجهات التنفيذية، ونطالب الجهات الرقابية بمتابعة مواقف سيارات الأجرة والتأكد من الالتزام بالتعريفة المقررة.

وأضاف على مشرف العمرانى، مهندس زراعى، أن تحريك أسعار الوقود فى هذه الفترة قد يصاحبه ارتفاع فى الأسعار بنسب أكبر من نسبة زيادة أسعار الوقود بسبب غياب الرقابة، حتى تعريفة الأجرة التى أعلنت عنها المحافظة على الطرق الداخلية هى أكبر من الزيادة بالفعل وهو ما يفتح الباب أمام السائقين لفرض تعريفة أجرة على المزاج، فمثلا زيادة جنيهين على السولار والبنزين تمثل 8%، إلا أن المحافظة أعلنت عن زيادة الأجرة بنسبة 15% على الطرق الداخلية وهى الزيادة التى لم يلتزم بها السائقون ومن المرجح أن تصل إلى 25% على كافة الخطوط الداخلية بقرى الفيوم.

وقامت المحافظة بالتنسيق مع إدارة المواقف ومباحث المرور، بتكثيف الحملات على مواقف سيارات الأجرة بجميع قرى ومراكز المحافظة، للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة وخطوط السير وعدد الركاب، وترأس الحملة المهندس كامل غطاس السكرتير العام لمحافظة الفيوم، وبحضور المهندس حازم حسنى مدير إدارة المواقف، ورؤساء المدن والمراكز، لتنظيم العمل داخل المواقف والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المحددة والمسارات المقررة، وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

وأوضح المهندس سامح شبل عبدالرازق مدير مديرية التموين بالفيوم، أن السولار متوفر بكافة محطات الوقود المختلفة، وتم تكثيف الحملات التموينية، للتأكد من استقرار العمل بمحطات بيع الوقود بجميع مراكز المحافظة، عقب قرارات لجنة تسعير المنتجات البترولية بزيادة أسعار البنزين والسولار، مشددا على عدم التهاون مع المتلاعبين، موجها باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حتى لا يؤدى ذلك إلى زيادة الأعباء على كاهل المواطنين، مضيفا أن المديرية قامت بتشكيل غرفة عمليات بالمديرية للتنسيق مع لجان المتابعة بكافة الإدارات التموينية، ومتابعة سير العمل بكافة محطات بيع الوقود ميدانيا من خلال المرور على المحطات بقرى ومراكز المحافظة. 

أسوان

أﺟﺮة اﻟﺴﻴﺮﻓﻴﺲ ﺑـ»اﻟﻤﺰاج«.. واﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﺑﺎﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻳﺼﺮﺧﻮن

بالرغم من أن الأمس يصادف عطلة رسمية، إلا أن «تواصل» التقت أحد المواطنين داخل موقف كوم أمبو، حيث قال إنه ذهب إلى عمله لأنه يعمل «صنايعى باليومية»، معبّرًا عن استيائه الشديد من رفع تعريفة الأجرة، موضحًا أن ذلك سيشكل عبئًا كبيرًا عليه فى ظل دخله المحدود. 

وأضاف أن هذه الزيادة تؤثر بشكل مباشر على العمالة اليومية، الذين لا يملكون رفاهية تحمل تكاليف إضافية فى المواصلات.

ولفت مواطن آخر، إلى أن السائقين لم يلتزموا بتعريفة الركوب منذ آخر زيادة، بل يأخذون الأجرة حسب أهوائهم، ونظرًا لاضطرار الأهالى إلى الذهاب والعودة، فقد رضخوا للأمر الواقع ووافقوا على الزيادة.

 وأعرب عن قلقه من أن تشكّل الزيادة الأخيرة عبئًا أكبر على المواطنين، وتوقّع ظهور مشكلات خلال الأيام القادمة بسبب عدم الالتزام بالتعريفة الرسمية.

وفى السياق ذاته، أوضح السائق «ف.ه» أن ارتفاع أسعار المحروقات يرافقه ارتفاع كبير فى أسعار قطع غيار السيارات، والتى تُباع بأسعار مبالغ فيها فى ظل غياب الرقابة، مضيفًا أن السائقين عندما يضيفون جنيها أو اثنين إلى التعريفة الرسمية، يواجهون اعتراضات من الركاب، رغم أن تعريفة المحافظة لا تكفى لتغطية التكاليف. 

وطالب بأن تكون نقابة السائقين هى الجهة المسئولة عن تحديد التعريفة، بما يراعى التكاليف الواقعية دفعة واحدة.

كما شهد مركز نصر النوبة ركودًا تامًا فى حركة المواطنين داخل الموقف، بسبب عطلة يوم الجمعة، فى حين التزمت محطات الوقود بتطبيق الأسعار الجديدة منذ الساعات الأولى من صباح أمس.

وعلى صعيد متصل، وبعد صدور قرار لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بزيادة أسعار الوقود، أعلن اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، أمس، تعديل تعريفة الأجرة للمواصلات الداخلية والخارجية، وسيارات نقل الركاب و«السرفيس» والتاكسى بالعداد، بالإضافة إلى مركبات التوك توك، بنسبة زيادة بلغت 10%..

وشدّد المحافظ على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على محطات الوقود ومواقف «السرفيس»، إلى جانب متابعة الأسواق لضمان عدم استغلال بعض التجار للزيادة فى أسعار الوقود، ورفع أسعار السلع بشكل غير مبرر. كما أكد أن المعايير الجديدة للتعريفة راعت كثافة الخطوط داخل المحافظة، وأسعار قطع الغيار والزيوت.

وقد تم التنسيق مع مديرية التموين لجرد كميات الوقود والسولار فى المحطات، بهدف ضمان بيع الكميات المتوافرة بالسعر القديم قبل تطبيق الزيادة، بالتوازى مع تنسيق مشترك مع محافظات الأقصر وقنا والبحر الأحمر لتحديد التعريفة الجديدة من وإلى أسوان. وتم بالفعل طباعة لوحات توضيحية بالتعريفة الجديدة وتوزيعها على كافة المواقف بمراكز ومدن المحافظة لتعريف المواطنين بها.

واختتم المحافظ بتوجيه نداء للمواطنين بضرورة الإبلاغ عن أى تجاوزات أو مغالاة فى أسعار الأجرة من قبل سائقى السرفيس، وذلك عبر أرقام مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة (01278655167، و01091565955)، مؤكداً أن غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية منعقدة بشكل دائم وجاهزة للتعامل مع أى شكاوى جماهيرية.

جدير بالذكر أن الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية شملت زيادة أسعار البنزين بأنواعه، والسولار، والمازوت الصناعى، والغاز لمصانع الطوب والبوتاجاز وذلك على النحو التالى: حيث إنه بالنسبة لبنزين 95 من 17 إلى 19 جنيها للتر، أما البنزين 92 من 15.25 إلى 17.25 جنيه للتر، بينما البنزين 80 من 13.75 إلى 15.75 جنيه للتر، فيما أن السولار من 13.5 الي 15.5 جنيه للتر، وكذا الكيروسين من 13.5 الى 15.5 جنيه للتر، وأيضا المازوت المورد لباقى الصناعات سعر طن المازوت من 9500 إلى 10500 جنيه / طن، كما أن أسطوانة البوتاجاز المنزلى 12.5 كجم من 150 إلى 200جنيه، وكذلك أسطوانة البوتاجاز التجارى من 300 جنيه إلى 400، بينما طن الغاز الصب من 12000 إلى 16000 جنيه، والغاز المورد لقمائن الطوب من 190 إلى 210جنيهات للمليون وحدة حرارية.

المنيا

ﻣﻮاﻃﻨﻮن ﻟـ”اﻟﻮﻓﺪ”: ﻧﺼﺮف ﻋﻠﻰ أوﻻدﻧﺎ ﻣﻨﻴﻦ؟

تسببت الزيادة الجديدة للمواد البترولية أمس، فى حالة من الغضب لدى شعب المنيا، حيث شملت الزيادة الجديدة، بنزين 95 من 17 جنيها للتر قبل الزيادة لــ19 جنيها، بنزين 92 من 15٫25 جنيه قبل الزيادة لــ 17٫25 جنيه، بنزين 80 من 13٫75 جنيه قبل الزيادة لـ 15٫75 جنيه، والسولار من 13٫05 جنيه قبل الزيادة لــ 15٫5 جنيه، أى بمعدل 2 جنيه لكافة أنواع المواد البترولية، الأمر الذى انعكس مباشرة على رفع أسعار تعريفة الركوب بين مراكز المحافظة التسعة داخليا، وبين مراكز المنيا والقاهرة.

مواطنو المنيا تحدثوا بمرارة عن الآثار السلبية لزيادة المواد البترولية، حيث قالت سعاد حسانين معلمة، ان الزيادة الجديدة كسرت ظهر الغلابة، فحينما تصل تعريفة الركوب من مدينة المنيا إلى بنى سويف 100 جنيه ذهابا وعودة للفرد الواحد، وانا لدى 3 أبناء بكليات الإعلام والحقوق والتجارة بجامعة بنى سويف، أى 300 جنيه فقط لانتقال ابنائى الثلاثة من المنيا إلى بنى سويف، هذا بخلاف مصروفات الانتقالات الداخلية من محطة بنى سويف إلى الجامعة، ومصروفات الأكل والشرب، أى معدل 600 جنيه تقريبا مصروف يومى للثلاثة طلاب بالجامعة، فأى راتب يتحمل ذلك، وانا راتبى لا يزيد بكل الأحوال على 3700 جنيه، بعد رحلة عمل 25 عاما، فمن أين يتسنى لى تعليم أولادى، فضلًا عن الأسعار الجديدة للسلع الغذائية والضرورية للحياة وإيجار السكن الشهرى للوحدة السكنية التى نعيش بها، فهل المسئولون مدركون أنهم حينما اقروا الزيادة الجديدة للمواد البترولية لم يقتصر الأمر على أصحاب السيارات الملاكى، فصاحب السيارة الملاكى طالما قادر على شراء السيارة فهو قادر على شراء المواد البترولية بأى سعر، لكن الزيادة الجديدة كسرت ظهر الغلابة ومحدودى الدخل.

وتحدث جمال عبدالسلام، سائق ميكروباص، مؤكدا أن الزيادة الجديدة لتعريفة النقل تسببت فى بعض المشاجرات الجانبية بين الركاب والسائقين داخل السيارات عند جمع الأجرة، اعتراضا من بعض الركاب على تعريفة الأجرة الجديدة، ولولا تدخل بعض العقلاء لتوقف سير السيارة، بعد اصرار بعض الركاب على عدم دفع تعريفة النقل الجديدة.

وأضاف خالد جابر، مهندس، أن لديه طالبين بجامعة القاهرة، واصبح مضطرا لدفع رسوم 600 جنيه ذهابا وعودة، بخلاف التنقلات الداخلية ومصروفات الأكل والشرب أى 800 جنيه للطالبين بكليتي السياسة والاقتصاد والإعلام بجامعة القاهرة، متسائلا كيف يتسنى ذلك وراتبه لم يتجاوز 5 آلاف جنيه، للإنفاق على الإيجار السكنى والإعاشة الشهرية من أكل وشرب وملبس، ومصروفات التعليم والصحة، وخلافه، واصبح بذلك يحتاج إلى راتب يعادل 20 ألف جنيه، حتى يتسنى له ولأسرته المكونة من 5 أفراد الحياة بشكل مستور وليس برفاهية.

وأضاف عبدالله غلاب، تاجر، ان الزيادة الجديدة للمواد البترولية، سوف تشمل بالطبع زيادة فى أسعار نقل البضائع من المحافظات الأخرى للمنيا، وسوف ترتفع بالطبع أسعار المواد الغذائية والسلع الضرورية لارتفاع تعريفة النقل، مطالبا الحكومة، بضرورة دراسة الآثار السلبية قبل اقرار زيادة المواد البترولية.

واضاف صابر على، مزارع، أن الشعب وخاصة المزارع والفلاح اصبح يحتاج من الحكومة والدولة الــ( طبطبة )، وليس تكبيله بارتفاع أسعار أجرة حرث الأرض بالجرار الزراعى، أو رى الأرض بالآلات الزراعية، والتى قفزت إلى الضعف بعد زيادة سعر السولار، موضحا ان بيع المنتجات الزراعية اصبح لا يغطى تكلفة الزراعية، وأصبح المزارع يعمل لله وللوطن، مكبلا بالديون فى تعليم او زواج ابنائه.

ومن المتوقع فعليا، أن تكون هناك زيادة فى أسعار المواد الغذائية والسلع الضرورية، وذلك تماشيا مع ارتفاع اسعار نقل البضائع بين المحافظات، وشمل ارتفاع أسعار تعريفة النقل من، مغاغة – القاهرة (115 جنيها)، بنى مزار – القاهرة (130 جنيها)، مطاى – القاهرة، (125 جنيها)، سمالوط – القاهرة (140 جنيها)، المنيا – القاهرة 150 جنيها، أبوقرقاص – القاهرة 153 جنيها، ملوى – القاهرة 165 جنيها، المنيا – أسيوط 49 جنيها، ملوى – أسيوط 34 جنيها، المنيا – بنى سويف 50 جنيها، سمالوط – بنى سويف 45 جنيها للفرد، بنى مزار – بنى سويف 34 جنيها، مغاغة – بنى سويف 25 جنيها، العدوة – بنى سويف 33 جنيها.

وشملت تعريفة النقل الجديدة داخل مراكز المنيا، من مغاغة – المنيا الجديدة 40 جنيها للفرد، بنى مزار – المنيا الجديدة 50، 24 جنيه للفرد، مطاى – المنيا الجديدة 50، 24 للفرد، سمالوط – المنيا الجديدة 29 جنيها للفرد، أبوقرقاص – المنيا الجديدة 29 جنيها.

الأقصر

داﺋﻤﺎ.. اﻟﻤﻮاﻃﻨﻮن ﻓﺮﻳﺴﺔ ﻟﺘﺠﺎر اﻷزﻣﺎت

شهدت شوارع ومواقف محافظة الأقصر حالة من الارتباك والتخبط نتيجة تحريك أسعار الوقود، ليقع المواطن فريسة لتاجر الأزمات والاستغلال من قبل بعض التجار والسائقين.

فى البداية، اشتكى المواطن محمد حسن، من الزيادة الجديدة فى تعريفة الركوب مؤكدًا أنه فى الفترة المسائية بعد مرور الساعة العاشرة؛ يبدأ السائقون فى استغلال فرصة رفع السعر للوقود ومنه رفع الأجرة على المواطنين؛ متسائلًا: هل بعد هذه الزيادة؛ ستتمكن المحافظة من الرقابة المستمرة على كافة المواقف؟

واستنكر محمود الطاهر الزيادة الجديدة لتعريفة الأجرة مشيرًا إلى أن رفع سعر الأجرة لا يتناسب مع الزيادة الجديدة فى سعر الوقود؛ زاعمًا أن فرض نصف جنيه فى بعض المواقف هو أمر مثير للمناوشات المتكررة بين السائق والركاب؛ نظرًا لعدم التزام البعض بالتعريفة المقررة.

وقالت دينا محمد: «إحنا طول الوقت في استغلال فظيع؛ يعنى خط منشأة العمارى فى رمضان من بعد الساعة 12 تبدأ الجزية؛ الاجرة 7 و10 جنيهات، ولما تتكلم السواق ينزلك عادى جدا، وحاليا من الساعة 11 يقولك 5 جنيه».

وطالب العديد من أبناء المحافظة بتطبيق رقابة مشددة ومستمرة على المواقف بسبب رفع السائقين الأجرة من قبل حدوث تحريك أسعار الوقود وقبل صدور الأسعار الرسمية للتعريفة.

فى سياق متصل؛ كثفت مديرية التموين برئاسة الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالأقصر، الحملات الرقابية على محطات الوقود للتأكد من الالتزام بالأسعار الجديدة المقررة، مؤكدا انه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بغرفة العمليات الرئيسية بمديرية التموين والغرف الفرعية بالادارات التموينية والتواصل المستمر مع غرفة العمليات المركزية بديوان وزارة التموين والتجارة الداخلية وديوان محافظة الأقصر.

كما كثفت المديرية والادارات التموينية بمختلف المراكز والمدن حملاتها التموينية صباح الجمعة، لمتابعة عمل محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز والتأكد من الالتزام بالبيع بالأسعار الجديدة المقررة والتى أسفرت عن استمرار انتظام عمل محطات الوقود وتوفر كافة المواد البترولية بأنواعها (السولار والبنزين) بالأسعار الجديدة المقررة.

كما استمر عمل مصنع تعبئة البوتاجاز بالطود وتوفر الاسطوانات المنزلية والتجارية وعمل مستودعات البوتاجاز على مستوى المحافظة دون اى تزاحم او عوائق ولم ترد اى شكاوى فى هذا الشان حتى الآن. 

وجار اتخاذ اجراء جرد فعلى للمنتجات البترولية التى تم تغيير أسعارها والمطابقة بالرصيد الدفترى.

محطات الوقود خاوية بالغردقة.. والميكروباص خارج المواقف

بدت محطات الوقود بمدينة الغردقة خاوية منذ صباح اليوم بعد قرار لجنة التسعير التلقائية برفع أسعار البنزين والسولار وحدثت مشادات بين المواطنين والعاملين فى بعض المحطات، حيث قوبلت قرارات زيادة أسعار الوقود بحالة من الاستياء من أهالى البحر الأحمر.

فقال مصطفى على، موظف على المعاش: أنا أرى أن الزيادة غير مبررة فى هذا الوقت فأنا على المعاش ومعاشى 4000 جنيه وأعول ثلاثة أولاد بالجامعة والمدارس وزوجتى موظفة بالحكومة وعندى سيارة أقوم بتوصيل أولادى للمدارس والدروس الخصوصية ولا أستطيع أن ألبى طلبات البيت من الخضر والفاكهة واللحوم نظرا لارتفاع الأسعار المبالغ فيه من قبل التجار.

كما قال أنسى حمد، يعمل محاسبا بالقطاع الخاص، إن زيادة الحد الأدنى سوف تتم فى أول يوليو القادم والزيادة فى المرتبات التى يقابلها ارتفاع جنونى فى الأسعار والوقود واسطوانة البوتاجاز ووسائل المواصلات لن تفعل شىء والحكومة لا تراعى المواطن البسيط ومتوسط الدخل وأنا حسبتها بحكم عملى كمحاسب وجدت أن المرتبات سوف تزيد بنسبة 13% وأسعار الوقود زادت بنسبة 16% وأسعار المواصلات بنسبة 15%.

وأضاف «كما أنه لا يعقل أن يرتفع سعر اسطوانة البوتاجاز فى أقل من ثلاثة شهور 50 جنيها واحنا فى البحر الأحمر نعانى من ارتفاع الأسعار أكثر من محافظة أخرى فأنا عندما ذهبت للتعاقد على إدخال الغاز الطبيعى لمنزلى عشان أرتاح من ارتفاع سعر اسطوانة البوتاجاز فوجئت بأن التعاقد قد يصل إلى 16000 ألف جنيه وعندما سألت عن سبب ارتفاع التعاقد عن المحافظات الأخرى الذى يصل إلى 5000 جنيه أجابنى موظف التعاقدات بشركة الغاز انت فى محافظة سياحية وهذه تعليمات الشركة القابضة».

وأضاف: ماذا يفعل المواطن متوسط الدخل فى ظل موجة الغلاء التى تكوى جيوبنا وأصبحنا غير قادرين على شراء أبسط متطلبات الحياة.

وفى موقف السرفيس داخل المحافظة لا يختلف الأمر فمعظم الميكروباصات تقف خارج الموقف والسائقون غير مقتنعين بزيادة الأجرة التى أقرتها المحافظة صباح اليوم وهى 15% وحدثت مشاحنات بين المواطنين والسائقين لعدم وجود فكة والمواطن لا حول له ولا قوة.

كما شهد سوق الخضار بالغردقة ارتفاعا فى أسعار الخضر والفاكهة حيث ارتفع سعر كيلو الطماطم من 5 جنيهات إلى 15 جنيها وسعر الليمون وصل 120 جنيها للكيلو.