إصابة وكيل نيابة أثناء معاينة عقار منهار بأسيوط
تعرّض وكيل نيابة قسم ثانٍ أسيوط لإصابة بجرح قطعي في اليد اليمنى، نتيجة انزلاق قدميه وسقوطه أرضًا خلال مباشرته لإجراءات المعاينة في موقع انهيار عقار بدائرة القسم، ضمن أعمال التحقيق التي تباشرها النيابة العامة في الحادث.
وفي لفتة إنسانية، أجرى المستشار محمد شوقي النائب العام، اتصالًا هاتفيًا بوكيل النيابة من خارج البلاد للاطمئنان على حالته الصحية، ووجّه بتوفير الرعاية الطبية اللازمة له، مع متابعة حالته حتى يتماثل للشفاء التام.
كانت النيابة العامة قد باشرت التحقيقات في واقعة انهيار العقار رقم (48) الكائن بشارع فاروق كدواني خلف مدرسة خديجة يوسف، بدائرة قسم شرطة ثانٍ أسيوط، والذي أسفر عن وفاة تسعة أشخاص وإصابة آخر نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وفور تلقيها الإخطار من قسم الشرطة، انتقل فريق من النيابة العامة لموقع الحادث، حيث تبيّن أن العقار المنهار مكوَّن من أربعة طوابق، وقد تهدّم بالكامل حتى مستوى سطح الأرض. كما تم مناظرة جثامين الضحايا والاستماع لأقوال المصاب، الذي أفاد بأنه كان يقطن غرفة ملحقة بعقار مجاور، وفوجئ بانهيار العقار ليسرع بالخروج، لكنه أُصيب أثناء محاولته النجاة.
واستمعت النيابة لأقوال عدد من السكان، الذين أشاروا إلى أنهم أُبلغوا من قبل قسم الشرطة قبل وقوع الحادث بيومين بصدور قرار إداري بإزالة العقار. في حين اتهم بعض السكان مالكي العقار بالتسبب في انهياره، بدافع رغبتهم في إخلائه من المستأجرين.
من جانبهم، أوضح المالكون أنهم أبلغوا المستأجرين بقرار الإزالة الصادر في فبراير 2025، لكن البعض رفض الإخلاء، فيما أكد مسؤولو الحي والإدارة الهندسية أن القرار تم إرساله لقسم الشرطة لاتخاذ إجراءات تنفيذه.
وأمرت النيابة العامة بتكليف الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أرواح المواطنين والممتلكات، كما قررت تشكيل لجنة من مديرية الإسكان بمحافظة أسيوط لمعاينة العقار وفحص ملفه، والتحقيق في مدى تنفيذ قرارات الإزالة أو الترميم السابقة، وتحديد المسؤول عن التقصير.
وجارٍ استكمال التحقيقات للوقوف على الملابسات الكاملة للحادث ومحاسبة المسؤولين.
