عصام صاصا عن دهسه مواطنًا: ممكن يكون ربنا جعلني سبب لرزق بناته

قال مطرب المهرجانات عصام صاصا إن كثيرًا من الأشخاص والأصدقاء المحيطين به تخلوا عنه خلال أزمته الأخيرة، بعد دهسه مواطنًا على الطريق الدائري ما أدى إلى وفاته.

 أغلب الأصدقاء المحيطين به تخلوا عنه

وأضاف عصام صاصا ، خلال حواره مع الإعلامية ياسمين عز، ببرنامج «كلام الناس»، الذي يُعرض على قناة MBC مصر، اليوم الجمعة، أن أغلب الأصدقاء المحيطين به تخلوا عنه، إذ لم يتبق حوله خلال هذه الأزمة، سوى 5% من أصدقائه.

وتابع عصام صاصا : «في ناس خذلتني من المجال وخارج المجال، كانوا أصحاب قريبين، الأزمة كانت عبارة عن غربال للناس اللي حواليا، محدش بقي غير 5% منهم».

وأشار «صاصا» إلى أنه لم يكن له سابق معرفة بالمتوفى، الذي صدمه بسيارته على الطريق الدائري، مضيفًا: «كنت ماشي على الطريق ونصيبي وقدري وقدره أنه يموت على إيد فلان الفلاني».

وأكمل: «ربنا ممكن يكون جعلني سبب خير ورزق لـ بناته الأربعة، والناس شافت عكس كده، وإني بدوس على الناس بفلوسي، وأنا أقل خلق الله».

وتابع عصام صاصا : «البني آدم لو شاف قطة معدية بيعمل كل حاجة علشان ميخبطهاش، وربنا شاهد أني كنت في وعيي ولو مكنتش في وعيي كنت جريت، أنا كنت مصدوم وطلبت الشرطة والإسعاف، ولو كنت مشيت مكنتش هعرف أنام، واللي عملته خلاني دلوقتي أعرف أنام وراضيت بناته»

أودعت محكمة مستأنف الجيزة، حيثيات الحكم الصادر حبس عصام صاصا وشقيقه محمد سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات في اتهامهما بالاشتراك في تزوير توكيل محام.

لماذا أوقفت المحكمة حبس عصام صاصا وشقيقه في قضية التزوير؟ تفاصيل
وجاء في حيثيات الحكم أنه بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة والاطلاع على الأوراق، أن النيابة العامة قد أحالت إلى محكمة جنايات أول درجة المتهمين محمد طه طلعت مهنا وعصام طه طلعت مهنا، لأنهما في يوم 11 مايو 2024 بدائرة قسم شرطة الجيزة محافظة الجيزة حال كون المتهمين وآخرين تم محاكمتهم ليسوا من أرباب الوظائف الحكومية اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظف عام حسن النية الموثق بمكتب توثيق مجلس النواب في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو التوكيل الرسمي العام للقضايا ويحمل رقم 965 /أ لسنة 2024 مكتب توثيق مجلس النواب.

وأضافت الحيثيات أن النيابة طلبت عقابهما بالمواد 40/ ثانيا، ثالثا، 41، 42، 211، 212، 213، 21 من قانون العقوبات وركنت النيابة العامة في اسناد الاتهام الى المتهمين مما شهد به كل من فوزية جمال وزير عبدالعليم، حسني سيف الدين سيد، محمود سمير الليثي الديب، والرائد محمد فرج عبدالعزيز محمد، والنقيب أحمد عادل حسين بدوي، وما قرر به استدلالا كل من؛ أحمد إبراهيم الدسوقي محمود، رئيس مكتب توثيق مجلس النواب، والمحامي حاتم خالد عبد اللطيف المنياوي، وما ثبت من تقرير فحص البصمات بالإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية وما تضمنه تقرير الإدارة العامة لشؤون أبحاث التزييف والتزوير وما تضمنه استعلامات من الجهات المختصة، وما جاء بإقرار المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة.