“السياحة”: مشروع تطوير الأهرامات اختبار حاسم لقوة الدولة

“السياحة”: مشروع تطوير الأهرامات اختبار حاسم لقوة الدولة

أكد الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، أن وزارة السياحة والآثار اعترفت بوجود خطأ في أزمة تشغيل الأهرامات، موضحًا أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قد أعلن عن انتظام الأمور في منطقة الأهرامات الأثرية، مشيرًا إلى أن المشكلة تم التعامل معها بشكل تدريجي.

 أزمة تشغيل الأهرامات

وأشار “شاكر”، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج “الساعة 6”، المُذاع عبر شاشة “الحياة”، إلى أن من أبرز اللحظات في الفترة الماضية كانت زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مطعم “خليل خليلي”، مؤكدًا أن هذه اللقطة كانت بمثابة إشعاع لمصر على الساحة العالمية، حيث أظهرت مشهدًا غير تقليدي، بتفاعل عفوي بين الرئيسين والجماهير. 

وشدد على أن هذه اللحظة كانت بمثابة رسالة قوية على الأصعدة الأمنية والسياسية والاقتصادية، بالإضافة إلى كونها دعوة سياحية لمصر، مضيفًا : “لو صرفنا مليارات الدولارات على تنظيم الزيارة، لن نجد لحظة تعادل تلك اللحظة”، موضحًا أن “اللهو الخفي” يظهر دائمًا في اللحظات المضيئة، حيث يحاول إطفاء الضوء الذي يظهر على مصر في مجال السياحة. 

وأضاف أن تطوير منطقة الأهرامات هو اختبار لقوة الدولة المصرية، وإن نجاح هذا المشروع يعكس قدرة الدولة على تنفيذ خططها التنموية بشكل فعّال، مؤكدًا مشروع تطوير الأهرامات يعد اختبارًا حقيقيًا لقوة الدولة المصرية ليس فقط في مجال السياحة، ولكن في جميع المجالات الأخرى. 

ونوه بأن الدولة بدأت في تنفيذ هذا المشروع منذ عام 2002، وكان الهدف هو تحديث وتحسين البنية التحتية للمنطقة الأثرية، منوهًا بأن هذا المشروع تعرض لتحديات وتأثيرات سلبية أدت إلى تأخيره، لكن تم استئناف العمل فيه في عام 2016، مشيرًا إلى أن نجاح هذا المشروع سيساهم في تحسين ترتيب مصر في السياحة العالمية، موضحًا أن مصر ما زالت تحتل المركز الـ50 في ترتيب السياحة عالميًا رغم مكانتها الكبيرة كوجهة سياحية. 

وتابع: “من مصلحة الحكومة نجاح هذا المشروع، لأن ذلك سيساعد في تعزيز مكانة مصر سياحيًا”، منوهًا بأن منطقة الأهرامات تواجه تحديات كبيرة بسبب الفوضى والعشوائية التي تسود فيها، موضحًا أن المنطقة تضم تسع أهرامات، بالإضافة إلى نحو 10,000 مقبرة، وأن بعض هذه المقابر قد تعرض للتدمير بسبب الإهمال وعدم وجود رقابة كافية على المواقع الأثرية.