لميس الحديدي عن زيادة البنزين: 2 جنيه كتير وكان يجب التدرج

قالت الإعلامية لميس الحديدي إنّه، رغم أن الجميع كان يعلم مسبقًا بزيادة أسعار البنزين التي أقرتها لجنة التسعير التلقائي يوم الجمعة، ورغم إعلان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة ستتخلص من دعم الوقود مع نهاية العام بسبب ضغوط الموازنة والضغوط الإقليمية، فإن السؤال يبقى: لماذا جاءت الزيادة بمقدار 2 جنيه على اللتر، وللمرة الثانية على التوالي؟.

لماذا تكون البداية دائمًا من المواطن؟ ، ضبط الموازنة العامة مهم، لكن موازنة المواطن أهم

وتابعت عبر برنامجها “كلمة أخيرة” الذي تقدمه على شاشة ON:”السؤال: ليه 2 جنيه؟ كتير على الناس! أي زيادة تؤثر بشكل مباشر على جيب المواطن، بداية من الفول والطعمية، مرورًا بالنقل والمواصلات، وأتوبيس المدرسة، وكل شيء. لماذا لم تُقسَّم هذه الزيادة على مراحل، طالما أن الهدف النهائي هو التخلص من الدعم؟”

وأضافت:”كان من الأفضل اعتماد الزيادة بشكل تدريجي وصولاً للهدف. الحكومة منحتنا فترة ستة أشهر دون أي زيادات، وكانت الناس بدأت تلتقط أنفاسها، وارتفعت وقتها المرتبات والمعاشات، وهذا كان جيدًا حتى لا تنزلق شرائح جديدة إلى الفقر. هناك زيادات مرتقبة في يوليو المقبل للمرتبات والمعاشات، لكن يا دوب التضخم بدأ ينخفض والأسعار بدأت تستقر نسبيًا، حتى جاءت زيادة المحروقات لتأكل الأخضر واليابس.”

وأردفت:”البنك المركزي لن يستطيع الآن تخفيض أسعار الفائدة، وسندخل في نفس الدائرة من جديد. صحيح أن التخلص من دعم المحروقات أمر متفق عليه اقتصاديًا، وليس محل خلاف، لكن لماذا لم يتم ذلك تدريجيًا؟ لماذا لم تُجزَّأ الزيادة على درجات وأنواع الوقود؟ مثلًا: بنزين 95 يمكن أن يُرفع أولًا لأنه الأغلى، ثم بنزين 92، ثم السولار وأنبوبة البوتاجاز، لأنها تخص الفئات المتوسطة والفقيرة بشكل مباشر.”

وأكملت:”نعم، نعلم أن الحكومة ملتزمة باتفاق صندوق النقد الدولي بشأن رفع الدعم، لكن الرئيس عبد الفتاح السيسي قال في وقت سابق إنه إذا كانت تلك الإجراءات ستضغط على الناس، فيمكن إعادة النقاش وتمديد الجدول الزمني. اتفاق الصندوق لا يقتصر فقط على دعم المحروقات، الذي لا يمثل سوى 11% من إجمالي الاستخدامات. الحكومة يمكن أن تبدأ بمحاور أخرى وتحقق من خلالها نتائج، مثل برنامج الطروحات، أو ضبط المديونية، أو تقليل الإنفاق الحكومي.”

واختتمت قائلة:”لماذا تكون البداية دائمًا من المواطن؟ الدعم، بكل أنواعه، لا يمثل سوى 11% فقط من الاستخدامات العامة. نعم، ضبط الموازنة العامة مهم، لكن موازنة المواطن أهم… هذا هو السؤال الحقيقي.”